في كل مره يجري فيها القيادي عزام الاحمد مقابله تلفزيونيه، اتابعها بكل اهتمام لمعرفتي انه من اصحاب القرار في السلطة ورايه يعبر عن الموقف الرسمي للسلطة، وارى ان تصريحاته في أي لقاء تكون بمنتهى الاتزان ولا خروج بها عن النص، الا انني اتفاجأ بعد المقابلة التلفزيونية باشتعال مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاده على عباره هنا او هناك ذكرها خلال اللقاء وتم تحوير معناها من قبل المتابعين، ودائما يتحفظ النائب عزام الاحمد عن الرد. حدث هذا عدة مرات، وسأستعرض في مقالي هذا بعضا منها.

مبدأيا سأستعرض نبذه عن تاريخ القيادي في فتح عزام الاحمد كما رأيتها كمواطنه عاديه بعيده عن السلطة. من الواضح ان القيادي عزام الاحمد من اصحاب النفوذ في حركة فتح ويحوز بثقه السلطة الفلسطينية والقياده المركزيه في فتح سواء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات او الرئيس محمود عباس ولم نسمع قط عن أي اشتباك له مع أي عضو في القيادة المركزية للمنظمة او فتح، بل يتم اللجوء اليه لحل أي خلافات في اوساط السلطة او الحركة. تقلد عده وزارات في السلطة الفلسطينية قبل الانتخابات التشريعية عام 2006 لكن كان يؤخذ عليه حينها انه لا يزور غزه الا نادرا وكان يدير المؤسسة من خلال وكلاء الوزارات من فتح في غزه الذين بنوا المؤسسات في غزه حينها. انتخب كنائب مجلس تشريعي لشعبيته في اوساط فتح. كانت نتائج الانتخابات صدمه للجميع فلم يعرفوا كيف يتعاملوا معها خاصه ان حماس لا تعترف بأوسلو واسرائيل في برنامجها ومن هنا كانت ستتعرض حكومتها لحصار على الشعب الفلسطيني. قامت اسرائيل بخطوه مفاجأة باعتقال معظم نواب المجلس التشريعي لحماس بهدف تعطيل المجلس التشريعي. اصبح النائب عزام الاحمد رئيس كتله فتح في المجلس التشريعي، ومن هنا كان باستطاعته بدوره التحكم في انتظام جلسات المجلس التشريعي حيث لا يمكن ان تعقد جلسه الا باكتمال النصاب، ولا يمكن ان يكتمل النصاب مع تغيب كتله فتح في ظل اعتقال نواب حماس. ومن ثم دخلنا مناكفات فتح وحماس فيما يخص انتظام جلسات المجلس التشريعي. لم نرى أي معارضه للسلطة في تشكيل حماس حكومة وتم تسليمهم الوزارات بشكل جدا سلس الا انه رفضت فتح المشاركة فيها لا نها لا تعترف بشروط الرباعبه واتفاق اوسلو، فحوصرت الحكومة ولم تتمكن من دفع الرواتب. في هذه الفترة قامت حماس بتعيين عناصرها في مناصب عليا بالوزارات لتمكن نفسها في هذه الوزارات، حتى انها كانت تقوم بتعيين خريجين جدد من ابناءها على درجة مدير مباشره مما اثار نقمه موظفي السلطة حينها الذين كانوا يعملون لسنوات طويله بدون ان يصلوا لهذا المنصب. بدأت اضرابات الموظفين بسبب عدم دفع الرواتب مما اجج الاقتتال الداخلي بين الأجهزة الأمنية للسلطة والقوه تنفيذيه لحماس. وكان الاقتتال الداخلي وجه اخر للمناكفات بين فتح وحماس لكن بشكل مسلح. للخروج من ازمه الاقتتال الداخلي والحصار تم توقيع اتفاق مكة وكان يقوم على مبدأ المحاصصة على الوزارات. تشكلت حكومة الوحدة الوطنية ولكن لم تنجح في رفع الحصار بسبب وجود حركة حماس بها واستمر الاقتتال الداخلي. ثم تفاجأنا بين يوم وليله باجتياح حماس على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والمعابر بقوة السلاح، وتم الايعاز للأجهزة الأمنية للسلطة بالانسحاب وعدم الرد. ثم طلبت السلطة الوطنية من موظفيها عدم التوجه للعمل عدا الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وسلطة الطاقة والشئون المدنية لاجبار حماس على التراجع عن انقلابها. وتم تشكيل حكومة طوارئ برئاسة د. سلام فياض في الضفة التي لم تتعرض لأي حصار بسبب تبنيها لشروط الرباعية وتفاجأنا بقدرتها على دفع رواتب موظفي السلطة في الضفة والقطاع كما تفاجأنا بقدره حماس على دفع رواتب موظفيها، فتعجب المواطنون لماذا كان الاقتتال اذا كان كلا الطرفين قادرا على دفع الرواتب. وكان هذا فصل جديد في حياة المواطنين في غزه لا يستطيع المواطن حتى اليوم استيعابه ودخل القطاع في نفق مجهول النهايه وان كان ايضا يعبر عن شكل جديد للمناكفات بين فتح وحماس على السلطة. ومن حينها تعطل المجلس التشريعي وتولى النائب عزام الاحمد ملف المصالحة مع حماس التي كانت تراوغ في كافة مراحلها افشالها بسبب تمسكها بسيطرتها على القطاع. في عام 2014 وافقت حماس على تشكيل حكومة وفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لكن بدون اليات تنفيذيه واضحه مما اتاح لحماس المراوغة في المضي قدما لتسليم الحكومة الوزارات او المعابر لرفع الحصار او عودة الموظفين القدامى بحجة ان ذلك خارج اتفاق المصالحة. قبلت حماس بتشكيل حكومة الوفاق كتكتيك لتحميلها الاعباء الاقتصادية من رواتب موظفين وموازنات الوزارات بدون عوده للموظفين القدامى ومع بقاء سيطرتها من خلال وكلاء وزراءها وموظفيها برئاسة م زياد الظاظا. وحتى مبادرة معبر رفح التي تقوم على المشاركة رفضتها حماس وجعلت من المعبر وحق الناس في التنقل ورقه تقايض بها على رواتب موظفيها تحت مناورة الرزمه الواحده. وهذا كان فصل جديد من المناكفات بين فتح وحماس.

ومن هنا ارى ان القيادي عزام الاحمد رقم صعب وكان له دور بارز في كافة المراحل، سواء قبل الانتخابات 2006 او بعد الانتخابات عام 2006 وايضا بعد الانقلاب عام 2007 وكان يدير جميع مراحل الحوار للمصالحة مع حركة حماس. وان كنت ارى انه لعب دور مبدأي في المناورة بعدم مشاركه حركته فتح لحكومة حماس عام 2006 مما تسبب في حصارها وبعدم انتظام جلسات المجلس التشريعي، لكن بصفه عامه ارى جميع مواقفه تحمل المسئولية والاتزان ويعمل بشكل جدي لا نهاء الانقسام الا انه يصطدم بمناورات حماس بسبب رغبتها في الحصول على مكاسب ماديه مع بقاء سيطرتها في القطاع.

عوده لموضوع اللقاءات التلفزيونية التي انتقد عليها القيادي عزام الاحمد:

1. بخصوص ازمة المعلمين، جاءت تصريحات القيادي عزام الاحمد في برنامج ملف اليوم معتدلة وقال فيها: ((انه يميل لا عطاء فرصه للحوار مع المعلمين المضربين 48 ساعه قبل اتخاذ أي اجراءات وذكر ان المضربين من فتح وحماس سواء وان حماس لها قاعده واسعه بين المدرسين. كما ذكر انه ليس جميع من اعتصموا في المجلس التشريعي من المدرسين. ثم سؤل القيادي عزام الاحمد حول التقارير الإعلامية التي تتهمه انه يقف وراء الاضراب، فرد ان هؤلاء سذج ولا يختلفون عن الاشخاص الذين يدعون لاستمرار الاضراب)).

الا اننا تفاجأنا بهجوم عليه في المواقع الاجتماعية وتم تحوير كلامه انه يقول عن المضربين انهم سذج وانه يدعي وجود طلاب بين المعتصمين في المجلس التشريعي.

2. بخصوص المصالحة، كانت تصريحات النائب عزام الاحمد في برنامج حال السياسة جدا معتدلة وقال فيها: (( انهم توافقوا على الصمت في الدوحة وجميع من يصرحون بسلبيه هم يريدون تعطيل المصالحة وانهم ينتظرون رد حماس للعودة للدوحة وتشكيل حكومة وحده وطنيه من سياسيين وفصائل لان حكومة التكنوقراط تم افشالها من حماس. وقال انهم اتفقوا مع حماس على تشكيل حكومة وحده وطنيه بكامل الصلاحيات في غزه والضفة تقوم بأجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه. وامور الموظفين هي مسئولية حكومة الوحدة الوطنية لا يمكن ان تناقش، واذا استكملت الاجراءات بإمكانهم مناقشه هذا الامر مع الرئيس. وما اتفقوا عليه في الدوحة هو مقترح لوضع اليات لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وسيعود كل فريق لقيادته للتشاور واذا انتهوا من مشاوراتهم والتزاماتهم سيتم توقيع الاتفاق في وجود القيادي خالد مشعل والرئيس ابو مازن. وقد بادروا في فتح بالاتصال مع حماس وعبروا عن قلقهم من تصريحاتهم السلبية واقترح عليهم ان يجتمعوا مجددا لحسم أي خلافات والالتزام بالصمت. والمخطط الاول للانقسام شارون. وانهم سيتصدون لأي مفاوضات عن طريق بلير بخصوص الميناء وقد ناقشوا كافة الامور في الدوحة. وانهم في فتح يعرفون الدور والمخطط التركي جيدا وهو ليس مقتصرا على ميناء فقط. ميناء عائم مع قبرص لن تحل المشكلة وهي محاولة لابتزاز الفلسطينيين وستكون عوامه لن يعترف احد بها وسيتم احباط أي محاولات تتناقض مع المصالح الفلسطينية العليا )).

الا اننا تفاجأنا ان موضوع الميناء اثار حفيظه حماس بعد المقابلة واصبحت تكيل عليه بالانتقادات انه يعرقل بناء ميناء في القطاع. طبعا موضوع ميناء غزه دائما وفق جميع التحليلات يرتبط في الاذهان بانفصال قطاع غزه الدائم عن باقي فلسطين وبقاءه تحت سيطرة حماس كأماره مستقله ولقد عرضت حماس على الفصائل مشاركتها في ادارة القطاع مرارا واخرها لدى رفضها مبادرة معبر رفح. لكن من حهه اخرى ارى ان بناء ميناء ومطار من حق اهل غزه وكان من شروط رفع الحصار ابان الحروب التي استشهد بها الالاف خاصه مع حصار مصر واسرائيل لغزه ورفض مصر ان تفتح معبر رفح. لكن ليكن بناء المطار والميناء وادارتهم كما يحدث في اعادة الاعمار تحت مسئوليه وادارة الحكومة الفلسطينية بمشاركة كافة طوائف الشعب . وطبعا هذا ما تتملص منه حماس كما يحدث لدى رفضها تسليم معبر رفح.

بقلم/ سهيله عمر