عقب حادثة احتراق عائلة ابو الهندي توالت العديد من التصريحات التي يحمل بها كل من مسئولي الحكومة في الضفة ومسئولي حكومة حماس في غزه بعضهم البعض المسئولية عن الازمه وانتهت الزوبعة بتعويض عائلة ابو الهندي من كافة الاطراف سواء السلطة او الحكومة او حماس في محاوله للتخفيف من احتقان الشارع الفلسطيني ومن مصاب العائلة.
سمعنا كافة التصريحات المتداولة بالأعلام سواء لحكومة الوفاق ان سبب ازمة الكهرباء الرئيسي انه لا يتم تمكينها من العمل بغزه مع سيطرة حماس المسلحة على كافة المؤسسات، ومع ذلك فقد قامت الحكومه بما هو ممكن للتخفيف عن اهل القطاع وهي تتحمل تكلفة خطوط الكهرباء الإسرائيلية والمصرية وضريبه البلو عن وقود غزه حتى اليوم. اما وفق تصريح سلطة الطاقة في غزه، هي تدعي ان سبب ازمه الكهرباء هو اعادة فرض جزء من ضريبه البلو من قبل زارة المالية في ظل قرار الحكومة الاعفاء من ضريبه البلو مما لا يمكن الشركة من شراء الوقود الا لتشغيل مولد واحد. اما في تصريح الفصائل، فهي تطالب بتنفيذ كافة الاتفاقيات للإعفاء الدائم من ضريبة البلو لوقود محطة الكهرباء وتنفيذ خط الربط من اسرائيل كحل مؤقت الى حين اتمام مشروع توسعه المحطة وتحويلها للعمل بالغاز، كما طالبت بالجباية من كافة المؤسسات بدون تحيز والاعتماد على العدادات المسبقة الدفع. وورد مؤخرا تصريح من حماس انها لا تمانع بتشكيل لجنه وطنيه لا دارة الكهرباء وانهم عرضوا على رئيس سلطة الطاقة في الضفة استلام ملف الطاقة على ان يوفر الكهرباء للشعب. هذا بالإضافة لتصريح مثير للكاتب خضر محجز الذي يعكس اراء فئه من الناس ان المسئولية تقع على الام انها اهملت توخي الحذر ويطالب بمحاكمة الاب والام وعدم الرئفة بهم.

واليكم رايي في كافة التصريحات:
• اقول للكاتب خضر محجز ان الحذر لا يمنع من قدر. لماذا تستضعف المراه وتكال لها الاتهامات بينما هي من تتحمل فعليا مسئوله العناية بالعائلة. في احدى المرات انتهت شحنه الشاحن في حمام منزلنا بسبب انقطاع الكهرباء لفتره طويله فوضعنا فيه شمعه، وذهبنا لننام. وقعت الشمعة ولم يشعر بها احد الا بعد ان اشتعل الحمام. اعتقد ان هذا ممكن يحدث في كل مكان يستخدم فيه الشمع. الان لماذا لم تستخدم المراه شاحن بدل الشمعة فهذا يعود ان أي شاحن يتعرض ان يفقد شحنته مع انقطاع الكهرباء لمده طويله لا كثر من 13 ساعه ولا تستطيع فتره وصل الكهرباء التي لا تزيد عن خمس ساعات من اعادة شحنه، ولا يوجد لدى العائلات الفقيرة قدره ماديه لشراء شواحن بديله. عندما نريد ان نحمل المسئولية، فالمسئولية تقع لمن اذل الناس وعطل مصالحهم بدون اكتراث من خلال جدول خمس ساعات باليوم. لا يجوز ان تمنع الطعام عن شخص ثم تلومه على اكل طعام قدم له لا يعلم مدى جودته واودى بحياته. ثم ان الطبيب الذي يموت بين يديه مريض لا يحمل أي مسئوليه، فما بالك بأم ترعى ابناءها في ظل فقرها، اخرجتهم للنزهة واطعمتهم وانامتهم واشعلت لهم شمعة حتى لا يخافوا ظلام ليل لا ينتهي فاحترقوا بها.

• تعودنا من حكومة الوفاق الصمت حيال اتهامات حماس بالتقصير في الوقت التي ترفض حماس تمكينها من العمل بالقطاع وتربط اعطاءها أي صلاحيات للعمل بالقطاع او تسليم المعابر بما في ذلك معبر رفح بدفع رواتب كافة موظفيها. لذا اعتبر ان تصريح الحكومة هو الاصدق في التعبير عن واقع الحال. رئيس الوزراء في الضفة هو شخص مهني ومشهود بنزاهته وحياديته وقد طرح عدة مبادرات لحل مشكلة الموظفين والمعابر ولكن كانت حماس ترفضها بسبب اجنداتها الخارجية ورغبتها البقاء مسيطره على القطاع وفي نفس الوقت تريد من السلطة ان تصرف على حكمها من رواتب موظفين وكهرباء وغيره، فكيف ممكن تتحقق هذه المعادلة ؟؟ اما في موضوع الكهرباء، فقد كرر الدكتور رامي الحمد الله في معظم مقابلاته ان الحكومة هي من تغطي تكلفة الخطوط المصرية والإسرائيلية وتدفع لليوم ضريبه البلو عن غزه، وعبر كثيرا ان صلب المشكلة وجود خلل في ادارة شركة الكهرباء للتوزيع في غزه فمجلس ادارتها تسيطر عليه حماس، وانه لا يعرف الارقام الحقيقية للجباية ولا تقوم شركة الكهرباء للتوزيع بالجباية من العديد من المؤسسات كما لا يوجد عدالة في توزيع الكهرباء في المناطق حسب ما يرد من شكاوي.

• تعودنا ان تعيدنا شركة الكهرباء للتوزيع للجدول الذي لا يطاق وهو 6 ساعات باليوم بشكل مفاجيء. مره بحجة مطالبتها ان ترفع الحكومة في الضفة الضرائب الإضافية كالفات من سعر الوقود، ومره بحجة فرض وزارة المالية جزء من ضريبه البلو على الوقود، ومره بحجه انقطاع الخطوط المصرية والإسرائيلية. الحجج كثيره للشركة ولا نعرف مدى مصداقيتها. لكن الحقيقة الثابتة ان المواطن لا يطيق جدول ال 6 ساعات باليوم فهو جدول يمتهن ادنى درجات انسانيتة ويعطل مصالح كافة فئات الشعب غنيهم وفقيرهم خاصه ان العديد من المواطنين ملتزمون بالدفع فلا يجب ان يتحملوا مسئوليه أي خلافات في موضوع الكهرباء. تماما كإغلاق معبر رفح بسبب اصرار خماس للسيطرة عليه ورهنها عوده حرس الرئاسة وهو شرط مصري بدفع رواتب كافة موظفيها. وانعكس الاستمرار بهذا الجدول الصعب للكهرباء الى استشهاد ثلاث اطفال وسينعكس على استشهاد المزيد خاصه مع قدوم فصل الصيف بموجاته الحارة.


• حاول كافة المسئولين التخفيف من ماساه عائلة ابو الهندي بتقديم العديد من العروض السخية لتعويض العائلة، ولكن فاتهم ان يحلوا المشكلة الرئيسية من جذورها ويعوضوا الشعب الفلسطيني من تعطل مصالحهم بسبب انقطاع الكهرباء وقد اضحت احلامهم جدا بسيطة تنحصر ان تثبت شركة الكهرباء للتوزيع جدول ال 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل فلا يوجد من يتحمل الحصول على 5 ساعات كهرباء باليوم. كان يجب ان يكون اول رد فعل على الحادث ان تعفى الحكومة الوقود من ضريبه البلو بشكل تام وان تطالب وزارة المالية بالالتزام بالقرار لترفع ذريعة سلطة الطاقة بغزه بخصوص ضريبه البلو.

• رؤيه الفصائل هي الامثل لحل المشكلة. طالبت الفصائل بتنفيذ كافة الاتفاقيات بالإعفاء التام من ضريبة البلو من قبل وزارة المالية وتنفيذ مشروع خط الربط مع اسرائيل الى حين اتمام مشروع توسعه المحطة وتحويلها لتعمل بالغاز كما طالبوا بالجباية من كافة المؤسسات بدون تمييز والاعتماد على العدادات المسبقة الدفع وتشكيل هيئه وطنيه فنيه لادارة كهرباء غزه. لكن اقترح بدوري التالي الى جانب اقتراحهم:

1. برأيي ان جميع العائلات سواء الميسورة او الفقيرة بالإضافة للعديد من المؤسسات ترفض رفضا باتا وضع عدادات مسبقة الدفع للتهرب من دفع الفاتورة، وفقط الموظفون الحكوميون هم من يدفعون الفاتورة بسبب استقطاعها من رواتبهم. لذا اقترح ان تفرض العدادات ذات الدفع المسبق على كافة الاشتراكات الجديدة والاشتراكات التي لا تدفع للشركة اذا ثبت ان الأسرة يوجد بها من يعمل ويتقاضى راتب منتظم.

2. اقترح خفض سعر ال Kwh ليتسنى للمواطنين الالتزام بالدفع. قد تصل الفاتوره بغزه لاكثر من 400 شيكل تحصلها شركة الكهرباء بدون ان تتغير مع زيادة فترات الفصل. ولا توجد دوله في العالم تدفع هذه الفاتورة بما في ذلك دول الخليج الغنية مع وجود كهرباء 24 ساعه وتشغيل كافة اجهزه التكييف (عدا الدول الغنيه ذات الدخل العالي). تبلغ تكلفة الكهرباء في الخليج 3 cent/kwh وفي الدول الفقيره كمصر 8 cent/kwh بينما في غزه 16 cent/kwh ومع ذلك نعيش بدون كهرباء. وتخيلوا انه قد تصل الفاتوره غي غزه حتى 1000 شيكل في حال الحصول على كهرباء 24 ساعه، وهذا يعني ان الموظف سيدفع راتبه لشركة الكهرباء، ترى ما هي حلولكم المستقبلية حيال ذلك ؟؟

3. اقترح وضع محطات توزيع تصنف كمحطات VIP يزود بها المشتركون الملتزمون بالدفع من منطلق الانصاف، وهذا سيشجع كافة المشتركين على الدفع بانتظام.

4. اقترح انه مادام الحكومة تغطي فعليا تكلفة كهرباء غزه، يجب تغيير مجلس الإدارة لشركه الكهرباء للتوزيع ليضم اطراف مهنيه تابعه للحكومة تتابع كافة تفاصيل شركة الكهرباء للتوزيع بما في ذلك الجباية وتوزيع الاحمال وتنفيذ المشاريع الجديده. هذا حق للحكومة باعتبارها الممول للكهرباء. تصريح حماس انها لا تمانع بتشكيل لجنه وطنيه لا دارة الكهرباء وانهم عرضوا على رئيس سلطة الطاقة في الضفة استلام ملف الطاقة على ان يوفر الكهرباء للشعب بادره ايجابيه يجب ان تأخذ بها الحكومه في رام الله وتبني عليها لحل المشكلة بشكل جذري. لكن من جانب اخر نعرف الصوره جيدا فرئيس سلطة الطاقه في الضفة له طاقمه الخاص الذين يثق بهم وسيعمل من خلالهم بينما حماس ستصر على الاعتماد على طاقمها الخاص بادراه الشركة، وسنصل الى انهم سيتفقون فقط كالعاده على موظفي السلطة في غزه وزيادة الجباية ورفع سعر ال KWH وسيختلفون في تنفيذ المشاريع التي ستحل ازمه الكهرباء. لذا ارجو الاخذ بعين الانتباه هذه الملاحظه وتصفيه النوايا للاتفاق على حلول عمليه للازمه.

5. ان يتم الاتفاق كتابيا بين شركة الكهرباء للتوزيع والحكومة لا عفاء الوقود من ضريبه البلو بشكل دائم مع اطلاع الحكومة على الرقم الحقيقي للجباية من خلال مندوبيها العاملين في مجلس ادارة الشركة وحسم أي اشكاليات ماليه فيما بينهم بعيدا عن ضريبه البلو.

6. ان يتم الاتفاق كتابيا بان يتم تغطيه تكلفة الخط الاضافي من اسرائيل مناصفه بين الحكومة وشركة الكهرباء للتوزيع لحين استقرار الجباية وتمكن الشركة من تغطيه الخط الاضافي. ويتم الشروع ببدأ تنفيذ الخط بشكل فوري.
7. الكف عن سياسة رهن مصالح الناس بتحقيق مصالح فئوية كما نرى في موضوع معبر رفح والكهرباء، فالكهرباء والمعبر حق لكافة اهل غزه ومرتبط بمصالحهم ولا ترهن حقوق العامة برواتب او مناصب او مصالح خاصه للفصائل.

8. استيعاب المتخصصين في مجال الطاقة بدل زحلقتهم، حيث اعرف جيدا سياسة سلطة الطاقة وشركات الكهرباء سواء قبل الانقسام وبعد الانقسام، القائمة على استبعاد المتخصصين في مجال الطاقة خشيه وصولهم لمناصب عالية كما حدث معي. علما انني حاصله على دكتوراه في مجال الطاقة وتم منعي من العمل بجميع مؤسسات الطاقة في غزه بكافة اساليب التحايل من عام 1998 الى اليوم.
[email protected]