تشير المعلومات، إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يمارس خطة مبرمجة وموجهة ومشبوهة لإضعاف هذا السلك وذلك من خلال تعاطيه مع أبناء وزارة الخارجية وتعييناتهم وترقياتهم ، حيث أن هناك تعيينات وترقيات دبلوماسية تمت منذ عام 2010 - 2015 وصدر بها مراسيم رئاسية معتمدة من الرئيس ونشرت في جريدة الوقائع الرسمية والبالغ عددها 78 قراراً ، غالبيتها تمت لأقارب بعض المتنفذين الرسميين كأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي اللجنة المركزية لحركة فتح وفي مكتب الرئيس ولوزير الخارجية الفلسطيني نفسه في تقاسم مصالح مفضوح وبدون وجه حق أو كفاءة ، ومعظم هذه القرارات تحمل مخالفات صريحة للقانون الدبلوماسي، في الوقت الذي تم فيه تجاهل حملة الشهادات والمختصين والمؤهلين وإستثنائهم من التعيينات والترقيات، وذلك في ظل غياب المعايير الصحيحة التي يتوجب أن يجري على أساسها تصنيف موظفي وزارة الخارجية إلى إداريين أو دبلوماسيين، الامر الذي أتاح المجال لإجراء عملية التصنيف وفقًا لإعتبارات سياسية وولاءات شخصية وتدخلات أمنية وبرغبة أنانية بهدف تجيير وإستغلال الإمكانيات المالية المتاحة حسب ما تمليه المصالح الفئوية والأجندات المتقاطعة بالمصالح مع بعضها البعض. حيث أنه لوحظ أيضاً أنه بسبب المبالغة بالمسؤولية الفردية في هذه الوزارة والإستفراد بالصلاحيات ، قام وزير الخارجية الفلسطيني الذي لم يعرف عنه أنه داوم في هذه الوزارة إلا عدد قليل من أيام السنة بشكل متكرر كل عام منذ تعيينه في هذا المنصب لا يتجاوز عددها بالمجمل أكثر من ثلاثة أشهر في العام والباقية مهمات وهمية مدفوعة بقيمة ما يقارب 500 دولار يومياً والنتيجة الدبلوماسية بالمحصلة كانت في تراجع وغير مرضية ولم ترتقي إلى حدها الأدنى مما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، وذلك بالعمل على تعميق الفجوة بين الموظفين بعضهم البعض وخلق بينهم حالة من الصراع حول الصلاحيات والمواقع لإلهائهم في بعضهم، كما أنه عمل على تحويل هذه الوزارة إلى وزارة عنصرية بإمتياز فكان يقوم بالإبتعاث على أساس جغرافي ليجسد حالة من العنصرية بين أبناء الوطن في شقيه، حيث أنه كان كلما قرر إبتعاث مجموعة من الدبلوماسيين إختار منهم على سبيل المثال تسعة من أبناء الضفة يحصلون على كل الحقوق والمزايا والترقيات مقابل واحد من أبناء قطاع غزة بلا اي صلاحيات أو أي تعديل وظيفي.

كما أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن وكيل وزارة الخارجية الفلسطيني تيسير جرادات بات يسخر هذه الوزارة لتمرير مصالحه الذاتية ، حيث أن لديه إبن تخرج من الجامعة بتقدير عام ضعيف، عينه ملحق دبلوماسي بدون وجه حق، وكونه في مرحلة بلوغ السن القانونية للتقاعد في شهر سبتمبر القادم الذي من المفترض أن يحال فيه إلى التقاعد إلا أنه فضل أن يتحالف مع وزير الخارجية ويمرر له كل ما يتنافى مع القانون

الدبلوماسي وقانون الخدمة المدنية سواء ما يمكن أن يسمى خطيئة أو لربما يرتقى إلى مستوى الخطايا والجرائم الوطنية حتى يضمن إبتعاثه كسفير إلى دولة عربية تقول المعلومات بأنه يفضل ممكلة البحرين وذلك حتى يمكث فيها خمس سنوات أخرى.

أما بالنسبة إلى ما تحدث عنه هذا الوكيل حول أن هناك إمتحانات تعقد للتقييم والتعيين ، فأنا أطرح تساؤولاتي هنا ، هل هو ولجنته التي تشرف على هذا الإمتحان مؤهلين دبلوماسياً أو خاضوا مثل هذه الإمتحانات ؟!، ولماذا يتم إنتقاء الأشخاص حسب الولاء لخوض هذه الإمتحانات حيث يحصل البعض الضعيف مهنياً على فرصة خوضها للحصول على ترقيتين خلال عامين وأخرين لهم إثنتي عشرة عاماً وهم أكفاء يتم تجاهل وهضم حقوقهم ولم يحصلوا على أي تعديل وظيفي؟! ، ولماذا عندما يتم تدوير أبناء الوزارة من غير أبناء غزة فإنهم يحصلون على ترقياتهم وتعديل وضعهم الوظيفي في حين أن أبناء غزة إن تم إبتعاثهم بالصدفة أو تدوير أماكنهم يستثنون من هذه الترقيات؟!، أليس في ذلك وقاحة مهنية وحقد أعمى على أبناء جزء مهم وأساسي من الوطن؟!.

أيضاً ، لا يفوتنا الحديث عن طريقة إعتماد وزير الخارجية الفلسطيني بشكل متعمد ومبرمج ومشبوه سياسة دعم التشبيح والعربدة التي يمارسها المرتزقة الذين تعج بهم سفارات فلسطين في الخارج ، فهذا بلطجي مدعوم من أحد أجهزة مخابرات الدول العربية يدخل على السفير ببلطة ليهدده بأن ينفذ ما يريد وإما النهاية ستكون مأساوية ولا يواجه أي عقوبة ، وهذا الأخر يتاجر في بيع تأشيرات الشينجل من خلال تقديم مومسات مأجورات ومدفوعات الثمن فيتم ترقيته لنائب سفير، وهذا تعود زوجته من الخارج فتجده يضاجع عاهرة على سرير نومها فيبتعث لدولة أخرى ، وهذا يتاجر بتهريب الطيور الثمينة فتضبطه دورية أمنية فيكافأ من وزارته، وهذا عليه شبهات وإرتباطات أمنية فيتم الثناء عليه، وهذا يتاجر بالمخدرات والممنوعات فيتم الحفاظ عليه، وهذه سفارة تشتكي عليها الدولة المضيفة كونها تحولت إلى بيت دعارة فيتم الثناء عليها، أما هذا السفير فيبيع تأشيرات للمهاجرين للدخول إلى الدولة التي يخدم فيها ومنها الي أوروبا مقابل 5000 يورو لكل تأشيرة مستغلا العلاقة الطيبة بين بلده وبين الدولة المضيفة ليصل حجم تجارته في هذا المجال إلى 125 تأشيرة خلال النصف الأول من العام 2015، بمجمل وصل إلى ٨٠٠ ألف يورو فقط لا غير مع الحفاظ على المنصب والمكانة وبدون أي عقاب.

كما أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن السفارات الفلسطينية أصبحت تعج بسفراء ضعاف وجهلة وغير مؤهلين يذهبون لبلاد مهمة للإستجمام فيها ، فلا يكون غريب عليهم أن يصبحوا وسطاء في تجارة السلاح

والمخدرات والممنوعات وتحويل سفاراتهم إلى مرتع للمؤمرات والتجسس على أبناء الجاليات، في حين أن أخرين من الدبلوماسيين المؤهلين والشرفاء والوطنين يتقاعدون وتنهى خدماتهم ولا تعطى لهم أي فرصة ، بل مورست سياسة التهميش والإقصاء بحق كل من كان يعمل بمهنية عالية أو ممن يخشونه لمهنيته وصدق إنتمائه ممن أثبت بأنه جدير بمكانته ويستحق أكثر من منصبه وأفضل.

إعتمدوا موظفين في هذه السفارات يعانون أمراض نفسية وأخرين حسب تواجد أسرهم في الدول المضيفة، خصصوا التعيينات في هذا الحقل لأبناء مخيمات الأردن ولبنان بالتحديد حسب العلاقة والولاءات والمحسوبية وبعضها حسب جمال الواسطة وقدرتها على الغنج في المواقف وبعضهم ذهب بعيداً في تقديم المؤهلات أكثر من ذلك كثيراً فأصبح للسرير قرار في التعيين!، بدون النظر إلى الكفاءة ومعظمهم غير مؤهلين وذلك لضمان إستمرار السيطرة على منظمة التحرير بعيداً عن أيدي أبناء ما يسمونهم بإزدراء وبنظرة فوقية أبناء الداخل فكانت النتيجة حشو السفارات بسفراء بلا نخوة وبلا إنتماء وبلا خبرة وبلا علم وبلا معرفة مهنية فتحولت إلى مقاهي للترفيه عالية التكلفة بدلاً من سفارات تمثل عنوان دولة.

إعتمدوا سياسة تجسيد الفصل الهادئ بين شقي الوطن من خلال العمل على تفريغ السفارات من أبناء قطاع غزة الذين يمثل معظمهم كفاءات عالية ، وإن تواجدوا في هذه السفارات حاصروهم في رتب متدنية لكي لا يكون لهم أي صلاحية في إتخاذ القرار، بالرغم من أن غالبيتهم يحملون شهادات تخصصية عليا ، وإكتفوا بالعدد القليل من السفراء من المحسوبين على هذا القطاع ولكن غالبيتهم ممن أرادوا أن يسموا أنفسهم بالعائدين والإستثناء القليل منهم تم على أساس ضمان أنهم من الإنتهازين!.

أخيراً:

هذا هو دخول بطئ وهادئ وحميد إلى هذا الوجه لهذا الوكر الذي فيه الكثير من التفاصيل التي لم نرغب بنشرها بالرغم من أنها مدعمة بالوثائق التي تتحدث بالكثير، نتركها الأن لكي نعطي فرصة للعقلاء والغيورين لطلب فتح التحقيق!، ونكتفي بدق الجرس، والتأكيد على أن قوة هذا المجال تم حصرها بين أيدي أربع جهات تتقاطع مصالحها وتتحكم فيه، هي أحد الأجهزة الأمنية ، ومكتب الرئيس، والصندوق القومي ، ووزير الخارجية من حيث الشكل والمضمون بلا تفاصيل أكثر الأن!، والذي بدوره أسقط كل الأخلاق والضوابط المهنية وإستباح كل القوانين التي تتحكم بهذا المجال برعاية رئاسية مشغولة عن التدقيق والمتابعة !، ليكون هذا وجه أخر من السلك الدبلوماسي الذي بات يمثل سيفاً مشرعاً على القضية وليس من أجلها!.