استكمالا لسلسلة الاجتماعات المتواصلة التي قامت بها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي واتحادات النقابات العمالية، واللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة، استمعت هيئة الكتل اليوم الاربعاء، إلى تعقيب الفريق الوطني على الملاحظات الواردة بشأن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف الاستيضاح حول المبادئ والأسس التي تستند إليها المواد الواردة في هذا القرار بقانون.
وقد ترأس الجلسة عن المجلس عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، أما الفريق الوطني فقد ترأسه أحمد المجدلاني رئيس اللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي.
وقد طرح المجدلاني تفسيرا يوضح المرتكزات الأساسية التي تقف وراء عدد من مواد هذا القرار بقانون، موضحا عدة قضايا كان أبرزها موضوع تحديد نسب المساهمات ومعامل التقاعد، حيث بين أن الأساس الذي استندت عليه هو الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني والبيانات الإحصائية والديموغرافية الواردة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى المقابلات التي أجريت مع جميع الوزارات المختصة. أما فيما يتعلق بزيادة معامل الاحتساب، فقد وضح المجدلاني الاعتبارات التي تتعلق بهذا البند والتي ترتبط بأمان وضمان ديمومة صندوق الضمان، والحد من نسبة المخاطر المحتملة.
وأشار ممثلو هيئة الكتل إلى عدة قضايا واستفسارات تتعلق بالمواد الواردة في هذا القرار، وتم التأكيد على أن هذا القانون يحتوي على عدد من الثغرات والإشكاليات التي من الواجب الوقوف عليها بشكل معمق، وأن يتم التعاطي مع عملية تنفيذ هذا القانون بشكل تدريجي ليتم الوقوف على العقبات والإشكاليات المحتملة . وأكد ممثلو الكتل على ضرورة بناء هيكلية إدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تتمتع باستقلالية كاملة، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة التفاصيل المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤسسة بما يضمن الاستمرارية والديمومة لها ككيان عام و مستقل.