الجرأة غير المعهودة لمجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالكتابة إلى ديوان الرقابه المالية والاداريه للتدقيق والرقابة على أعمال مجلس النقابة هو عمل يشكل سابقه للنقابات وللمجالس ومؤسسات المجتمع المدني ، وقد أشار إلى ذلك رئيس مجلس النقابة عطوفة النقيب المحامي الأستاذ حسين شبانه وأعضاء مجلس النقابة حين تقدموا بالشكر والتقدير من ديوان الرقابة المالية والإدارية ممثل بمعالي رئيس الديوان الأستاذ إياد تيم والطاقم الإداري الذي عمل على التدقيق المالي والإداري داخل النقابة بناءً على كتاب رسمي موجه من نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ويحمل الرقم 476/5/2015 من قبل نقيب المحامين موجه للديوان من السابق ،

وان التقدم من قبل مجلس النقابة لديوان ألرقابه المالية والاداريه ، الذي جاء بناء على توصيات الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2015 ، إذ شرع مجلس النقابة في إجراء تدقيق مالي شامل في الدائرة المالية للنقابة على ضوء الملاحظات و المقترحات و التوصيات المقدمة على الحسابات الختامية للنقابة من الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية 2013/2014 المعد من قبل مدقق الحسابات القانوني الخارجي للنقابة ,

وحيث تبين لمجلس النقابة بأن الدائرة المالية لا تتبع الأصول المحاسبية و المهنية الصحيحة في إدارة حسابات النقابة ووجود عجز في صندوق السندات العدلية و الطوابع وغيرها من الصناديق في فروع النقابة , وبناء على ذلك قرر مجلس النقابة إعادة هيكلة الدائرة المالية ومعالجة كافة مواطن النقص و القصور وإجراء تحقيق و تدقيق مالي شامل من اجل مراجعة حسابات صناديق النقابة ، لقد تبين بأن سبب النقص يعود لاختلاسات من بعض موظفي السندات العدلية وغيرها من الصناديق في مدينة أريحا و جنين وطولكرم , وبسبب خطأ في مسك حسابات النقابة وترحيل سندات القبض من موظفي النقابة في الفروع، وبنتيجة التحقيق الذي مازال مستمرا حتى هذه اللحظة في باقي الفروع فقد قرر مجلس النقابة فصل المدير المالي للنقابة وموظف السندات العدلية في أريحا وأربعة موظفين آخرين في الدائرة المالية في جنين و طولكرم و رام الله واسترداد ما يقارب 40,000 دينار أردني من أصل المبالغ المفقودة و البالغة 60,000 دينار أردني واتخاذ جملة من الإجراءات من اجل تصويب الأوضاع

المهنية في الدائرة المالية حيث أن مجلس النقابة قام بخطوات لأجل معالجة كافة الأوضاع وفق التقرير للرقابة المالية والاداريه منها . :

تعين مدير مالي جديد للدائرة المالية

تعين خمسة محاسبين جدد

التعاقد مع مدقق حسابات خارجي جديد

إعداد مشروع مالي جديد ودليل إجراءات للدائرة المالية

التعاقد مع حاسب اكتواري من اجل إعداد دراسة حول واقع صندوق التقاعد

تحصيل 100,000 دينار من الذمم المالية المتراكمة منذ اكثر من خمس سنوات

استدراج عروض جديدة من اجل توريد برنامج محاسبي متطور في الدائرة المالية

علما بان مجلس النقابة و على ضوء ما ورد أعلاه فقد قام بدعوة هيئة الرقابة المالية و الإدارية لإجراء أعمال الرقابة على النقابة والتي قامت بدورها بإجراء التدقيق المالي و الإداري على أعمال النقابة لعام 2014 وأصدرت تقريرا بهذا الشأن نتيجة للتدقيق الذي أجراه الديوان في أوائل شهر تشرين أول 2015 ولغاية كانون أول 2015 والذي أوصى فيه جملة من الإجراءات من اجل مأسسة النقابة و إدارتها وفقا للأنظمة و القوانين و المعايير الإدارية و المالية المتبعة وأوصت بإحالة الجزء المتعلق بالاختلاسات المالية إلى هيئة مكافحة الفساد من اجل استكمال الإجراءات القانونية ,علما بان مجلس النقابة و قبل حوالي ستة أشهر من صدور تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية تقدم ببلاغا للنيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة جرائم الفساد بهذ الخصوص.

إن ما أقدم عليه مجلس النقابة يدلل على تحمل المسؤولية وتحقيق مبدأ الشفافية ، وان

قيام مجلس النقابة بنشر التقرير يعبر عن جرأة غير معهودة وارتقاء غير مسبوق في العمل النقابي الذي قصد من نشره اطلاع الهيئة ألعامه على ما احتواه التقرير من ايجابيات وانتقادات وتوصيات ،

لقد عمل مجلس النقابة بما يتوافق والقانون والنظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين ، وسارع لأجل تصويب الأوضاع وهيكلية الدائرة المالية حتى تستقيم الأوضاع وفق الأسس والمعايير الحسابية تحقيقا لمبدأ الشفافية وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية التي ينشد مجلس النقابة بتحقيقها

ما قام به مجلس نقابة المحامين عمل يصب في تحقيق الصالح العام وقصد منه تصويب الأوضاع للنقابة ضمن هدف قصد منه ماسسة النقابة والاستفادة والافاده من خبرات ألرقابه المالية والاداريه والعمل بالنصح والإرشادات التي احتواها التقرير بحيث بادرت النقابة بنشر التقرير كاملا عملا بمبدأ النزاهة والشفافية

وان الردود التي تضمنها رد النقابة كان ضمن احترام القانون الذي يحكم العمل النقابي والنظام الداخلي

لم يتوانى مجلس النقابة عن التقدم بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد ضد كل من خالف القوانين المعمول بها في النقابة من موظفين وممن سولت له نفسه ارتكاب جرم إساءة الائتمان لان المجلس مؤتمن على حسن أداء العمل ومؤتمن على أموال النقابة

إن التوصيات التي تتضمنها تقرير ألرقابه الاداريه والمالية من شانه أن يساهم بارتقاء الأداء لمجلس النقابة وذلك من خلال سد كل ما تتضمنه التقرير للرقابة الاداريه والمالية وبما يخدم أعمال النقابة وما سستها ،

شروع مجلس النقابة بتنظيم دوائر العمل في النقابة حسب ما تم نشره للتقرير الإداري والمالي دليل على أن مجلس النقابة يسعى دائما لتطوير الأداء النقابي وخدمة أعضاء الهيئة ألعامه

لا بد وان نتوجه بالشكر والتقدير لعطوفة النقيب الأستاذ حسين شبانه ولمجلس النقابة التي كان لجرأتهم غير المعهودة والمسبوقة بنشر كامل التقرير للرقابة الاداريه والمالية وبالنص الكامل وما احتواه التقرير ، هو اكبر دليل على حرص مجلس النقابة على تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة ضمن مسعى الجميع لتحقيقها وهذا الإجراء يجب أن يكون موضع استحسان الجميع والثناء على مجلس النقابة الذي أصر على نشر نتائج التقرير للرقابة الاداريه والمالية ، ليقطع الطريق على كل أولئك الذين يحاولون التشكيك بهدف التخريب ، وكان الأجدى والأجدر بهذا البعض أن يطرح ما يراه مناسبا بأسلوب بناء وان يشكر مجلس النقابة التي وضعت التقرير للرقابة المالية والاداريه بايجابياته وسلبياته كاملا بين أيدي الجميع لكي يثروا مجلس النقابة بآرائهم واقتراحاتهم ألبنائه لأجل العمل معا للارتقاء بنقابة المحامين الفتيه لتكون في مصاف جميع النقابات خاصة وان نقابة المحامين لها دور ومكانه كبيره في المجتمع الفلسطيني لأنها سياج يحمي الشفافية والنزاهة وسياج من خلاله تتم محاربة الفساد وان النقابة حامية للحقوق والحريات وان ما قصدته نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين بنشر التقرير كاملا هو ضمن الإثبات على أن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تسعى لتكون المثل والقدوة للجميع بسعيها لتحقيق العدالة والنزاهة وليكون الجميع قد اقتدوا بعمل نقابة المحامين ضمن مهمة الجميع للارتقاء بعمل مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق النزاهة ومبدأ الشفافية

كل الشكر والتقدير لعطوفة نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه ومجلس النقابة الذي اثبتوا بعملهم هذا أنهم أهلا للثقة وتحمل المسؤولية وهم حريصون على عمل وأداء النقابة وحريصون على أموال النقابة وهم فعلا جادين بتحقيق الإصلاحات لأجل عملية الاستنهاض بنقابة المحاميين النظاميين لتكون في مصاف ومقدمة الجميع لأنها قدوة الجميع في عملها وأدائها وحمايتها للحريات العامة وبحرصها على تطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة.

بقلم/ علي ابوحبله