نفذت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق ثلاثة مدانين بجرائم قتل مروعة، كما علم مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" من مصادر أمنية.
وقالت المصادر لمراسلنا إن تنفيذ أحكام الإعدام تم رمياً بالرصاص في ساحة سجن "الكتيبة" غرب مدينة غزة بحق قتلة: الشاب عليان التلباني "دير البلح"، الصراف عبد القادر برهوم "رفح"، الصراف فضل الأسطل "خان يونس" ، وذلك بحضور عائلات المغدورين وشخصيات حقوقية ورسمية وعدد من الوجهاء و المخاتير وقادة الفصائل الوطنية والاسلامية...
وذكرت المصادر بأن تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد أن رفضت عائلات المغدورين العفو على القتلة الثلاثة، حيث جرى إعدام المدانين رمياً بالرصاص في ساحة سجن "الكتيبة".
وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة في قطاع غزة بوقت لاحق، بأنه "انطلاقاً من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة، نفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة، وهم:
1. (م.ع) قاتل المواطن/ عبد القادر إبراهيم برهوم.
2. (ي.ش) قاتل المواطن/ عليان محمد التلباني.
3. (أ.ش) قاتل المواطن/ فضل الأسطل.
وفيما يلي تفاصيل جرائم القتل التي أعدم أصحابها اليوم:
المدان (م.ع)، وجهت له تهمة القتل قصدا، بعد قيامه بقتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم، بضربه على رأسه بآلة حادة "شاكوش" مما أدى إلى مقتله، والقيام بسلب أمواله.
أما المدان ( ي.ش) وجهت له تهمة القتل قصداً بالاشتراك، إثر قيامه بتاريخ 21/7/2013م بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطن عليان محمد التلباني مما أدى إلى مقتله، بعد محاولته مع آخرين السطو بقصد السرقة لخزنة مصنع العودة التابع لوالد المجني عليه.
والمدان ( أ.ش) وهو من مرتبات الأجهزة الأمنية، وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام رمياً بالرصاص بعد توجيه تهمة القتل قصداً، وذلك بعد قيامه بتاريخ 23/4/2014، بارتكاب جريمة قتل بحق المواطن فضل الأسطل بعد استدراجه واطلاق النار عليه، إثر مطالبة المجني عليه الجاني بسداد الديون التي عليه.
وأكدت النيابة العامة في بيانها، الذي اطلعت "وكالة قدس نت للأنباء" على نصه، بأن "تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي"، موضحة بأن عقوبة الإعدام جاءت بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت باتة ونهائية.
وشددت على أن "تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم"، مؤكدة بأن "قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي."
كما أكدت النيابة العامة حرصها على "حماية الحق العام وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين"..
