عقدت وزارة الثقافة وبالتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية لصياغة مسودة خطة لمعالجة ظاهرة التسول، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز السلوك القيمي في المجتمع الفلسطيني "قيمنا بها نحيا"، حضرها م.سمير مطير وكيل مساعد وزارة الثقافة، و د.يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، و د.أنور البرعاوي وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي، وممثلين عن الوزارات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات البارزة.
وخلال كلمته تحدث م.مطير حول البرنامج الوطني لتعزيز السلوك القيمي في المجتمع الفلسطيني وأهدافه ومتطلبات نجاحه، مؤكداً أن وزارة الثقافة تسعى من خلاله لرصد الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني وابتكار أنجع الحلول للتصدي لها ومعالجتها. وأكد مطير على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والنقابات وكافة القطاعات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني لمعالجة الظواهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة التسول لما لها من مردود سلبي وخطير على المجتمع الفلسطيني.
من جانبه اكد د.إبراهيم ان ظاهرة التسول ظاهرة غريبة على المجتمع الفلسطيني، ولها أبعاد خطيرة تتطلب تركيزا واهتماما بالغا وتوحيد الجهود من أجل الخروج بحلول مناسبة وخلاقة للقضاء عليها ومعالجتها بالطرق والوسائل السليمة.
وأضاف أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشرة اعوام، والحروب التي تعرض لها القطاع وما خلفته من انعكاسات سلبية وخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني كان لها دورا كبير في انتشار هذه الظاهرة.
بدوره تحدث د.البرعاوي عن ظاهرة التسول ومخاطرها على المجتمع الفلسطيني وكافة أبعادها، مطالبا بضرورة التركيز على الظاهرة من نواحي سيكولوجية ونفسية، ووضع خطط وطنية وعلمية لمعالجتها بشكل علمي وأن تسير عملية المعالجة وفق مسئوليات متعددة.
وقامت أ.صفاء رضوان عضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز السلوك القيمي بعرض مصور لآليات عمل البرنامج في معالجة ظاهرة التسول.
فيما عرض أ.رياض البيطار مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الخطة التشغيلية التي سيتم اعتمادها لمعالجة ظاهرة التسول.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والحوار واتفق الجميع على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين كافة المؤسسات من أجل الخروج بنتائج عملية للقضاء على هذه الظاهرة.
