صادق النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، يوم الأحد، على قرار الاتهام بجريمة قتل المغدورة إسراء غريب وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون .

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 للمتهمين الثلاثة، وهم: (م.ص) و(ب.غ)، و(أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.

وأوضحت النيابة العامة ان قرار الاتهام استند للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية، بالتعاون مع جهاز الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الالكترونية.

وأكدت أن التحقيقات ما زلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطب الشرعي الخاص بالمغدورة إسراء غريب وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وشددت النيابة العامة على أنها ستبقى حارسة العدالة الجنائية الضامنة للحقوق والحريات والأمينة على الحق العام بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها وفق إجراءات تقاضٍ عادلة وسريعة يكون فيها التحقيق والترافع خاضعان لمعايير الشفافية والنزاهة والحياد باعتبارها خصماً شريفا يعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.

وكان النائب العام قد وجه في الثاني عشر من أيلول المنصرم، تهمة "الضرب المفضي الى الموت"، إلى ثلاثة موقوفين على خلفية جريمة قتل المغدورة غريب.

ورفض الخطيب في مؤتمر صحفي عقده في حينه، ذكر أية تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الاجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى "جريمة شرف".

مقتل المغدورة غريب من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، بتاريخ 22 آب/ أغسطس آب المنصرم، أثار الشارع الفلسطيني، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعيّ بقصّة وفاتها الغامضة، التي أثارت شكوكا حول تعرّضها لعنفٍ أسري أدى لمقتلها.