صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة لتطبيق القانون في المجتمع العربي في إسرائيل، على أن يتم إنشاء 10 محطات شرطة جديدة وتحديث عشرة عائمة في بلدات عربية أو مختلطة في إسرائيل. 

وبضمن الخطة الجديدة التي صادقت الحكومة عليها يتم زيادة عدد رجال الشرطة في هذه المحطات بنحو 2600 عنصر.

من جانبها أفادت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق بالاجماع على المخطط الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي أكد أن الهدف من الخطة هو تركيز الجهود في المجتمع العربي والقدس الشرقية.

وقال أردان إنه لقرار تاريخي "يؤدي الى المساواة في خدمات الانفاذ الشرطية ما بين البلدات اليهودية والعربية في البلاد  وبالتالي تعزيز الأمن والأمان العام وإن كان ذلك بالقدس وكذلك الانفاذ بالوسط والمجتمع العربي عامة" معتبرا أن المصادقة هي "انقلاب" في صفوف الشرطة.

وسيتم تطبيق المخطط الذي قدمه إردان طوال فترة تمتد لخمسة سنين وتشمل إنشاء عشر محطات شرطة جديدة بالمجتمع العربي في إسرائيل، وتعزيز تلك القائمة في كل من الناصر، شفاعمرو، رهط، كرميئيل، مجدال هعيمق، أم الفحم، الطيبة، الطيرة (كيدما)، وكفر قاسم، وتحسين الخدمات المهنية والميدانية، وضم نحو 2600 عنصر جديد للانخراط في سلك الشرطة. 

وأشارت الشرطة الى أن الميزانية المطلوبة لتنفيذ ذلك تقدر بما لا يقل عن 2 مليار شاقل.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "نريد المساواة في قوى الأمن وتطبيق القانون".

وأضاف نتنياهو "المساواة غير قائمة في القدس والمجتمع العربي يدفع الثمن غاليا. إن دولة إسرائيل تدفع ثمنا باهظا. نريد دولة واحدة فيها يتم تطبيق القانون بنفس الشكل دون تمييز بين هذا وذاك. كما أننا نريد تقليص الفجوات بالمجمل وفي المجتمع العربي الإسرائيلي أيضا. نريد دمجهم بكل مستويات الحياة في البلاد - وهذا ما سنفعله. الخطوة التي نتخذها اليوم ستقلّص الفجوات في قوى الأمن وتعزز الشعور بالأمن والأمان".

من جانبه أشار الوزير أردان بكلمته الى العلاقات ما بين الشرطة والمجتمع العربي التي شهدت على مدار السنوات صعودا وهبوطا، مشيرا الى أحداث أكتوبر عام 2000 ولجنة أور التي تحدثت عن عدم المساواة بتطبيق القانون وإنعدام الشعور بالأمن والأمان في المجتمع العربي. وأوضح الوزير أن النقص الرئيسي وتدني الخدمات الشرطية في المجتمع العربي أديا الى ارتفاع معدلات الجريمة بحيث تصل ضعفي وحتى ثلاثة أضعاف النسبة السكانية التي يشكلونها ضمن المجتمع الإسرائيلي. وتحدث عن حوادث السيارات وجرائم القتل وظاهرة الأسلحة غير القانونية وإطلاق النار العشوائي في البلدات العربية.

واعتبر أردان أنه من شـأن الخطة الجديدة أن "تعزز الأمن وسيادة القانون في القدس عموما وشرقيها على وجه الخصوص" على حد قوله، مضيفا أن ذلك "يفسح المجال أمام الشرطة للعمل على رفع جودة الحياة والسلامة العامة هناك اكثر".