تشهد الساحة السياسية الفلسطينية.... حالة من التخبط والجدل .... وربما الخلط المقصود ... والتضارب المنظم .... لتغليب الاجندات الخاصة..... مما يصعب علي الكتاب والمحللين من طرح القضايا .... والبحث فيها .... ومحاولة تحليلها ..... والتي تعرض من يتناولون الموضوعات ذات الحساسية والاهمية .... لبعض الانتقادات .... وربما بعض التلميحات ... التي ترفض محتوي ما تم تناوله .... الا اذا كان الراي والتحليل في اتجاه المعارضة الصارمة وحتي النقد باستخدام المفردات والشعارات تخرج عن نطاق المالوف.... والاصول الديمقراطية الضابطة لكل ما يقال .... وفق معايير ومحددات لا يجب الخروج عنها .. او تجاوزها.
النقد الذي يمكن ان يتعرض له أي كاتب نتيجة موقف محدد يأتي في سياق الحق في انتقاد الآراء ... ولكنه لا يمكن ان يكون مقبولا في اطار فرض الآراء .... واعتبار الراي المعارض رايا خالصا مخلصا وصحيحا .... وما تعدا ذلك الموقف او الراي ... يعتبر خارج الاصول والمصلحة .... والحقيقة ..... وهذا بعكس الحقائق .... والمشاهد .... وما نستمع اليه ... وما يخرج من البعض من انتقادات .... لا يجوز قولها ..... الا في اطار النقد البناء الذي يسعف حالتنا الوطنية ... ويصلب جبهتنا الداخلية .... ويجعلنا اكثر قوة وصلابة .... بل اكثر وعيا وثقافة ... وقدرة علي التمييز ما بين الخطأ والصواب .
ما يتم حتي الان ... وبحسب الميول السياسية الفكرية والتنظيمية ... وما يجري من تعبئة تنظيمية ... محاولة باتجاه واحد اما التأييد الكامل ... واما الرفض الشامل ....وبالحالتين هناك اخفاء للكثير من الحقائق واضاعة المزيد من الحق الانساني في التفكير والابداع .. ومتابعة وتحليل مجريات الاحداث وحتي احداث استخلاصات تجارب تاريخية ووطنية ... وحتي انسانية .
الرئيس محمود عباس راس الهرم السياسي الفلسطيني ... رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد والمرجعية السياسية والوطنية والشرعية لكافة ابناء الشعب الفلسطيني.... رئيس لدولة فلسطين ... رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ... اضافة لصفته قائدا عاما لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ... باعتبارها العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية ... ذات الجماهيرية الاكبر ما بين ابناء الشعب الفلسطيني وعبر كافة الساحات ...هذه حقائق سياسية وطنية تاريخية اضافة الي انها تمثل الواقع .... والمشهد السياسي الفلسطيني ..... باعتبار ان الرئيس عباس يمثل الشرعية الوطنية الفلسطينية .... حتي وان كان هناك من يعارض .... فان هناك العدد الاكبر والمؤيد لهذه الحقيقة الدستورية القانونية ... والسياسية الوطنية .... والمعترف بها فلسطينيا وعربيا ودوليا .... ولا يستطيع احد تجاوز هذه الحقيقة .... كما لا يجوز لاحد التطاول عليها ... بالتجريح والتشهير .... او المطالبة بالرحيل .... لان لهذه الاقوال خروجا عن الحق الشخصي والتنظيمي والوطني القانوني .... لاي شخصية اوفصيل .... لان من يحدد راس الشرعية .... هو الشعب الفلسطيني الذي يمارس حقه الديمقراطي بانتخاب من يراه مناسبا .... وقادرا علي تلبية الحد الادني من اهدافه الوطنية .... ومتطلباته الحياتية ..... من هنا فان واجب الاحترام للرئيس المنتخب .... وللشعب الذي انتخبه ... واجب ملزم لا نقاش ولا جدال حوله .... كما انه لا يسقط الحق في النقد البناء .. والمعارضة الايجابية .... علي اعتبار ان المعارضة بكافة الدول والانظمة السياسية هي جزءا فاعلا من الحياة السياسية والحزبية ... كما انها جزءا اصيلا ومؤثرا بالنظام السياسي .
الرئيس محمود عباس راس السلطة التنفيذية وله مرجعيات تشريعية وقانونية ووطنية سياسية ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية .... اضافة لمرجعيته داخل المؤسسات الحركية المجلس الثوري واللجنة المركزية .
ما تم سرده ليس جديدا ... ولم يكن اختراعا لحقائق غائبة وخافية علي احد.... ولم تكن سرا مكتشفا وجديدا .... في زمن اختلطت فيه الحقائق ... واصبح البحث عنها صعبا بل ومستحيلا فكريا وسياسيا.
مساحة الانتقاد ترتبط بصورة اساسية ... كما مساحة التاييد بمدي القدرة علي قراءة المشهد كما القدرة علي ادراك مجريات الاحداث وتحليلها .... واستخلاصات التجربة ومسؤولياتها كما القناعات والمنطلقات الفكرية والايدلوجية والتنظيمية .... أي ان هناك الكثير من المعايير التي تحدد وترسم خارطة المواقف والتي فيها من الوطنية .... كما فيها من المزاجية الشخصية والمصالح الذاتية .
الرئيس محمود عباس .... ليس رئيسا عاديا ... يعمل بظروف طبيعية .... لكنه الرئيس الوحيد في هذا العالم المحتل بارضه وشعبه من قبل دولة الاحتلال الاطول في هذا العالم بكل ممارساته التعسفية وحصاره وحواجزه .... وموانعه المصنعة.... وقيوده وسياساته التي يعمل فيها هذا الاحتلال علي اضعافنا .... وتشتيت جهودنا .... وارهاق شعبنا وزيادة اعباء السلطة.... ووضعها بموقع المقصر والعاجز عن تلبية مطالب شعبها .... خطة احتلالية يقع البعض منا دون ادراك وحساب .... بزيادة انتقادها ومدي عجزها وقصورها الذي يخرج عن اطار ارادتها .... وامكانياتها المادية .... وحتي صلاحياتها ... في ظل اتفاقية اوسلو التي تحكم العلاقة مع هذا الاحتلال .
كما ان الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية يعملون في ظل موارد مالية محددة ما بين ايرادات ومصادر دخل معروفة للجميع وما بين مساعدات وقروض ومنح حتي تستطيع السلطة الوطنية ان تلبي احتياجاتها وان تغطي الجزء اليسير من مسؤولياتها ... كما ان الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية يعملون في ظل ظروف انقسام اضاف لاوضاعنا الكثير من البؤس والنكبات والاعباء والهموم الحياتية والوطنية السياسية .... والتي وفرت ارضية ومناخ زيادة الاحباط المعنوي ونتيجته المخيفة المرتبطة بالبطالة وتدني مستوي الدخل والحصار .... وما نتج عن الانقسام الاسود من ويلات ونتائج مباشرة وغير مباشرة سيتم دفع ثمنها علي مدار سنوات طويلة .... يصعب علي البعض ادراكها ومعرفة ابعادها ونتائجها .
كما ان الرئيس محمود عباس انتخب ديمقراطيا ما بعد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات في ظل ظروف مختلفة ... ومشهد سياسي مغاير ... وخارطة داخلية سياسية لا تعبر عن حالة استقرار ووحدة .
الرئيس محمود عباس في كل ما سبق سرده ليس كاي رئيس دولة .... مما ينتج عن هذه الظروف الاستثنائية والاحتلالية ..... الكثير من المصاعب والتحديات .... كما الكثير من الحملات .... والتشويهات في ظل تجاذبات ومناكفات ... وفي ظل واقع اعلام مسيس يخدم اجندات خاصة في معظمه .
الرئيس عباس والسلطة الوطنية وكافة المؤسسات يعملون في ظل ظروف استثنائية .... لا توفر المناخ ومتطلبات النجاح الكامل وتحقيق وتنفيذ الاولويات في ظل غلبة الخلافات .... والانتقادات ... وما يشير في بعض المظاهر والظواهر الي غلبة المصالح الشخصية علي المصالح العامة ... والتي تحدث الكثير من التراجعات وعدم الانجاز ... والتي توفر ارضية ومناخ الانتقاد وبدرجات متفاوتة .
الرئيس محمود عباس من اكثر الرؤساء ... وبرغم كافة الظروف الاستثنائية ومجمل المصاعب والتحديات يتعرض للكثير من الانتقادات ... والتي تتجاوز اصول النقد الديمقراطي لتدخل بمربعات التجريح ... والتي لا يجوز استخدامها .... او العمل بها لتحقيق مصالح شخصية او تنظيمية .... مهما كانت المبررات والاسباب .
السعي الدائم لبناء المجتمع الديمقراطي الفلسطيني يحتاج الي اعلام ديمقراطي .... كما يحتاج الي مؤسسات ديمقراطية .... كما يحتاج ايضا الي احزاب وحركات سياسية ديمقراطية ..... مجتمع يحتاج الي اطلاق الحريات العامة والخاصة بما لا يخدش النظام والاداب العامة .... وبما يوفر للجميع احترامه ... وخصوصيته ومواقفه كما يحتاج الى احكام القانون وسلطاته واحترام احكامه.
هناك الكثير من الفروقات ما بين الرئيس عباس والرؤساء الاخريين.. وهذا ما يجعل من مهام الرئيس مهام اصعب .... وتحديات اكبر ومجالا واسعا لكل من يحب الانتقاد ... ويمارس غضبه وعدم قبوله ازاء كل قرار او خطوة .... وكأن المطلوب من الرئيس استشارة كل مواطن عندما يريد اتخاذ قرارات هامة او يصدر مرسوما رئاسيا .... وهذا مخالف تماما لكافة التقاليد والاعراف واسس الحكم الرشيد والديمقراطي بكافة انحاء العالم ... مع الحق الكامل بالمعارضة المنظمة والهادفة ... المعارضة الايجابية التي تضيف قوة .... ولا تزيد ضعفا .
راس الشرعية الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس .... يحتاج الي الكثير من المتطلبات الشعبية ... كما المتطلبات المؤسساتية كما المتطلبات التشريعية .... واكتمال المؤسسات والسلطات .... حتي يعرف الجميع حدود واجباتهم وحقوقهم .... وحتي يتوفر لراس الهرم السياسي قدرة العمل والتحرك ... واتخاذ القرارات ... بما يخدم الشعب والوطن والقضية.
وفيق زنداح
