تقرير مراقب دولة الكيان الإسرائيلي .....أثار عاصفة سياسيه بإسرائيل ... فهل للحكومة الاسرائيليه أن تراجع سياستها العدوانية وتشرع لتحقيق السلام

الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان 2006 والحروب على غزه فشلت جميعها في تحقيق إسرائيل لأهدافها وقد لحقت بقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحه وفقدت قوات الاحتلال الصهيوني قوة الردع التي كانت تتبجح إسرائيل بها ،
حرب 2014 والتي سميت بالجرف الصامد أفقدت الكيان الإسرائيلي لنظرية الأمن الإسرائيلي حيث طالت صواريخ المقاومة كافة الجغرافية للكيان الإسرائيلي ، وان قوى المقاومة رغم أنها محاصره وإسرائيل تتمتع بتفوق كمي ونوعي وجوي إلا أنها لم تستطع تحقيق نصر على المقاومة رغم الدمار الهائل الذي لحق في قطاع غزه لجهة الخسائر المادية والبشرية
الفشل الإسرائيلي بتحقيق أهداف العدوان على غزه تتضمنه ، تسريب مضمون تقرير مراقب الدولة، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة «الجرف الصامد»، قبل سنتين، عاصفة سياسية في إسرائيل. فقد تضمّن التقرير انتقادات واسعة لشكل إدارة العملية من قبل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعلون ورئيس الأركان في حينه، بني غانتس.
وأكثر ما حظي بالاهتمام في الأوساط الإعلامية والسياسية، ما أشار إليه التقرير عن أن نتنياهو ويعلون لم يطلعا بقية وزراء المجلس الوزاري الأمني – السياسي (الكابينيت)، على التحذيرات من المواجهة مع «حركة المقاومة الإسلامية ـــ حماس»، ولم يجريا أكثر من نقاش واحد حول الأنفاق، وأن التقييمات التي قدمها غانتس الى المجلس الوزاري لم تتفق مع ما يحدث على الأرض، وأن أعضاء المجلس الوزاري افتقروا إلى التجربة والمعرفة المطلوبتين للتعامل مع هذه القضايا، وأن تضليل المجلس الوزاري أدى إلى العمل العشوائي لقوات الجيش طوال عدة أسابيع. ووصف الجهات التي اطلعت على المسودة بأن الحديث يدور عن «يوم غفران 2».
في ضوء ذلك، من المتوقع أن تدور خلال الأشهر المقبلة، معركة شعبية وسياسية حول مضمون التقرير، وخصوصاً بين الذين يدعون إلى نشر نتائجه كاملة، وآخرين يدعون إلى إبقائه قيد السرية.
على المستوى السياسي، أعرب مكتب نتنياهو عن رفضه لمضمون التقرير، جملة وتفصيلاً، انطلاقاً من أن رئيس الحكومة تم اختياره لإدارة الدولة، بما فيها أوقات الحرب. وأضاف المكتب أنه تم خلال عملية «الجرف الصامد» عقد عشرات الجلسات للمجلس الوزاري المصغر، وهو رقم يتجاوز أي حملة أخرى في تاريخ إسرائيل.
ولمح مقرّبون من نتنياهو إلى أن تسريب التقرير تم من قبل «سياسيين يفتقرون إلى المسؤولية، من الأعضاء السابقين في المجلس الوزاري، والذين يزوّرون الحقيقة من أجل الاستغلال السياسي». ووجّه المقربون من يعلون الاتهام إلى وزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي كان عضواً في المجلس الوزاري خلال الحرب، مدّعين أنه من سرب التقرير. وقالوا إنه «لم يتم إخفاء أي شيء، وكل شيء كان على الطاولة. توجد هنا مؤامرة سياسية. إذا كان هناك وزير يدّعي أنه لم يتم إطلاعه على النقاش بشأن الأنفاق، فإنه كما يبدو تغيب عن النقاش، أو غادر الجلسة بعد دقائق من بدايتها».
كما عبّر غانتس عن أسفه أن مسودة تقرير المراقب «وصلت إليّ بعد 24 ساعة من وصولها إلى وسائل الإعلام. لقد أدرنا الجرف الصامد بشكل مسئول ومتوازن».
من جهته، اعتبر ليبرمان أن «نتنياهو ويعلون يتهربان من المسؤولية، ولا يستطيعان ضمان أمن إسرائيل»، فيما قال وزير الداخلية السابق جدعون ساعر، والذي كان عضواً في المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب، إن «حرب الخمسين يوماً في صيف 2014 كانت فاشلة بالنسبة إلى إسرائيل، والطريق لإصلاح الإخفاق لا تكمن في الهجوم على المراقب». أما رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ فقال: «نتنياهو زعيم شعارات. بدل الانتصار ينتقد، فلينشغلوا في الانتصار على حماس».
يشار إلى أنّ مسوّدة التقرير المصنّفة على أنّها «سريّة للغاية»، مكونة من 70 صفحة. وتمّ توزيع المسوّدة على نتنياهو وعلى جملة من الوزراء السّابقين والحاليّين، ممّن كانوا أعضاء في الكابينيت طيلة فترة العدوان “الإسرائيليّ” على غزّة، عام 2014.
وقد شنّ جدعون ساعر وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية السابق، الجمعة، هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "التويتر" وذلك على خلفية القرارات التي تم اتخاذها في عملية الجرف الصامد صيف 2014 على غزة، وعلى خلفية نشر تقرير مراقب الدولة قريبا. وكتب ساعر على التويتر: "حملة الـ50 يومًا في صيف 2014 كانت فاشلة من الناحية الإسرائيلية. لقد قلت تصريحاتي هذه كعضو كنيست. وإثارة عاصفة على الانتقادات لا تعتبر طريقة صحيحة لتصحيح الخطأ
هذا ويذكر أنه خلال حملة الجرف الصامد أشغل ساعر منصب وزير الداخلية. هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية يوم أمس أن "يوسف شبيرا مراقب الدولة سينشر تقريره عن عملية الجرف الصامد في الأيام القريبة بالنسبة للتقييمات المدنية والعسكرية مقابل مواجهة خطر تهديد الأنفاق". وقبل 3 أشهر أمر شبيرا بتسليم مسودة التقرير إلى كبار القادة في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الأمن موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش أيزنكوت ، يذكر أن شبيرا بدأ بالعمل بموضوع الانفاق والتهديد منذ شباط 2014 أي قبل نصف عام من عملية الجرف الصامد.
لقد حاول مؤيدو رئيس الوزراء نتانياهو حرف الأنظار عن مضمون التقرير، وإشغال الرأي العام بالجهة التي تقف خلف تسريب التقرير، فكان الرد بأن ما يهمنا هو مضمون التقرير الذي يتهم أعلى المستويات السياسية والعسكرية بالفشل في إدارة الحرب على غزة، وفي إخفاء المعلومات عن الوزراء في الحكومة، بل وعن أعضاء المجلس الوزاري المصغر الذي يتابع الأوضاع الميدانية لحظة بلحظة، والمكلف بإصدار القرارات المباشرة بشأنها.
لقد فتح تقرير المراقب العام للدولة ” يوسيف شابيرا” أفواه الوزراء والمسئولين والجنرالات للكشف عن أرقهم من نتائج أطول حرب شنها الجيش الإسرائيلي على غزة صيف 2014، انتقدها الجنرال الإسرائيلي “يوم توف ساميا” نائب قائد المنطقة الجنوبية، قائلاً: هناك من سعى الى تكنيس اخفاقات الحرب (الجرف الصامد) تحت البساط. وإخفائها من خلال توزيع الأوسمة على المشاركين في الحملة العسكرية، وأضاف: إن “توزيع 72 وساما هو فضيحة، ولدي شعور بأن منح الأوسمة قد جاء للتغطية على شيء ما، ولذلك لم يفاجئني تقرير مراقب الدولة”.
الأيام القادمة في إسرائيل ستفتح مزيداً من الأفواه المغلقة، وستشهد الساحة السياسية والقانونية نقاشاً حاداً حول تقرير مراقب الدولة وعلى كافة المستويات، ولن يقف الأمر عن حدود الخلاف في المواقف الحزبية بين مؤيد ومعارض، وبين مصدق ومكذب، فطالما وصل الأمر إلى الشارع الإسرائيلي، وهو صاحب القرار، وصاحب الشأن وفق النظم الإسرائيلية، فإن للتقرير صداه على التحالف الحكومي القائم في إسرائيل، وللتقرير تأثيره على مصداقية القرارات والبيانات العسكرية التي صدرت أثناء العدوان على غزة.
وإذا كان كل ما سبق من تعقيب عن التقرير يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي وقياداته السياسية والعسكرية، فإن الأهم من كل ما سبق هو تلك الحقائق التي وردت في التقرير، وتخص الشأن الفلسطيني، والتي تشير إلى فشل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
إن الاعتراف بفشل الحرب الوارد في تقرير مراقب الدولة ليمثل الحقيقة التي تحدثت عنها المقاومة الفلسطينية طوال فترة الحرب، وهي الحقيقة التي تناولتها وسائل الإعلام الفلسطينية طوال فترة الحرب، وهي الحقيقة التي تحدث عنها معظم المحللين السياسيين الفلسطينيين الأوفياء طوال فترة الحرب، وهي الحقيقة التي حاولت كل الجهات السيادية والإعلامية في إسرائيل على إخفائها عن عين الفلسطيني أولاً، قبل محاولة إخفائها عن عين اليهودي الذي عاشها واقعاً مفاجئاً ومرعباً طوال أيام الحرب على غزة المحاصرة.
وفي مُحاولة بائسةٍ ويائسةٍ لصرف الأنظار، استغلّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، تصريح نائب رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيليّ، اللواء يائير غولان، عن النازيّة وتشبيهه لما يمُرّ فيه المجتمع الإسرائيليّ بألمانيا النازيّة، لصدّ الهجوم عليه حول فشله في إدارة العدوان البربريّ على قطاع غزّة في صيف العام 2014.وبحسب الإعلام الإسرائيليّ، فقد تضمّن التقرير انتقادات واسعة لشكل إدارة العملية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعلون ورئيس الأركان في حينه، الجنرال بني غانتس. وكان لافتًا للغاية أنّ أكثر ما حظي بالاهتمام في الأوساط الإعلامية والسياسية، ما أشار إليه التقرير عن أنّ نتنياهو ويعلون لم يُطلعا بقية وزراء المجلس الوزاري الأمنيّ-السياسيّ المُصغّر (الكابينيت)، على التحذيرات من المواجهة مع حماس، ولم يجريا أكثر من نقاش واحد حول الأنفاق، وأن التقييمات التي قدّمها غانتس إلى المجلس الوزاري لم تتفق مع ما يحدث على الأرض، وأنّ أعضاء المجلس الوزاري افتقروا إلى التجربة والمعرفة المطلوبتين للتعامل مع هذه القضايا، وأنّ تضليل المجلس الوزاري أدّى إلى العمل العشوائيّ لقوات الجيش الإسرائيليّ طوال عدة أسابيع. ووصف الجهات التي اطلعت على المسودة بأن الحديث يدور عن “يوم غفران 2″، أيْ تسبيه الفضيحة بالفضيحة التي عانت منها إسرائيل الأمرّين خلال حرب العام 1973 ضدّ مصر وسوريّة.
في ضوء ذلك، أشار العديد من المُحللين، إلى أنّه من المتوقع أنْ تدور خلال الأشهر المقبلة، معركة شعبية وسياسية حول مضمون التقرير، وتحديدًا بين الذين يدعون إلى نشر نتائجه كاملة، وآخرين يدعون إلى إبقائه طيّ الكتمان.على المستوى السياسي، أعرب ديوان نتنياهو عن رفضه لمضمون التقرير، جملة وتفصيلاً، انطلاقًا من أنّ رئيس الحكومة تمّ اختياره لإدارة الدولة، بما فيها أوقات الحرب.
وأضاف ديوان رئيس الوزراء أنّه تمّ خلال عملية “الجرف الصامد” عقد عشرات الجلسات للمجلس الوزاري المصغر، وهو رقم يتجاوز أي حملة أخرى في تاريخ إسرائيل. ولمح مقرّبون من نتنياهو إلى أنّ تسريب التقرير تمّ من قبل سياسيين يفتقرون إلى المسؤولية، من الأعضاء السابقين في المجلس الوزاري، والذين يزوّرون الحقيقة من أجل الاستغلال السياسي.
علاوة على ذلك، وجّه المقربون من يعلون الاتهام إلى وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، الذي كان عضوًا في المجلس الوزاري المُصغّر خلال الحرب، مدّعين أنّه من سرّب التقرير. وقالوا إنّه لم يتم إخفاء أي شيء، وكل شيء كان على الطاولة. توجد هنا مؤامرة سياسية. إذا كان هناك وزير يدّعي أنه لم يتم إطلاعه على النقاش بشأن الأنفاق، فإنه كما يبدو تغيب عن النقاش، أو غادر الجلسة بعد دقائق من بدايتها، كما قال المُقرّبون. بالإضافة إلى ذلك، عبّر غانتس عن أسفه أنّ مسودة تقرير المراقب وصلت إليه بعد 24 ساعة من وصولها إلى وسائل الإعلام. وقال: لقد أدرنا الجرف الصامد بشكلٍ مسؤولٍ ومتوازنٍ، بحسب تعبيره.
وقد طالب مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلت، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في تسريب مسودة التقرير الذي أعدّه المراقب حول الحرب الأخيرة على غزة، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "الجرف الصامد"، وقال شابيرا إن المسودة سرية للغاية، مضيفا أنه يجدر بالمعنيين بالتقرير أن يركزوا طاقاتهم على مادة التقرير..
وقال مراقب الدولة إن التقارير التي يجريها مكتبه تخضع لمعايير صارمة، وتستند إلى حقائق صلبة. وجاءت تصريحات شابيرا هذه في أعقاب انتقادات سمعت ضده وضد مسودة التقرير من المستوى السياسي. وكان مقربون من نتنياهو ويعلون ورئيس الأركان السابق، بيني غانتس، قد خرجوا ضد التقرير، ووصفوه بأنه "غير جدّيّ"، ووجهوا اتهامات شخصية ضد المراقب، بأنه أقحم نفسه في شؤون ليست له علاقة بها مثل: الاستخبارات والإستراتيجية
ولا بد لنا بالعوده الى ما سبق وان كشفت عنه الاستخبارات الفرنسيه عن ادق التفاصيل في حرب 2006 على لبنان في أعقاب أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين في يوليو من نفس العام2006 .
ويقول ملخص التقرير الفرنسي الذي ترجمه الباحث والصحفي الأمريكي المتخصص في الشئون الأمنية، برايان هارينج ونشر على الانترنت ، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، هو الذي اغتال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كما ظهر لاحقا في تقارير إعلامية عديدة، كان أقربها تلك القنبلة المدوية التي فجرها الكولونيل أمان رؤفين أرليخ الضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية باعترافه بارتكاب المخابرات الإسرائيلية الجريمة.
ويتضح من التقرير أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان لم تكن رد فعل مباشر على إقدام حزب الله على أسر الجنديين بقدر ما كانت وليدة خطة إسرائيلية مدبرة وتفاهم أمريكي ـ إسرائيلي مسبق على الأمر ، واشار التقرير في حينه إلى أن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل بأنها لن تكون قادرة على مدها بالقوات الأرضية نظرا لورطتها في العراق ، وإنما "ستزودها بمختلف أنواع السلاح والذخائر، بما في ذلك القنابل التقليدية والعنقودية والذخائر الحربية اللازمة للعملية المخطط لها".
وكشف التقرير الفرنسي أن الإسرائيليين تعرضوا لعملية خداع كبرى ، حيث كانوا يتلقون معلومات مضللة وخادعة من مصادر في المخابرات الروسية عن مواقع حزب الله وقواته العسكرية.
ويشير التقرير الفرنسي في حينه إلى أن خسائر إسرائيل الحقيقية هي أقرب إلى الخيال إذا ما قورنت بما صرحت عنه الحكومة الإسرائيلية رسمياً، وينقل عن مصادر إسرائيلية رسمية أن خسائر إسرائيل من العسكريين بلغت 2300 ( ألفين وثلاثمئة قتيل ) ، وليس 119 فقط ، منهم 600 توفوا في المستشفيات نتيجة إصاباتهم البليغة.
أما عدد الجرحى العسكريين ذوي الجروح البالغة ، والذين ظلوا على قيد الحياة ، فبلغ 700 جريح، لافتاً أن 65 منهم قتلوا بطريقة مرعبة تحت الأنقاض من خلال تدمير البيوت اللبنانية التي لجأوا إليها، وبحسب التقرير استهدف حزب الله أحد المستشفيات العسكرية الإسرائيلية في صفد خلال الحرب يعتقد أن تسبب في مقتل العديد من الجنود الجرحى المصابين.
وبشأن المدمرة البحرية الإسرائيلية "ساعر 5" التي أصابها مقاتلو الحزب بتاريخ 14 يوليو، ذكر التقرير أن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا فيها بلغ 24 ضابطا وجنديا ، وليس أربعة فقط كما ذكر في حينه .
فيما يتعلق بالخسائر العسكرية أشار التقرير إلى أن مجموع الدبابات وناقلات الجنود الإسرائيلية التي دمرت تدميرا كاملا في الحرب بلغ 65 دبابة وناقلة جنود دمرت بشكل كامل ، منها 38 من طراز ميركافا دمرت بالصواريخ المضادة للدروع، بينما دمرت 15 دبابة بالعبوات الناسفة المزروعة في الارض .
وكان القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال إلياهو بن نون اعترف في تصريحات صحفية سابقة، أن جيش الاحتلال خسر حرب لبنان الثانية وأنه إذا لم يستخلص العبر والنتائج من هذا الفشل فانه حتما سيخسر المواجهة العسكرية القادمة التي سيخوضها. [/SIZE]
وانتقد "بن نون"، رئيس هيئة الأركان العامة السابق في الجيش الجنرال دان حالوتس .. وقال " إنه عمل خلال الحرب لوحده دون أن يتمكن من تشكيل طاقم أمين وصادق إلى جانبه .. وبالتالي فانه لم يكن يعلم العديد من الأمور التي تجري على أرض المعركة".
وأشار إلى أن الأوامر في سلاح الجو الذي كان حالوتس قائدا له تختلف جوهريا عن باقي الوحدات العاملة في الجيش .. متهما القادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي بأنهم أخفوا الحقيقة عن حالوتس.
وأضاف " إنه بالإضافة إلى مشكلة حالوتس فقد كانت هناك قضايا أخري لا تقل أهمية ومنها علي سبيل المثال أن الجنود الذين تلقوا الأوامر بالدخول إلى لبنان لم يكونوا يعلمون إلى أين هم ذاهبون .. واعتقدوا أنهم في رحلة أمنية وليس في حرب حقيقية".
واتهم بن نون الصحافة ووسائل الإعلام بأنها أفشلت الجيش الإسرائيلي حيث أنها كانت تصور وتنشر الأنباء في موعدها الحقيقي .. وتقول للجمهور من قتل ومن أصيب وكم هو عدد القتلى والجرحى .. بالإضافة إلى ذلك سمحت قيادة الجيش لوسائل الإعلام بتصوير القوات الإسرائيلية وهي تتحضر للدخول إلى لبنان وهذه الأمور مجتمعة سببت أضرارا معنوية كبيرة لإسرائيل ولجيشها.
وطالب صناع القرار في تل أبيب بتفعيل الرقابة العسكرية بصورة شديدة للغاية لأنه اذا قامت وسائل الإعلام بلعب نفس الدور الذي قامت به خلال حرب لبنان الثانية فان إسرائيل ستخسر الحرب القادمة كما خسرت حرب لبنان الثانية .. مشيرا إلى أن إسرائيل خسرت الحرب مع حزب الله حتى قبل أن تبدأ
بدراسه متانيه لفحوى تقرير مراقب الدوله في اسرائيل حول عدوان اسرائيل على غزه في الجرف الصامد وفي فحوى ما جرى في حرب 2006 نجد ان اسرائيل لم تعد بمستطاعها تحقيق النصر المفاجئ الذي تعودت عليه اضف الى ان الحروب تتطور ولم تعد اسرائيل محصنه وان نظرية الامن الاسرائيلي تمنى بفشل ذريع ولم يعد بمستطاع اية حرب من تحقيق اهدافها حيث باتت اسرائيل تخشى حقيقة شن حرب على لبنان الذي بات فيها حزب الله يشكل قوه استراتجيه تملك قوة ردع مع اسرائيل وان اسرائيل باتت تخشى من الترسانه الصاروخيه لحزب الله وكذلك الحال مع قطاع غزه وان هناك عاصفه في اسرائيل بفعل التقرير لمراقب الدوله وبات حقيقة ان نتنياهو يخشى على تحالفه وهو يحاول بشتى الوسائل لاخفاء التقرير عن اعين الجمهور الاسرائيلي خشية انعكاساته على الواقع الذي تعيشه اسرائيل وخشية انفراط عقد الحكومه بحيث بات في امر الواقع اجراء انتخابات مبكره
ان تقرير مراقب الدوله في اسرائيل يجب ان يكون الحافز لضرورة ان تعيد اسرائيل سياستها العدوانيه وعليها ان تدرك مخاطر وانعاكاسات أي حرب قادمه مما يتطلب ضرورة تحقيق السلام وضرورة انصياع اسرائيل لتطبيق قرارات الامم المتحده وان تتوقف عن كافة ممارساتها العدوانيه ومشروعها التهويدي والاستيطاني وان تقر بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه تجنبا لمخاطر تتهدد الكيان الاسرائيلي وتنذر بخطر حقيقي يتهدد الكيان بفعل السياسه الطائشه وعدم تقدير للعواقب للساسة الاسرائيلي والعسكريين
فهل لوقع التقرير ان يكون جرس انذار لمخاطر العوانيه الاسرائيليه وانعاكساتها التدميريه التي اصبحت تتهدد الكيان الاسرائيلي والوجود الاسرائيلي في ظل تغير المعادلات وموازين القوى والتي جميعها في غير صالح اسرائيل

المحامي علي ابوحبله