أعرب الوزير السابق القيادي بحركة حماس وصفي قبها عن استيائه وأسفه الشديد لما وصفه "التغييب المتعمد والمقصود لسلطة القانون، والإصرار على ممارسة الاستبداد والقمع والظلم وعدم الإصغاء لصوت الشعب الفلسطيني الذي يطالب بتحقيق العدالة من خلال الالتزام بالقانون الأساسي واللوائح والأنظمة المعمول فيها في مختلف مؤسسات الشعب الفلسطيني."حسب قوله

وقال قبها تعقيبا على استمرار النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية نجاة أبو بكر في اعتصامها للأسبوع الثاني على التوالي في مقر المجلس التشريعي رفضا لقرار النائب العام الذي يطالبها بالمثول أمامه، "أن في ذلك تجاوز للقانون وانتهاك صارخ لحقوق النائب التي نصت عليها المادة 53 من القانون الأساسي والمتعلقة بالحصانة البرلمانية، والتي تعتبر ملك للمجلس التشريعي وليس ملكاً فردياً وحيث لا يحق للنائب التنازل عن هذا الحق."
وأشار قبها أن" ما تتعرض له النائب أبو بكر هو جريمة وتعدي صارخ على حقوقها وانتهاك فاضح للقانون الأساسي الفلسطيني، ومحاولة مكشوفة وواضحة من المستبدين الذين يضربون بعرض الحائط كل القوانين لتكميم الأفواه ومنع الجميع من إعلان مواقفهم، والتعبير عن آرائهم."كما قال
واعتبر قبها أن عدم تراجع النائب العام عن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق النائب نجاة، "يؤكد أن هناك قرار مبيت ومتعمد مع سبق الإصرار والترصد لانتهاك سلطة القانون، والمس المباشر بمشاعر وصوت وهيبة وحصانة الشعب الذي دفع بممثليه إلى المجلس التشريعي، الأمر الذي يتطلب محاسبة من ينتهك القانون."
وقال قبها: "إن إصرار النائب العام تعدٍّ صارخ على مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر أساس الحكم في فلسطين، حيث يخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، فأين العدالة؟ وأين القانون؟ في قرار ومذكرة النائب العام".