تتجه النيابة العامة الإسرائيلية إلى اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك في أعقاب جلسة الاستماع لطعونه قي ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن التوصية التي تبلورت لدى مكتب المدعي العام، بعد الاستماع للطعون التي قدمها محامو نتنياهو المنتهية ولايته خلال جلسات الاستماع التي عقدت مؤخرًا، تطالب بتقديم ضده لائحة اتهام بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال.

وستوصي النيابة الإسرائيلية المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام بتلقي رشى في إطار التحقيق بـ"الملف 4000"، المتعلق بالاشتباه بمنح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها، مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.

وأشارت إلى أن توصية النيابة العامة للمستشار القضائي للحكومة، ستتضمن اتهام نتنياهو بـ"خيانة الأمانة" والاحتيال، في إطار التحقيق بـ"الملف 1000" المشتبه فيه نتنياهو وزوجته ونجله بتلقي منافع وهدايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات، و"الملف 2000"، المتعلق بمحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.

وبحسب ترجيحات سابقة أوردتها القناة 12 العبرية، فإن وزارة القضاء، تعتزم اتخاذ قرار بشأن ملفات الفساد ضد نتنياهو، بحلول منتصف الشهر المقبل.

وتوقعت القناة أنه في أعقاب جلسات الاستماع التي عقدت على مدار 4 أيام في الملفات التي يتهم فيها نتنياهو بالفساد، أن يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام بحقه بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها لم تحدد موعدًا معينًا.

ووفقًا للقناة، اتضح أن فريق الدفاع عن نتنياهو لم يقدم أي بيانات أو أدلة جديدة في الملفين 1000، و2000، ولكن في الملف 4000 قدموا بعض الإيضاحات التي تم فحصها بدقة، ونتيجةً لذلك لم يتم إسقاط تهمة تلقى رشى.

وواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.