اصدرت محكمة النقض حكما بخصوص القضية المقدمة ضد النائب في التشريعي والقائد الوطني محمد دحلان وبناء على توجهات الرئيس في استبعاد كل من يسجل نقدا له ويصنفهم بالخصوم والتي طالت عدة قيادات وكوادر وان بدأت بالنائب النشط والقيادي في فتح محمد دحلان .
محكمة النقد احالت ما يسمى قضية محمد دحلان ومحاولة رفع غطاء الحصانة عنه احالت القضية الى المحكمة الدستورية بقرار صادر في 101/2016 وينص القرار :
أولا : إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية صاحبة الصلاحية والاختصاص لتفسير المسائل التالية على ضوء الواقع القائم :
أ. ولاية المجلس التشريعي في حدود نص المواد 47 ، 47 مكرر من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005.
ب. الأهلية الوظيفية للمجلس التشريعي من حيث إمكانية قيامه بالمهام والوظائف المكلف بها بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي وخاصة في حدود المادة 51 من القانون الأساسي والمادة 96 من النظام الداخلي القائم عليها .
ج.حصانة عضو المجلس التشريعي (المطعون ضده ) عن الأعمال المسندة بموجبها التهم بحدود نص المادة 1/53 من ذات القانون الاساسي وتحديد فيما إذا كانت من الأعمال النيابية الخاضعة للحصانة.
ثانيا": وقف السير بالدعوى حتى يتم البت في الدفوع المحالة من المحكمة الدستورية.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/ 1/2016.
بالتاكيد ان قرار التدقيق وباسم الشعب العربي الفلسطيني ومن قبل محكمة النقد له ابعاد خطيرة قد تدخل الساحة الفلسطينية والسلطات التشريعية والتنفيذية في دوامة كبرى ، وتمثل تلك الاستفسارات التي يجب ان تضع لها المحكمة الدستورية تشريعا ولماهية المجلس التشريعي بعد انقضاء مدته القانونية ، وقد تفتح المجال في الطعن في شرعية ممارسة الرئيس لمهامه في الرئاسة ايضا ، باعتباره هو احد افرازات السلطة القائمة على الانتخابات التشريعية والرئاسية ففترة صلاحية السيد محمود عباس انتهت منذ خمس سنوات ، بل قد يفتح المجال القانوني والوطني لمناقشة شرعية السلطة بحد ذاتها .
وقد يثار الموضوع وبشكل موسع عن مسؤلية من لا يمتلك الشرعية الرئاسية بقيادة الشعب الفلسطيني واصدار عدة قرارات سياسية وامنية ووظيفية سواء في القضاء او العسكر او في تشكيل الوزارت والوزراء .
ولكن في نفس السياق اذا كانت محكمة النقد قد صاغت قرارها المحول للمحكمة الدستورية لتأخذ حكما بمدى شرعية التشكيل الحالي للمجلس التشريعي وهل تنطبق مواصفات الحماية الدستورية لاعضاءه ، فقد سبق ومنذ عام قد خاطب النائب والقائد الفتحاوي محمد دحلان الجميع ومن البرلمان الاوروبي بان المجلس التشريعي انتهت مدته ورئاسة الرئيس انتهت مدتها ومطالبا بانتخابات تشريعية ورئاسية تجدد النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية اذا امام المحكمة الدستورية ان تفتح ملف الشرعيات في الساحة الفلسطينية رزمة واحدة ، وهذا مطلب وطني بل عليها وقف ممارسة اي نشاط باسم الشعب الفلسطيني بمن فقد شرعيته في الرئاسة وبالتالي عندئذ يمكن البحث في انتخابات تشريعية فورية لتجديد الشرعيات النيابية وعلى ان يحل القضاء الفلسطيني لفترة انتقالية بتسيير الامور لحين اجراء تلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
بالمناسبة محمد دحلان لا يمارس اي نشاط الا تحت الرؤية الوطنية وهو حق طبيعي كفله النظام لكل مواطني الشعب الفلسطيني ، وان كانت بنود النظام لا يعمل بها امام سلطات تنفيذية تعتمد على القوى الامنية في مطاردة كل من ينتقدها ويعترض طريقها او يتفوه ناقدا مظاهر وظواهر الفساد السياسي والامني والسلوكي ، نحن نحترم القضاء الفلسطيني ورجاله والتي الان الكرة في ملعبه ملعب المحكمة الدستورية العليا ، ورأيي الشخصي وكما كان هو رأي محمد دحلان، فانه يمتلك الجاهزية والجهوزية الكاملة ان يمتثل امام القضاء ان توفرت المناخات المستقلة والحرة للقضاء الفلسطيني وبدون ممارسة الضغوط او تسوية معادلات مبنية على الحقد ، ونقول اخيرا يجب ان تبت المحكمة الدستورية بصفتها وقوتها القضائية الدستورية بشرعية مزاولة الرئيس لمهامه وقبل البت بصلاحية المجلس التشريعي ووجوده ومكوناته.
سميح خلف