أعلن السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أنه حصل على موافقة من مجلس الأمن، بدعم 4 من أعضائه هم مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا، لعقد جلسة بحثية هي الأولى من نوعها في شأن مسألة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وعلى رغم أن صيغة الاجتماع غير رسمية، ولا تتضمن إصدار موقف عن مجلس الأمن، إلا أنها ستكون الأولى للمجلس التي يبحث فيها خيارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، علماً أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان أعد دراسة في شأنها وقدمها إلى مجلس الأمن في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.
ورحب منصور بموافقة مجلس الأمن على بحث المسألة في الجلسة التي ستعقد في 6 أيار (مايو) المقبل أثناء رئاسة مصر. وشدد على "ضرورة تولي مجلس الأمن تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لأن إسرائيل، السلطة المحتلة التي تقع عليها مسؤولية تأمين هذه الحماية بموجب القانون الدولي، لا تفعل ذلك".
وأشار إلى أن مجلس الأمن "لا يحتاج إلى إصدار قرارات جديدة لتأمين شكل من أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، بل يكفيه وضع آليات لتطبيق قرارات سابقة كان تبناها في مسألة الحماية"، ومنها القرار الرقم 605 الذي يطالب إسرائيل بتنفيذ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والقرار 904 الصادر بعد مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل.حسب تقرير لصحيفة " الحياة" اللندنية