أكد بسام الصالحي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، امين عام حزب الشعب الفلسطيني، أن "هناك حصانة للنائب في المجلس التشريعي، وبناء عليه لا تجوز مساءلتة، لافتًا إلى أن ما حدث للتحقيق في حصول أحد الوزراء بحكومة التوافق على 800 ألف شيكل من الموازنة العامة هو انتهاك للحصانة ومخالف للدستور والقانون الفلسطين.

وأضاف الصالحى خلال لقاءٍ له بقناة "الغد" الإخبارية، أنه لا يجوز قانونًا محاسبة نائب محصن ، والقائم بأعمال النائب العام ارتكب مخالفتين الاولى انه لم يحدد التحقيق، ولكنه حكم عليها سلفا قبل اى مساءلة.
وأوضح الصالحى أن التجارب اثبتت ان حكومة أبو مازن مصرة على انتهاك الحصانة البرلمانية لمجرد ان نائبة من البرلمان اتهمت نائب فى حكومة الحمد الله بالحصول على مبالغ مالية من الموازنة العامة.