أكد وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية رئيس مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي إبراهيم الشاعر، انطلاق عهد جديد لبرنامج التمكين الاقتصادي من خلال انتقال البرنامج من تحرير الأسر الفلسطينية من الفقر إلى تمكين الشعب الفلسطيني في الداخل وفي المهجر.
جاءت اقوال الشاعر تعقيباً على نتائج الاجتماع الحادي عشر لمجلس امناء برنامج التمكين الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان امس الاول بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، وحضور جميع اعضاء مجلس الامناء.
وأعرب الشاعر عن رضاه عن نتائج اجتماعات مجلس الأمناء خصوصاً المصادقة على الاطار الاستراتيجي لبرنامج التمكين الاقتصادي للأعوام 2017-2022، وتأكيد التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز دورها لتعظيم فعالية البرنامج وضمان استدامته.
ورأى الشاعر أن برنامج التمكين الاقتصادي بحلته الجديدة ومنطلقاته الاستراتيجية الواعدة، قد رفع من مستوى سياسات ووتيرة الاستهداف ليصبح برنامج تمكين للشعب الفلسطيني حتى يتسنى تعميم منافع البرنامج لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من ضعف وهشاشة سواء في فلسطين أو في المهجر كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة.
أما من حيث الأولويات الوطنية، فسيتم إيلاء عناية خاصة لتمتين صمود ومنعة الأسر في القدس، واتخاذ اجراءات سريعة الاثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، واطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية والتي تعتبر عماد الصمود للأسر الريفية والبدوية محدودة الدخل في المناطق المسماة (ج).  
وأوضح الشاعر أن التوجهات الجديدة التي أقرها مجلس الأمناء تقتضي بإعادة النظر في معايير تمويل المشاريع بالمنح، والانتقال التدريجي نحو التمويل الاستثماري التضامني مع الفقراء، لما لذلك من أثر ايجابي على استدامة الموارد وتحفيز الأسر المنتجة ورفع كفاءة وفاعلية مشاريعها.
وأكد الوزير الشاعر أن مجلس الأمناء والحكومة عاقدو العزم على بذل كل الجهود وبلورة الآليات الكفيلة بحشد موارد مالية متعددة المصادر كإنشاء وقف استثماري، وإقامة منصة التبرع الالكترونية للمشاريع والافكار التنموية، وغيرها من الأفكار.
وأكد الشاعر أن من أهم مخرجات الاجتماع هو البدء بإعداد خطة لاستيفاء متطلبات مأسسة البرنامج، وضمان ديمومة الموارد، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرنامج في فترة زمنية واضحة ومحددة.
واضاف: أن مجلس الأمناء أوصى الحكومة الفلسطينية بإعداد تصور حول التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني بكامله، استناداً الى نجاح هذا البرنامج، والتقدم الى القمة الاسلامية لطلب إنشاء وقف إنمائي بما لا يقل عن مليار دولار لإمداد هذه المبادرة بالموارد اللازمة لنجاحها.