قال الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري، ان حركته غير قلقة من التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في اسرائيل، بعد الاعلان عن اتفاق على تولي زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" المتطرف افيغدور ليبرمان وزارة الجيش.
وقال ابو زهري في سياق لقاء تلفزيوني عبر قناة " هنا القدس" الفضائية :" لاشك ان الوضع السياسي في اسرائيل ينعكس تماما على الوضع الفلسطيني عبر الاستثمار في الدم الفلسطيني لخدمة الأغراض الحزبية الاسرائيلية، ولكن نحن لدينا القدرة على الصمود والثبات، وغير قلقين بهذه التغيرات في الساحة الاسرائيلية."
واشار ابو زهري الى ان وزير الجيش الاسرائيلي الحالي موشي يعلون اجرم بحق الشعب الفلسطيني ولافرق بينه وبين ليبرمان، الذي كان يتولي في السابق حقيبة وزارة الخارجية الاسرائيلية.
وحول العلاقة بين حركة حماس ومصر اشار ابو زهري الى التفاهم الاخير الذي تم التوصل اليه بين وفد من حركته وجهاز المخابرات المصرية عبر رفع وتيرة ضبط الحدود مع مصر من جهة قطاع غزة، اضافة الى الانضباط الاعلامي ،مؤكدا على الالتزام بالكامل بكل ما فيه المصلحة الفلسطينية والمصرية.
وكشف ابو زهري عن ترتيبات تجري لزيارة قريبة لوفد من حركة حماس الى القاهر للقاء المسئولين في جهاز المخابرات المصرية، وذلك في اطار رغبة الطرفين في تعزيز التفاهم المشترك الذي تم التوصل اليه خلال الزيارة الاخيرة لوفد من حماس الى القاهرة.
وعن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستعادة دور القاهرة في دعم المصالحة الفلسطينية وعملية السلام قال ابو زهري " حماس بادرت الى الترحيب بدعوة الرئيس السيسي وجاهزون للذهاب الى طاولة المصالحة في اي مكان في العالم ومصر تعد الرقم (واحد) في رعاية المصالحة الفلسطينية وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطيينة. وقال " اي مشروع يلبي حقوق الشعب الفلسطيني والمصلحة الوطنية نحن معه والمصالحة الوطنية بحاجة لتوفر الارداة ".
وعن المبادرة الفرنسية قال الناطق باسم حماس ابو زهري ان "هذه المبادرة لا تليق بالحقوق الفلسطينية ، اين حق العودة من هذه المبادرة ؟ نحن لن نسكت على ضياع حقوق شعبنا ، وهذا موقف الاجماع الوطني ، موقفنا هذا مرتبط بالمصلحة الفلسطينية".
وحول الجدل القائم بشأن تشكيل الرئيس محمود عباس للمحكمة الدستورية قال ابو زهري " تشكيل المحكمة الدستورية في هذا التوقيت عليه علامات استفهام ؟ خاصة فيما يتعلق بموقع الرئيس الجديد والتغطية على المؤسسات الفلسطينية سواء القضائية أو التشريعية" وقال " هذه المحكمة خطيرة جدا وغير شرعية وندعو اعضائها للاستقالة".
وانتقد ابو زهري تصريحات وزير العدل علي ابو دياك حول رفض حركة حماس تشكيل المحكمة الدستورية وقال "تفاجئنا بتصريحات وزير العدل لقد تبنى موقف طرف ضد طرف وهذا يسئ لحكومة التوافق الوطني المنوط بها ان تكون علي الحياد وليس مع طرف ضد طرف وغير متوازنة سياسيا واقتصاديا بين غزة والضفة وحركتي فتح وحماس".
