الاخ القائم باعمال النائب العام للسلطة الاخ القاضي احمد براك.
ربما كانت تقديراتي خاطئة وتفاؤلي خاطيء ياسيادة القائم باعمال النائب العام وعندما حزت على قرار ومرسوم رئاسي باعطاؤكم صلاحيات النائب العام ...... قد عرفنا بعضنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقد رأيتكم متفهما لاطروحاتنا النضالية وهي اطروحات اجيال فلسطين عبر تجربتها التراكمية ... كان التفاؤل بن عصرا من العدالة والتقييم الوطني للاداء قد يكون في عهدكم ، واولها ان يخرج المناضلين من السجون وان لا يلاحق النشطاء الوطنيون وان تأخذ العدالة مسارها الصحيح وامام الفساد السياسي والامني والسلوكي واهدار المال العام لنرجسيات سلطوية .
هكذا توقعنا ولكن يبدو ان الدخول الى جنة الرئيس تتطلب نهجا مغايرا عن كل تلك القيم الوطنية والاخلاقية والقانونية ، حتى اصبحت جنة الرئيس تتجاوز المؤسسات وقيمها وقوانينها الحافظة والمؤمنة لوجودها ولوجود اعضائها .
حقيقة النائب نجاة ابو بكر النائب في المجلس التشريعي لها حمايتها القانونية وغطائها الذي لا يزال او يرفع الا باجتماع المجلس التشريعي وبالاغلبية .... والنائبة نجاة ابو بكر ليست عضوا فقط في المجلس التشريعي بل عي عمق الحالة النضالية لحركة فتح وقيادتها الاصلاحية والتي لم تتطرق لنقد او مهاجمة الخط السياسي والامني لنهج الرئيس بل كرست مجهوداتها لمحاربة الفساد وخاصة في مؤسسات الحكومة ..... من السهل على السارق ان يغطي جريمته وفي وقت لاحق عندما تكتشف الجريمة وخاصة اذا كانت كل الملفات تحتكم لدوائر الفساد.
واقول لسيادة النائب العام ما هو وجه السلطة وموقفها عندما تتحرك الجندرما لاعتقال نائب في المجلس التشريعي امام العالم ..... يا فضيحتكم التي تضاف لفضائح وسلوكيات السلطة .
ماذا لو لم يوفر اعضاء التشريعي الحماية لها وتعتكف هروبا من جندرما السلطة الى داخل المجلس التشريعيز..؟؟!!! ما هو موقفكم الماسخ وانتم تحاصرون المؤسسة التشريعية للسلطة وهي اعلى من الرئيس ومن يعمل في جنته ..... تذكروني عندما قامت الدبابات الروسية باقتحام الكرملين في انقلاب على الحزب الشيوعي ... هل ينوي السيد عباس الانقلاب على المجلس التشريعي بمبرر انتهاء فترته النيابية .....!! اعتقد لو كان كذلك فاعتقد ان وجود الرئيس ايضا غير دستوريا .... وعلى نواب المجلس التشريعي ان يعقدوا اجتماعا عاجلا ويجردوا الرئيس من صلاحياته لقيادة السلطة اما منظمة التحرير فلها شأن اخر .... وبرغم علم الجميع ان الحصانة للرئيس وممارسة السلوك الرئاسي ليست بخيار وطني وشعبي بل هي بخيار من الاحتلال وقوى اقليمية ودولية ..... هل ينظر النائب العام في ذلك ام خارج صلاحياته...... هل ينظر النائب العام بقرارات الترقية والترفيعات والعلاوات لجزء من الوطن واهمال الجزء الاخر ... اليس هذا فسادا من رأس السلطة ..؟؟؟ اعتقد الاستاذ المحامي النائب العام يعرف كم من الفساد يمارس من رؤوس اجهزة السلطة سواء في عقارات او غيره .......ان الطعن في شرعية المجلس التشريعي يوازيه الطعن في شرعية الرئيس لرئاسة السلطة ......
سيادة القائم باعمال النائب العام الاستاذ احمد براك..... مجرد تساؤل اليس التنسيق الامني في تلك المناخات هو فساد .....ام تجملون هذا الفساد للسلطات التنفيذية .... ان الفصل بين السلطات يدعوكم للانحياز لمتطلبات شعبنا الوطنية واحترام السلطات التشريعية ومراقبة السلطات التنفيذية من رأس الهرم الى القاعدة .... معذرة صديقي على هذه الابجديات فوالله ما ابتغينا الا ان نرى فيكم انسانا عادلا مقيما وبحيادية منصفا اللوائح والقوانيين السيادية للمجلس التشريعي ...... وكما اننا نناشد اعضاء المجلس التشريعي بالاضراب داخل مبنى المؤسسة في الضفة وغزة حماية للمؤسسة واعضائها حتى يتم التنازل والمراجعات عن قرارات اتخذت بحق النائب نجاة ابو بكر .... كما ادعو اللجنة المركزية والمجلس الثوري ان يقفوا امام عاصفة تجاوز المؤسسات من النيابة والرئيس والاجهزة حماية لتجربة وتاريخ ومناضلين ... وما زال ماثل امامنا السلوكيات التي سبقت اعتقال عضو المجلس الثوري ابو الليل.... ان الامور تحتاج لهبة ذاتية على كل من يتجاوز مؤسساتنا فهو اصبح لا يعترف باي مؤسسة سواء في المنظمة او السلطة وهذا ما اكده في خطابه الاخير مع الاعلاميين والصحفيين
سميح خلف
