فساد السلطة بين الحقيقة والادعاء

بقلم: سميح خلف

لم افاجأ بما قاله السيناتور الامريكي مارتن لويس باك بان الاموال التي تصل السلطة لا تصرف بطريقة نزيهة واكثر من نصفها يختفي وفي حديثه امام مركز البحث والتوثيق الامريكي وعن ثراء فاحش لرجالات السلطة في ظل فساد اداري ومالي ، ويتابع السيناتور مارتن من غير المعقول ان تذهب بعض اموال الضرائب الى سلطة فاسدة وهذا امر غير مقبول ان يستمر ، في حين قالت مصادر السلطة ان الاموال الامريكية قد عجبت عن السلطة منذ تقدم السلطة لطلب الانضمام للجنائية الدولية .
وبثت القناة الثانية الاسرائيلية تقرير لمراسلها حول الاوضاع في غزة هدريك زيمرمان عن الاوضاع في غزة ، واشار التقرير ان البنية التحتية في قطاع غزة على شفا الانهيار ويشير الى تقرير الامم المتحدة بان قطاع غزة بعد سنوات معدودة لن يكون صالحا للعيش فيه، بالاضافة الى الفقر والبطالة وعدم توفر فرص العمل.
اما في الضفة فقد اعتبرت الحكومة ان المعلمين المضربين عن الدوام مستنكفين ابتداء من يوم الاحد 6/32016 استنادا لقانون الخدمة المدنية مما يعرضهم للفصل الوظيفي فيما تتعرض المخيمات الفلسطينية في الضفة للاجتياحات وتعاني تلك المخيمات من انحطاط في الخدمات بنية تحتية مدمرة ، واعلنت السلطة بان الدول المانحة قد خفضت التزاماتها المالية الى اقل من مليار سنويا فيما تعاني السلطة من عجز في مديونياتها الداخلية ،

وفي الاونة الاخيرة عرض وزير المالية الاسرائيلي مساعدة قيمتها مليار شيكل لدعم السلطة في اطار المحافظة عليها من الانهيار ، وفي اطار الاجتماعات الامنية وفي نطاق التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية الفلسطينية ومنسق الشؤون المدنية في حكومة الاحتلال ن تم اجتماع في القدس المحتلة تناول الفريقين طلباتهم كل من الاخر حيث طلبت السلطة الافراج عن اموال خاصة بالسلطة لم تعترف اسرائيل الا بقيمة فليلة تقدر 500 الف شيكل سلمت للسلطة ، ومن الطلبات الاخرى توقف اسرائيل عن اجتياحاتها للمنطقة A كما تنص اتفاقية اوسلو في حين ان احد البنود في الاتفاقية يسمح لقوات الاحتلال بمطاردة وملاحقة من هو مطلوب امنيا في كل المناطق ABC.
وفي هذا السياق اعلنت ايران عن دعمها لاسر الشهداء والمدمرة بيوتهم عن صرف ميالغ مالية ما بين 7 الالاف دولار الى 30 الف دولار للمتضررين وليس عن طريق السلطة مما اثار حفيظة السلطة في تصريح لنبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الذي قال لا علم لنا بتلك الاموال واعتبر ان السلوك الايراني تدخل في الوضع الداخلي للفلسطينيين ، وبشكل سريع وحاد قام بالرد نائب رئيس البرلمان الايراني قائلا نحن نشك في مصداقية السلطة ونزاهتها بالتصرف بالاموال .
ونشرت صحيفة راي اليوم لعبد الباري عطوان خبرا يكشف عن طلب الدول المانحة الكشوفات الاصلية للرواتب والدرجات لوزارات السلطة والاجهزة وعلى خلفية التناقض بين قسيمة الراتب للمعلم عنها فاتورة الراتب المقدمة للدول المانحة .
وسبق ان نشرت تقارير حول مخالفات سلوكية لمجموعة الاقوياء في السلطة كبيع اراضي والعقارات والاستثمارات لبعض الشركات وما اثير حول صندوق الاستثمار من سوء التصرف والاستثمار لدواعي شخصية ومنهم ابناء الرئيس، ومن مصدر رفض الكشف عن اسمه ان الصراعات بين اجهزة السلطة حادة وخاصة الاجهزة الامنية ، ويملك الرئيس ملفات العديد من قادة السلطة والاجهزة ومركزية فتح في الضفة وهو على علم بكل المخالفات والسرقات من المال العام وتستخدم تلك الملفات للتهديد اذا مرغب احاهم الخروج عن طوع الرئيس او نقد سياسته .
اصبح حال الفساد في السلطة والصراعات على خلافة السيد عباس تعطي نوع من الفلتان الامني بل الهروب للامام نحو اللجوء للاحتلال ففي حين وصفت صحيفة يديعوت احرنوت عضو المركزية عباس زكي بالارهابي على اثر تصريحاته للدعم الايراني لاسر الشهداء ومن دمرت بيوتهم وكذلك التلفزيون الاسرائيلي استنكلرت فتح والسلطة تصريحات عضو المركزية قائلة انه يمثل نفسه ...! فيما قالت بعض الانباء الواردة من المقاطعة بان عضو المركزية عباس زكي تعرض لتوبيخ من الرئيس الفلسطيني وليست هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها عضو مركزية للقمع والتوبيخ.
ملفات الفساد للوزراء واخرين اثارت الذعر لدى المنغمسين فيه والتي تحدثت عنها النائبة نجاة ابو بكر مما اشير الى الايعاز للنائب العام بالقبض عليها ومثولها امام النائب العام الذي ما زال مصرا على مثولها امامه وبرغم ارسال العديد من الملفات عبر ممثل كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد لمحكمة الفساد، وما زالت النائبة نجاة ابو بكر معتصمة داخل المجلس التشريعي ومنذ ايام مع اصرار ارلرئيس على وضعها في السجن ومتجاوزين الحصانة الدستورية والانظمة المعمول بها في العلاقة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية وما يفرضه النظام من حصانة لكادر المؤسسة التشريعية مع دعوات لتسيس الجريمة وتحت الادعاء بان النائبة نجاة ابو بكر تهدد المشروع الوطني .....!!!!! .
سميح خلف