قرار مجلس التعاون الخليجي في وصف حزب الله على أنه منظمة إرهابية ، ما هو إلاّ المقدمة نحو إتهام كل حركات المقاومة الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية . عندها لن تقف المسألة عند هذا الحد ، فهناك وكما يُقال من ينتظر عند أول مفرق طرق أو خلف الأبواب ، وهي " إسرائيل " التي هللت وطبلت لقرار التعاون الخليجي ، وما اعتبرته تقارب في المواقف جد مهم يحدث لأول مرة بين " إسرائيل " ودول الخليج .
في شباط من العام 2015 قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر باعتبار حركة حماس " منظمة إرهابية " ، على خلفية اتهامها القيام بأعمال إرهابية . وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإدراج اسم حركة حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية . صحيح أن المحكمة فيما بعد قد أسقطت التهم وتراجعت عن قرارها ، ولكن هذا الأمر قد يتجدد في أي وقت ، فوزير الداخلية المصري وفي تصريح له قبل أيام اتهم حركة حماس بأنها وراء اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات . وهذا معناه أن تهمة قيام حماس بأعمال إرهابية قد تتجدد على خلفية قضية المستشار هشام بركات ، لتجد حماس نفسها مجدداً أمام مقصلة التهمة الجوالة التي تستخدم ضد قوى المقاومة عند الحاجة والضرورة ، بهدف دفعها إلى التراجع أو التسليم بسياسات أولياء الأمر في الواقع الإقليمي ، المتقاطعة مع الرؤى الأمريكية ومن قبلها " الإسرائيلية " .
من خلفية أن" أحسن حالات الدفاع هو الهجوم " ، علينا كفلسطينيين وتحديداً حركتي حماس وفتح أن تقفا مدافعتين بصلابة عن حزب الله كقوة مقاومة ، وتشجبا بشدة قرار التعاون الخليجي . نحن الفلسطينيون أساس المقاومة في هذه الأمة ، لا يجوز تحت أي مسوغات أو مبررات أو اعتبارات أن نتقاعس في الدفاع عن حزب الله . وهذا المطلب ليس فقط من أجل الحزب ، بل من أجلنا أولاً ، فمن يُسلم بأن السيد نصر الله إرهابي ، فهو يسلم بأن رموزنا وقادتنا وشهدائنا وأسرانا ، إرهابيون .

رامز مصطفى