بداية أتقدم بجزيل الشكر والاحترام والتقدير إلى عطوفة محافظ محافظة طولكرم عصام ابوبكر ونائبه بلال حالوب ومدير عام دائرة التخطيط والاقتصاد في ألمحافظه الأستاذ خالد الزغل والأستاذ عمر البسطامي والأخت ميسون الزريقي وجميع الموظفين المختصين في محافظة طولكرم

كما وأتقدم إلى سعادة مدير عام التعاون المهندس يوسف حبرين العيسه ومدير تعاون طولكرم نعمان حجازي ومدقق الحسابات للجمعيات يوسف طه ومسجل الجمعيات الشيخ صالح وجميع العاملين في مديرية التعاون في وزارة العمل

لحسن استقبالهم وتعاملهم وفهمهم لمفهوم وفلسفة التعاون ورفدهم للحركة التعاونية بجهودهم وأفكارهم لاستنهاض الحركة التعاونية في فلسطين ضمن مفهومهم لفلسفة التعاون كرافعه وسفينة إنقاذ للاقتصاد الوطني الفلسطيني ضمن جهود تبذل لخلق فرص عمل من خلال إنشاء مشاريع اقتصاديه تنموية مستدامة .

وحقيقة القول أن مدخلنا للتعريف في الحركة التعاونية وأهميتها ينبع أساسا في أن الحركة التعاونية في كل دول العالم يعد رافعه للاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد للتطوير والتنمية

وذلك ضمن مفهوم وفلسفة أن الحركة التعاونية في فلسطين فيما لو استغلت استغلالا صحيحا وتم الاهتمام فيها فهي تشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني المنهك وهي سفينة إنقاذ للاقتصاد الوطني الفلسطيني

ونتمنى على كل محافظات الوطن أن تتضمن خطتها ألاستراتجيه الاهتمام في الحركة التعاونية وان تكون الحركة التعاونية ضمن مفهوم وإستراتجية المحافظات للنهوض الاقتصادي وتحقيق وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل

لن يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية توفير الفرص لآلاف الخريجين الجامعيين ولن يكون بمقدور الحكومة توفير الوحدات السكنية لفئة الشباب وذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى ولن يكون بمقدور الحكومة بناء اقتصاد وطني وتنمية مستدامة بمعزل عن الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الوطني والحركة التعاونية

إذا أخذنا بعين الاعتبار لأهمية ومفهوم الحركة التعاونية وقدرتها على تامين آلاف فرص العمل مما يتطلب اهتمام الحكومة والجهات المختصة بالعمل لدعم الحركة التعاونية وتطويرها والعناية بها وتحسين قدراتها وتقديم المساعدة لأجل أن يكون بمقدور الحركة التعاونية لان تكون احد أهم الروافد الداعمة لتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني

وتكمن أهمية الحركة التعاونية في تنوعها وإمكانية رفد الاقتصاد الوطني بهذه الروافد والتي تتكون من التعاونيات الاسكانيه ، والتعاونيات الزراعية ، وتعاونيات التوفير والتسليف ، والتعاونيات الاستهلاكية ، هذه المكونات للحركة التعاونية سيكون لها تأثير كبير في إحداث طفرة حقيقية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني واستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل

إن تطوير وتشجيع تعاونيات الإسكان في مختلف محافظات الوطن وضمن خطة وطنيه لتوفير الإسكان لفئات الشباب والدخل المحدود والمتوسط من شانه استيعاب الآلاف من العاطلين عن العمل وتطوير قطاع الإسكان الذين نحن بأمس الحاجة إليه

كما أن الاهتمام بالقطاع الزراعي والتوفير والتسليف أن يخلق فرص عمل ويؤدي لاستصلاح الأراضي والتنوع الزراعي ضمن الاهتمام بالتطوير الزراعي وتوفير ألسله الغذائية للمجتمع الفلسطيني

إن خلق فرص للعمل ضمن عملية الاهتمام وتطوير الحركة التعاونية ضمن مفهوم يستند إلى تطوير المقاومة الشعبية ومن شانه أن يستقطب الآلاف من الأيدي العاملة في المستوطنات واستغلال الأيدي العاملة ذات الخبرة في تطوير المشاريع التنموية ومن شان ذلك تجفيف ينابيع المستوطنات

ولا بد لنا في هذا الصدد من تناول المبادئ التعاونية الاساسيه ليكون المدخل لضرورة فهم مفهوم التعاون والفكر التعاوني ،

ويقوم الفكر التعاوني على المبادئ الأساسية الآتية:

1ـ باب العضوية المفتوح: تعدُّ الحرية في الانضمام إلى التعاونيات أو الخروج منها السمة الأساسية في المبادئ التعاونية. ومع ذلك، هناك اتجاه نحو الإلزام في الانضمام إلى الجمعيات التعاونية عن طريق منح المساعدات الكبيرة للتعاونيات والميزات الضخمة للمشتركين، مما يجذب الأعضاء ويشجعهم على ضرورة الاستفادة من هذه الميزات والخدمات الاقتصادية والاجتماعية

2ـ عدم التزام مبدأ الحياد السياسي: إن النظم السياسية لا يمكن أن تلتزم الحياد تجاه التعاونيات وذلك للأسباب الآتية:

أـ بعض الأنظمة السياسية تعد التعاونيات جزءاً من سياستها.

ب ـ النظام السياسي يعبر عن مصالح طبقة المستَغَلِّين فهو أيضاً لا يمكن أن يقف محايداً إزاء الحركة التعاونية بل لا بد أن يدعو إلى تحقيق أهدافه بوساطة التعاونيات التي تمثل الوعاء الأساسي لحركته أيضاً في المجتمع الريفي.

ج ـ التعاونيات هي الأخرى لها مصلحة في أن تدعم نفسها في إطار من الإيمان بالنظام السياسي القائم، لذا يجب ألا تقف موقفاً محايداً إزاء المبادئ التي تدعو إليها، ولا سيما أن تلك التعاونيات تحقق المبادئ والأهداف نفسها التي ينادي بها النظام السياسي، ولكن بصورة جزئية الأمر الذي لا بد أن ينعكس في إدخالها العنصر السياسي في الحركة التعاونية لا لزيادة التطاحن أو الانشقاق بل بهدف تدعيم البناء وتأصيله لدى التعاونيين.

3ـ الإدارة الديمقراطية: وهي من أهم المبادئ الأساسية التي تطورت مع تطور الحركة الفكرية والتطبيقية في مجال التعاونيات. وتطورت إلى شقين أساسيين:

أـ الديمقراطية التعاونية داخل التعاونيات.

ب ـ المركزية الديمقراطية فيما يتعلق بعلاقات الإنتاج مع المؤسسات العليا والحكومية.

وفيما يلي بيان لهذين الشقين:

أـ الديمقراطية التعاونية داخل التعاونيات: وتقوم على جملة من المبادئ هي:

ـ الحق الكامل لكل من أعضاء الجمعيات في انتخاب من يمثلونه في المستويات الإدارية.

ـ الانتخابات الدورية لمدد متقاربة حرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للمشاركة في تلك المراكز القيادية وتجديد النشاط الإداري المستمر وزيادة كفايتها.

ـ رفض فكرة نيابة شخص عن شخص آخر في التصويت حتى تكون المشاركة فعالة في بعض المجالات.

ـ تحديد الحد الأقصى لمجموع ما يمكن أن يمتلكه العضو من أسهم أو عناصر إنتاج الجمعية حرصاً على عدم استغلالها والسيطرة عليها.

ـ تحديد المسؤولية لكل فرد ولكل مستويات القيادة.

ـ الحق المطلق لأعضاء التعاونيات في حجب الثقة عن أي عضو في المستويات القيادية قبل انتهاء مدة الانتخاب وذلك لوضع هذه المستويات تحت الرقابة.

ـ الدعوة إلى ممارسة النقد والنقد الذاتي.

ـ تكامل الرقابة والإشراف والتوجيه بين كل من مجلس الإدارة والمستويات القيادية وأعضاء الجمعية.

ـ التأكد من موافقة نسبة كبيرة من الأعضاء عند إحداث تغيير جذري في نظام الجمعية ونشاطها.

ب ـ المركزية الديمقراطية: وتهدف إلى ما يلي:

ـ الربط السليم بين أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأهداف التعاونية.

ـ إعطاء الدولة حق الإشراف والدعم وتوجيه أعمال الجمعيات.

ـ إعطاء التعاونيات حق إبداء رأيها في ذلك التدخل والدعم.

ـ إعطاء الدولة حق إحداث التكامل والتوازن بين قطاعات الحركة التعاونية وقطاعات الاقتصاد القومي للدولة.

ـ إعطاء الجمعيات التعاونية والاتحادات الإقليمية والمحلية السلطة في تغيير وتعديل مختلف جوانب حركتها.

4ـ توزيع العائد على المعاملات: الأصل في الجمعيات التعاونية، وخاصة جمعيات المستهلكين، أن تقوم بتأدية خدماتها للأعضاء بسعر التكلفة. ولكن ثمّة عدد من العوامل التي تفرض على الجمعية أن تقدم خدماتها بسعر السوق وأحياناً باقل منه مع تحقيق بعض الأرباح التي يجري توزيعها عادة على النحو الآتي:

ـ تكوين أموال احتياطية لمواجهة طوارئ المستقبل.

ـ دفع الفوائد على رأس المال.

ـ توزيع الباقي على الأعضاء بنسبة جهودهم في الجمعية، أو بنسبة تعاملهم معها ومدى إسهامهم في تحقيق الفائض، ويسمى ما يدفع للعضو بالعائد.

5ـ الفائدة المحدودة على رأس المال: يعد هذا المبدأ من المبادئ الرئيسية التي اقترنت بظهور الفكر التعاوني وخروجه إلى حيز التطبيق كان هدفه الأساسي جذب رؤوس الأموال إلى التعاونيات للاستفادة منها في توسيع نشاطها. وقد صاحب هذا المبدأ بعض التطور عند التطبيق:

فهناك من ربط الفائدة بحجم الخدمات التي يحصل عليها العضو بمقدار مساهمته في رأس المال وبعضهم رفض توزيع فائدة على رأس المال على أساس الاستفادة منها في صورة أخرى.

6ـ التعامل نقداً: وقد كان من المبادئ المهمة في النظام التعاوني بسبب محدودية رأس المال وخشية ضياعه من خلال البيع لأجل في الوقت الذي كانت الجمعيات تحارب فيه من قبل المصارف والبيوتات التجارية والموِّردين.

ولكن سرعان ما تطور هذا المبدأ وتمّ الخروج عنه مع اتساع الحركة التعاونية وشمولها جانب الإنتاج، لاسيما الإنتاج الزراعي، باستخدام رأس المال في عناصر الإنتاج المختلفة، واضطرار الحركات التعاونية إلى مواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بغية دعم نشاطها، لكنها وضعت، في سبيل ذلك شروطاً تضمن استيفاء حقوقها عند الأعضاء.

7ـ نشر التعليم والتدريب التعاوني: اهتم رواد روتشيلد بهذا المبدأ وأنشئوا قسم الكتب والصحف ومدرسة للأطفال، وكانت مسوغات هذا الاتجاه، في نظرهم، هي زيادة الوعي التعاوني للأعضاء وإيمانهم به وتأكيد مبدأ الإدارة الديمقراطية والعمل على نشر العلم والمعرفة بين جميع العاملين من الأفراد بصفة عامة والتعاونيين منهم بصفة خاصة، لأن إسهام التعاونيات في تعليم الأفراد وتثقيفهم أمر له أهميته البالغة في تدعيم الحركة التعاونية وفي بناء المجتمعات الإنسانية على أسس سليمة وقوية.

ورافق تطور الحركة التعاونية وتطور النظم السياسية وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم تطور دور التعاون في التثقيف والتدريب التعاوني بغية شرح الأفكار والمبادئ التعاونية وتعريف التعاونيين وسائل الإنتاج المختلفة وإظهار دور التعاون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد زادت أهمية هذا المبدأ في السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد اهتمام الدول بهذا الجانب وشعورها بضرورة دعم الحركات التعاونية بوساطة وسائل النشر والإعلام ومؤسسات التعليم والتدريب وإيفاد بعثات تدريبية وعقد مؤتمرات وندوات مختلفة في مجال التعليم التعاوني.

8ـ التعاون بين التعاونيات: نشأ هذا المبدأ مع نمو الحركة التعاونية وتعاظم نشاطها، إذ بات من الضروري تحقيق الوحدة التعاونية بين القطاعات التعاونية النوعية على المستوى الوطني وعلى المستويين القومي والدولي، بهدف دعم المؤسسات التعاونية بعضها بعضاً في مواجهة المنافسة الاحتكارية الكبيرة مما استدعى إضافة مبدأ التعاون بين التعاونيات إلى المبادئ السابقة لتحقيق الأهداف الآتية:

ـ توحيد الإمكانيات المادية والبشرية التعاونية لمواجهة التكتلات الاحتكارية الكبيرة والمحافظة على بقاء الحركات التعاونية.

ـ سهولة تقديم المساعدة والدعم للحركة التعاونية وتطويرها مادياً وأدبياً وسياسياً واجتماعياً.

ـ التكامل بين التعاونيات في الأنشطة المختلفة وفي تقديم السلع والخدمات في مجال الإنتاج والاستهلاك والخدمات.

يمكن تقسيم الجمعيات التعاونية إلى الأنواع التالية:

1ـ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: وهي الجمعيات التي يؤسسها مجموعة من الأفراد تجمعهم مصلحة مشتركة بصفتهم مستهلكين بهدف شراء السلع والمواد وبيعها للأعضاء بأسعار معتدلة وبمواصفات جيدة بعيداً عن الغش والتلاعب بحيث يتم توزيع صافي الربح وفق نسب محددة بموجب القانون، على أن يخصص القسم الأكبر من الربح الصافي عائداً على المعاملات (أي يوزع بحسب مشتريات كل عضو في الجمعية).

ويمكن أن يندرج تحت هذا النوع من الجمعيات:

الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض تمارس نشاطات متنوعة (استهلاكية وخدمية وإنتاجية وتسليفية).

ـ الجمعيات المدرسية التي تؤسس في المدارس لتلبية احتياجات طلبة المدارس من القرطاسية وبعض المأكولات المحضرة مسبقاً.

2ـ الجمعيات التعاونية الإنتاجية: وهي الجمعيات التي يؤسسها الأعضاء بصفتهم منتجين زراعيين أو صناعيين أو حرفيين بحيث يتم توزيع صافي الأرباح بحسب ما يقدمه كل عضو من عمل ويمكن أن تكون:

ـ جمعية إنتاجية زراعية: إذا كان نشاطها الأساسي في الإنتاج الزراعي.

ـ جمعية إنتاجية صناعية: إذا انصب نشاطها على إنتاج مواد مصنعة.

ـ جمعية تعاونية حرفية: إذا كان أعضاؤها من المشتغلين بحرفة معينة، كصانعي الأحذية، وفي هذا النوع من الجمعيات يوزع الربح بين الأعضاء بنسبة ما قدم كل عضو من حصص في رأس المال أو ما قدم من المواد الأولية.

3ـ الجمعيات التعاونية الخدمية: وهي الجمعيات التي تقدم الخدمات لأعضائها ومن أهم هذه الجمعيات:

ـ الجمعيات التعاونية السكنية: وهي التي تقوم ببناء المساكن التعاونية وتسليمها للأعضاء بسعر الكلفة.

ـ الجمعيات التعاونية للادخار: وتقوم بتجميع الاشتراكات الشهرية من الأعضاء وتسليمها لهم وفق جدول أولوية يتفق عليه الأعضاء أو تقوم بتوزيع الأموال بعد مدة معينة.

ـ الجمعيات التعاونية للتأمين: وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات الشهرية أو السنوية في صندوق الجمعية ثم تقوم بدفع تعويضات لمن يصيبهم ضرر نتيجة حدوث الأخطار التي تهددهم. وفي مثل هذا النوع من الجمعيات يكون للعضو صفة المؤمن والمؤمن له في الوقت نفسه وإذا زاد شيء في رصيد الصندوق بعد دفع التعويضات يمكن توزيعه على الأعضاء أو تدويره للعام القادم.

ـ الجمعيات التعاونية للنقل: وهي الجمعيات التي توفر خدمات النقل للأعضاء وغيرهم باستثمار وسائط النقل المخصصة للركاب أو لنقل البضائع.

ـ الجمعيات التعاونية للتسليف: ويكون غرضها توفير القروض لأعضائها وبشروط ميسرة لقاء فائدة منخفضة.

ـ الجمعيات التعاونية الخيرية: وهي التي تقوم بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين ويتكون رأس مالها ومواردها من التبرعات وأموال الزكاة وغير ذلك من الموارد الناتجة عن أعمال البر والإحسان.

التعاون في دول العالم الثالث

تعاني غالبية بلدان العالم الثالث من صعوبات ومشكلات اقتصاديه واجتماعيه تقف عائقا في وجه التنمية ومن هذه المشكلات

ـ انخفاض مستوى الإنتاجية في الزراعة والصناعة.

ـ قلة الموارد المالية، لاسيما من القطع الأجنبي اللازمة لإقامة القاعدة المادية.

ـ اعتماد بعض الدول على منتوج واحد (كما في الدول النفطية).

ـ انخفاض معدلات الاستثمار.

ـ انخفاض مستوى الدخل الفردي (عدا دول النفط).

ـ ارتفاع معدل النمو السكاني.

ـ انخفاض مستوى التقنية المستخدمة في الإنتاج وعدم تحديثها.

ـ انخفاض مستوى وسائط النقل والمواصلات.

ـ انخفاض المستوى الثقافي وقلة الخبرات.

ـ ارتفاع معدلات التضخم النقدي وعدم توازن الدخل الفردي مع مستوى الأسعار.

هذه العوامل وغيرها مما لا مجال لذكره تجعل عمليات التنمية في الدول النامية معقدة وصعبة إلا أن غالبية البلدان النامية تأخذ بالتعددية الاقتصادية في تركيب البنية الهيكلية لاقتصادياتها. إذ يوجد لديها قطاع عام وقطاع تعاوني وقطاع خاص وقطاع مشترك وتختلف نسبة إسهام كل من هذه القطاعات في البنية الهيكلية للاقتصاد من بلد لآخر.

والعامل المشترك في اقتصاديات هذه البلدان هو اعتمادها على القطاع التعاوني بجميع نشاطاته ومجالاته، ويختلف حجم كل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية من بلد لآخر ففي البلدان الزراعية تكون الجمعيات التعاونية الزراعية أكبر حجماً وعدداً، في حين تكون التعاونيات الاستهلاكية هي الأهم والأكبر في الحجم والنشاط في بلد آخر غير زراعي. ولكن الأمر المهم هنا هو أن التعاون في البلدان النامية يقوم بدور فعال في تنمية المجتمع وتطويره ويقوم بالوظائف الآتية:

ـ نشر الفكر التعاوني في أوساط العاملين في الزراعة والصناعة، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العضوية التعاونية، وتحقيق جماهيرية التعاون.

ـ التطبيق السليم للمبادئ والقواعد التعاونية (المساواة في الحقوق والواجبات بين الأعضاء التعاونيين وتحقيق الديمقراطية والمساعدة المتبادلة والتثقيف التعاوني) يؤدي إلى وجود حركة تعاونية قوية تستطيع البقاء والصمود في ظل المنافسة وتستطيع القيام بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ـ الإسهام في حل القضايا الاقتصادية الأساسية وتنفيذ جزء من خطة الدولة في الزراعة والصناعة والإسكان والتجارة الداخلية وتقديم الخدمات المختلفة.

ـ الإسهام في تعليم المواطنين وتثقيفهم وتأهيل الأطر القيادية اللازمة لإدارة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التعاونية.

ـ الإسهام في تحسين أوضاع أصحاب الدخل المحدود المعاشية والحياتية.

ـ الإسهام في استخدام المدخرات الفردية في العملية التنموية والمساعدة في تكوين مصادر مالية تعاونية ذاتية وتنميتها بحيث يصبح لها تأثير فعال في تمويل المشروعات التعاونية

التعاون في الوطن العربي .

إن ما قيل عن التعاون في بلدان العالم الثالث ينطبق تماماً على دور التعاون في الأقطار العربية للتشابه الكبير بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم الثالث والبلدان العربية التي هي جزء من بلدان العالم الثالث.

وتعتمد غالبية الدول العربية على التعاون أداة للتنمية، لاسيما في الريف، ومن الأدلة على اهتمام الوطن العربي بالتعاون تأليف لجنة خبراء التعاون العرب في نطاق الجامعة العربية التي تهتم بالتنسيق بين الحركات التعاونية في الأقطار العربية ومعالجة قضاياها المهمة والمصيرية. كما يعد تأسيس الاتحاد التعاوني العربي خطوة أولى على طريق تكامل نشاطات الحركات التعاونية في الأقطار العربية ـ وقد سعت لجنة خبراء التعاون العرب والاتحاد التعاوني العربي إلى توحيد المصطلحات التعاونية بين الحركات التعاونية العربية وتبادل الخبرات والخبراء وتنسيق التعامل مع الحركات التعاونية الدولية ومنظماتها.

وتشير إحصائيات الاتحاد التعاوني العربي إلى وجود /40/ ألف جمعية تعاونية منها (43٪) جمعيات تعاونية زراعية و(33٪) جمعيات تعاونية استهلاكية و(8.5٪) تعاونيات سكنية و(7.8٪) جمعيات متعددة الأغراض و(3.89٪) جمعيات خدمية و(3.4٪) جمعيات حرفية و(0.4٪) جمعيات أسماك و(0.01٪) جمعيات أنشطة علمية وثقافية، وتضم هذه الجمعيات في عضويتها أكثر من (16) مليون عضو تعاوني في مختلف أنواع التعاون.

أما التعاون في سورية فشأنه شأن التعاون في معظم الأقطار العربية من حيث دوره في التنمية ومشكلاته وصعوباته إلا أن إشراف الدولة على التعاون موزع بين عدة وزارات، ففي حين تشرف وزارة الزراعة على التعاون الزراعي تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على التعاون الاستهلاكي وتشرف وزارة الإسكان على التعاون السكني ووزارة النقل على تعاونيات النقل ووزارة الصناعة على التعاونيات الإنتاجية الصناعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات الخيرية. وكل قطاع تعاوني نوعي ينضوي تحت لواء اتحاد تعاوني عام يشرف على جمعياته، فالاتحاد العام للفلاحين يشرف على التعاون الزراعي ولكل من تعاون النقل والإسكان اتحاد عام في حين لم يؤسس اتحاد عام للتعاونيات الاستهلاكية ولا للتعاونيات الإنتاجية الصناعية ومن ثم لم يؤسس حتى اليوم اتحاد تعاوني عام أو مجلس أعلى للتعاون يكون مسؤولاً عن الاتحادات التعاونية النوعية بحسب نصوص القوانين النافذة.

يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في سورية /6554/ جمعية منها /4980/ جمعية زراعية و/70/ جمعية إنتاجية و/147/ جمعية استهلاكية يتبع لها نحو /1000/ منفذ بيع بين مجمع وصالة ومركز صغير و/1200/ جمعية سكنية و/157/ جمعية نقل

وفق مفهوم التعاون وأهميته في العالم العربي فان رسالتنا التي نتوجه من خلالها لكل المعنيين من ذوي الاختصاصي في الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية للأخذ بهذه الأفكار وما تتضمنها من أهمية بمقدورها خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ورفده برواد وروافع تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد ويقينا ان الحكومة الفلسطينية الحكومة مهتمة بعملية تطوير الاقتصاد والعمل من اجل محاربة البطالة وهي لن تبخل في تقديم المساعدات المطلوبة لتطوير القطاع التعاوني في فلسطين وذلك خلال إعداد مشاريع لجدوى اقتصاديه تقود لخطه وطنيه لتطوير الاقتصاد الفلسطيني ، نحن بحاجه لبنيان اقتصادي وطني ولتنميه اقتصاديه وطنيه وان التحرير ومواجهة الاحتلال لا تعني التوقف عن عجلة التطوير والبناء وان الأوان لرفع شعار الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني وللعمل ضمن خطه وطنيه للانفكاك عن الدوران بفلك الاقتصاد الإسرائيلي

نريد الاستقلال في إنتاج الطاقة والاتصالات والمحروقات نعم لنعمل من اجل ذلك، ونريد عمله وطنيه وخطه وطنيه تقودنا للاستقلال الحقيقي

كفانا ضياعا وكفانا التمسك باتفاقات حدت وتحد من النمو الاقتصادي وأدت إلى ما نشهده من بطالة مستشرية وقادتنا إلى الدمار الاقتصادي وكبلت الاقتصاد الفلسطيني باتفاقات جميعها لصالح الاحتلال

نريد التحرر من الوكيل ألحصري نريد إنهاء التحكم بالاقتصاد الفلسطيني لنعمل معا وجميعا لخلق فرص عمل ضمن حركة تعاونيه فاعله تعمل على تطوير الاقتصاد الفلسطيني ورفده بمشاريع تطويريه ، العقول موجودة والكفاءات متوفرة ويكفينا فخرا ما توصل إليه الأطباء في فلسطين وما حققه مستشفى جامعة النجاح من نجاح بزرع قلب في مستشفى جامعة النجاح وهو مفخرة فلسطين في العلم والتفوق ،لنعمل معا وسويا لخطة وطنيه تقودنا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل ضمن خطة وطنيه تقودنا لتطوير الحركة التعاونية في فلسطين كرافعه وسفينة إنقاذ للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

بقلم/ علي ابوحبله