أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ضرورة "عقد مؤتمر دولي شامل للعملية السلمية بمرجعية قرارات الشرعية الدولية"، والذي تنشط فرنسا لاستضافته في شهر نيسان (إبريل) القادم.
ونوه كل من الزعنون وحواتمة، خلال اجتماعهما أمس في عمان، إلى "دعوة الأمم المتحدة لقرار جديد لمؤتمر دولي شامل بمرجعية جديدة، وتحت رعاية الدول الكبرى الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، نحو حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية".
وطالبا "بعدم استئناف المفاوضات في ظل غياب المرجعية والرعاية الدولية، مع المطالبة بفك حصار قطاع غزة، ووقف الاستيطان الذي يهدد مصير أراضي الضفة الغربية المحتلة"، أمام "وجود زهاء 800 ألف مستوطن، بينهم 350 ألفاً في القدس المحتلة، بينما يستوطن 450 ألفاً المتبقين في بقية أجزاء الضفة الغربية"، بحسبهما.
ودعا إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، من كافة الفصائل والشخصيات الوطنية، والذهاب إلى انتخابات شاملة في الوطن والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل"، وذلك حسبما توافقت عليه الفصائل، في شهري شباط (فبراير) 2013 بالقاهرة وأيار (مايو) 2013 بعمان، وأجازته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وطالبا "بتشكيل قيادة وطنية موحّدة لحماية وتطوير الانتفاضة الفلسطينية إلى انتفاضة شعبية شاملة في فلسطين المحتلة والشتات؛ باعتبار ذلك ضرورة وطنية وقومية وانسانية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر كل من الزعنون وحواتمة خلال الاجتماع المشترك أن "إنهاء الانقسام، الممتد منذ العام 2007، وتحقيق الوحدة الوطنية، يستدعي الحوار الوطني الشامل، لوضع آليات تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات مجلس وطني جديد وموحدّ، وتنفيذ برنامج الاجماع الوطني، المقرّ في 4 أيار (مايو) 2011".
وأكد الجانبان ضرورة "وضع آليات وجدول زمني لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرّة في آذار (مارس) 2015، ومشاريع قرارات تدويل القضية والحقوق الوطنية".
وحثا على "تنشيط أعمال اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني، للإعداد لدورة عادية كاملة للمجلس الوطني، وفتح الطريق لانتخاب مجلس وطني جديد وموحّد في الوطن والشتات خلال العام الحالي".
وتوقفا عند أهمية "ضمان مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في الانتخابات، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بما يحقق الشراكة الوطنية للفصائل والاتحادات والشخصيات الوطنية".
وكان الاجتماع المشترك قد استعرض آخر المستجدات في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى مباحثات وفد الجبهة الديمقراطية في موسكو، مؤخراً، بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، حول الأوضاع في فلسطين المحتلة.