أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة ممثلا بكتلة حماس البرلمانية، مشروع قانون الفصل في المنازعات الادارية بالقراءة الثانية خلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء بمقر المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول، أن القانون يرتكز على اعتماد نظر المنازعات الإدارية على درجتين (المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا) بعد أن كانت تُنظر في درجة واحدة.
كما يتضمن القانون إنشاء محكمة إدارية جديدة تتألف من قضاة منتدبين من محاكم الاستئناف، بحيث تُستأنف أحكامها أمام محكمة العدل العليا وتكون أحكام هذه الأخيرة نهائية، إضافة إلى استيعاب منازعات العقود الإدارية وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية المجحفة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.
وبين الغول أنه من خلال القانون تم وضع إجراءات خاصة بالمنازعات المنظورة أمام المحكمة الإدارية، بينما ارتأت اللجنة إحالة الإجراءات المنظورة أمام محكمة العدل العليا على إجراءات محكمة الاستئناف النظامية، وفق قوله.
وأضاف، أن القانون راعى سرعة الفصل في المنازعات الإدارية من خلال الحد من الآجال ومنح خصوصية لحالة الفصل في طلبات المعارضة في الحبس بإجراءات سريعة ودون اشتراط توكيل محامٍ.
ويسمح القانون بالطعن بالطرق غير العادية ومنها اعتراض الآخرين وإعادة المحاكمة في المنازعات الإدارية، الأمر الذي سيتيح حيزا أكبر من العدالة من خلال استدراك أي عوارض أو إشكاليات، حسب قوله.
