توجهت دائرة المرأة والطفل والأمانة العامة في الإتحاد العام لعمال فلسطين بتحياتها لكل نساء العالم وللمرأة العربية ونساء فلسطين خاصة ، مثمنةً الدور الريادي الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها في فلسطين والشتات ، المرأة التي تخوض النضال على كافة الجبهات مثمنين الصمود الكبير للأسيرات داخل السجون وتضحيات الشهيدات فداءا للوطن، وجهود المرأة العاملة في بناء المجتمع .

وبمناسبة الثامن من آذار، جددت التأكيد على "إيماننا بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز والتأكيد على كرامة المرأة وصون قدرها والإقرار بقدراتها وإمكانياتها وحقها في التمتع بحقوقها الإنسانية الكبيرة ، وكانت الشريكة في مسيرة التحرر والبناء فالمرأة الفلسطينية ببطولاتها جسدت الدور الطليعي في العملية النضالية في كافة مناحي ومجالات الحياة ، ترفع راية التحرر بيد وراية العدالة وبناء المجتمع بيد أخرى ، فهي على مدار سنوات ساهمت في معركة النضال الوطني وكانت ولا زالت ساطعة في كافة المراحل والميادين منذ بداية الثورة وإلى ما نشهده اليوم في الهبة الجماهيرية لنصرة القدس ،ووقفت جنبا" إلى جنب بجانب الرجل ،وقدمت التضحيات الكبيرة في سبيل القضية الفلسطينية وعدالتها ، وكانت شريكا" فاعلا" على مدى التاريخ والحامي للنسيج الإجتماعي ونالها ما نال كل فلسطيني من معاناة وألم ، إلا أنها لم تنل حقوقها كاملة وعلينا مواصلة المسيرة النضالية للمرأة الفلسطينية حتى تحقيق الحريات والديمقراطية للمرأة ، والمزيد من استنهاض دورها لتأخذ مكانتها وحقوقها بتطوير كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بالمرأة والأسرة وتعزيز دورها. فالمرأة الفلسطينية انتزعت العديد من حقوقها ، إلا أن مستوى التفاعل معها ما زال متدنيا" وما زال العديد منها ينتظر أن تقره القوانين الفلسطينية بمضمون عصري وحضاري ، وكان للمرأة العاملة بالغ الأثر في مسيرة البناء في مجتمعنا واستطاعت أن تحقق إنجازات كثيرة وان تحدث تطور ملحوظ على أرض الواقع. "

وأكدت على" مطالبتنا للمجتمع الدولي والمحلي بضرورة العمل على تحرر المرأة الفلسطينية من براثين الإحتلال وضرورة العمل على تكريس الأعمال لتغيير بعض السياسات والتشريعات الوطنية التي تتعلق بحقوق المرأة إنسجاما مع المبادئ التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني ، وتستند إلى المساواة وعدم التمييز وإدراج النوع الاجتماعي . "

وأضافت "نؤكد على ضرورة تطبيق التشريعات الخاصة بعمل المرأة العاملة والإسراع بالنهوض بواقعها في سوق العمل في كافة الميادين ، حيث أن نسبة العاملات في مجتمعنا الفلسطيني في زيادة متلاحقة ، كما أن التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة لا يزال واسعا ، ونؤكد على أن هذا اليوم محطة هامة من أجل العمل على تحديث وتطوير البرامج النضالية والآليات النقابية كي تحافظ المرأة على حقوقها ومكتسباتها. "

وقالت "إننا في الإتحاد العام لعمال فلسطين نعمل بجهود مضاعفة من أجل إعطاء المرأة العاملة والنقابية حيز أوسع وأكبر للمشاركة داخل الأطر التي يعمل بها ونعمل على رفع مستوى الوعي والتثقيف للمرأة العاملة بما يتعلق بقوانين العمل من خلال الدورات والورشات والبرامج التي تقوم بها من أجل تصويب أوضاعها ".