التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الخميس في مقر سلطة النقد برام الله، ممثلي القطاعين المصرفي والمالي من بنوك ومؤسسات إقراض وصرافة، بحضور رئيس سلطة النقد عزام الشوا، حيث وضعهم في مستجدات الوضع السياسي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة بدأت بتطبيق استراتيجية الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، داعيا الى تضافر الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، من أجل تعزيز المنتج الوطني، والتوجه نحو الاستيراد المباشر من الخارج.

وشدد اشتية على أن الحكومة ستعيد النظر في العملية التعليمية، وستتجه نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، بناء على متطلبات سوق العمل، بما يساهم في النهضة الاقتصادية، وخفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود سلطة النقد وإنجازاتها في المحافظة على الاستقرار المالي رغم المعيقات والتحديات، مؤكداً دعم الرئيس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد ومساهمتها بالتنمية الاقتصادية.

وثمن اشتية دور القطاع المصرفي في تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم التمويل للحكومة وخاصة خلال الأزمة المالية التي مرت بها، مؤكدا أهمية عكس النمو في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي على تطوير الاقتصاد المحلي وتنميته.

بدوره، أوضح الشوا أنه وبالرغم من التباطؤ الحاصل على مؤشرات الاقتصاد الحقيقي فقد استطاع الجهاز المصرفي المحافظة على وتيرة نمو جيدة على مستوى معظم المؤشرات المالية، لتصل إجمالي موجوداته إلى ما يزيد عن 115% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل إجمالي موجودات كامل المؤسسات التي تشرف عليها سلطة النقد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي رقما قياسيا بتجاوزه حاجز 130%.

وأشار محافظ سلطة النقد الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الإقراض المتخصص، من خلال تعزيز دوره في تقديم التمويل اللازم للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المنشآت في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الشوا ان عدد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين بلغ 365 فرعاً ومكتباً منتشرةً في كافة أرجاء الوطن، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى حوالي 5%، قابله زيادة عدد مؤسسات الإقراض المتخصص المرخصة لتصل إلى 8 مؤسسات تعمل من خلال 100 فرع موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما يقارب 320 محل صرافة.

وأكد محافظ سلطة النقد العمل على ترخيص عدد من شركات خدمات الدفع، التي ستتولى تطوير وتشجيع استخدام أدوات ووسائل دفع إلكترونية حديثة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدمين وتناسب بيئة العمل في فلسطين.

وتحدث في اللقاء، كل من رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، ممثلاً عن القطاع المصرفي، ورئيس مجلس الشبكة الفلسطينية للإقراض "شراكة"، علاء سيسالم، ممثلاً عن قطاع الإقراض المتخصص، ومحمد عبد الحميد حامد ممثلاً عن القطاع الصيرفي.