ثمة عوامل متعددة جغرافية وامنية وانسانية وثقافية وتاريخية تحدد الموقف المصري من القضية الفلسطينية والحالة الفلسطينية وعلى مدار سنوات النكبة وما قبلها من تشابك وصراع بين الشعب الفلسطيني ومن قدموا من خارج البلاد ليصنعوا لهم دولة بالعدوان والسلب والنهب والقتل ، تلك السلوكيات العدوانية التي ادت الى تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ارض فلسطين ، مصر بقياداتها المختلفة ومنذ تفجر ثورة يوليو التزمت بكل اثار معطيات النكبة بل كانت في حالة اشتباك مع المشروع الصهيوني والنظرية الصهيونية التي كانت تطمح في تكريس اسرائيل الكبرى ، وربما تغير العالم وتغيرت موازين القوى ، وظهرت معادلات اقتصادية متشابكة بين كل دول العالم والمصالح المشتركة ، قد جعلت من قواعد اللعبة قد تتغير وتتبدل ، وكانت اتفاقيات السلام بين مصر واسرائيل وبين الاردن واسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ، تلك الاتفاقيات التي غيرت من وجه الصراع والياته وتحت شعار الارض مفابل السلام والتطبيع مقابل السلام كما دعت المبادرة العربية ، والدعوة لشرق اوسط جديد في ظل مظلة امنية واقتصادية شاملة ، ولكن هل استجابت اسرائيل لتلك التنازلات والدعوات ... بل وجدت متسعا لتهويد القدس ووسلب الارض والزحف الاستيطاني ليقتل اي فرضيات لاقامة دولتين على الارض الفلسطينية .
امام هذه المقدمة ودعوات الرئيس السيسي ذات الشقين الشق الاسرائيلي والشق الفلسطيني ، ولذلك هي دعوى لكل الاطراف لسلام شامل تنعم به المنطقة من خير ورخاء وامن وعلاقات احترام بين كافة الدول ، والثقة بين الاطراف هي من المهم جدا ليسود الامن والعلاقات المتوازنة بين الاطراف ومستشهدا الرئيس السيسي بما تم تحقيقه من علاقات وتعاون تجاوز كامب ديفيد حيث اصبحت القوات المسلحة المصرية تغطي سيناء في محاربة الارهاب وهو عامال متخطي لاتفاقية كامب ديفيد التي تحذر تواجد قوات مسلحة مصرية واسعة الانتشار في سيناء .
الشق الاسرائيلي وهي دعوة موجه للقيادة الاسرائيلية والاحزاب والرأي العام الاسرائيلي لاقتناص الفرصة للدخول في عملية سلام صادقة ستنعكس نتائجها على المنطقة واستثمار المبادرة العربية ، ولكن امام تلك الدعوة من الرئيس السيسي هل يستجيب المجتمع المتطرف والاحزاب اليمنية الاسرائيلية لتلك الدعوة ام لدى اسرائيل ومنذ وجودها منظور استراتيجي في المنطقة يخضع لمرحليات واهمها الان الاستيطان الذي قد قتل او سيقتل اي دعوات لاقامة دولة فلسطينية او تحقيق سلام عادل يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية ولو في ظل البرنامج المقر من منظمة التحرير باقامة الدولة على الضفة وغزة .
الشق الثاني في دعوة الرئيس السيسي وهو يخص الوضع الداخلي الفلسطيني وهو الوضع المنقسم ودعوته للفصائل للوحدة ، وهي دعوة مهمة وفي هذا الوقت بالذات فالانقسام الفلسطيني يحدث شللا ومتاهة للدبلوماسية والموقف المصري ، فمنذ شهور سابقة دعى الرئيس السيسي لانهاء الانقسام الفتحاوي الفتحاوي وكذلك مادعت له المخابرات العامة المصرية ولاهمية انهاء الانقسام الفتحاوي ومؤثراته على البرنامج الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية ، ولكن للاسف لم يستجيب الرئيس عباس لتلك الدعوات وفي ظل استعداد كامل وتجاوب كامل من عضو اللجنة المركزية والنائب محمد دحلان ، وطرح مبادرته للوحدة الوطنية وتجديد الشرعيات، ان دعوة محمد دحلان للتجاوب مع مبادرة الرئيس السيسي لانهاء الانقسام وستعداد مصر لاحتضان تلك العملية للخروج من الازمة الداخلية الفلسطينية هي دعوى تاتي في نفس السياق والرؤيا للراي العام الفلسطيني بتوحيد الفصائل وانهاء حقبة الانقسام الاليمة .
وبالمناسبة لا الحصر لقد وجه الرئيس السابق لتونس الغنوجي دعوى صادقة لحزبه لتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة وهو موقف يؤكد عملية النضوج والالتزانم بتونس اولا وهذا ما نريده من حماس ومن الفصائل الاخرى لتجاوز الخلافات الحزبية والصراع على سلطة تحت الاحتلال والتوجه لقيادة موحدة للشعب الفلسطيني وذوبان الحالة الفصائلية في الكل الاندماجي الفلسطيني كما هي الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي نوجهها لابومازن ومن حوله الذين مازالوا يراهنون على مواقف خارجية عليهم التنازل عن افكارهم ومواقفهم التي لم تحقق شيئا سوى المساهمة والشراكة في الانقسام وتفعيله ، ان الاوان للاستجابة للنداء الذي وجهه الرئيس السيسي من اجل واقع فلسطيني جديد يمكنه من مواجهة المرحلة بكل معطياتها وارباكاتها وما يدور في المنطقة من فوضى وظهور جبهات جديدة وتحالفات جديدة في مواجهة الارهاب
سميح خلف
