أطلق لوبي أرض لإسرائيل في الكنيست مبادرة يترأسها النائب يوآف كاش عن حزب الليكود والنائب بتسلئيل سموطريتش عن البيت اليهودي تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس الشرقية في الضفة الغربية.
ويستدل من استطلاع للرأي أجري بطلب من اللوبي الذي يعتبر عمليا لوبي المستوطنين في الكنيست ان 76٪ من الإسرائيليين يعتقدون انه ليس من المعقول إبقاء معاليه ادوميم بدون مكانة قانونية وسياسية منظمة. وقال 77% من المشاركين في الاستطلاع إنه بما أن السياسيين من اليمين واليسار يوافقون على أن معاليه ادوميم ستبقى داخل المنطقة الإسرائيلية في أي اتفاق سياسي مستقبلي فإنه يمكن فرض السيادة الإسرائيلية عليها من دون اتفاق مع الفلسطينيين.
وقال سموطريتش إن «الواقعة وقعت في إسرائيل، وشكلت أكثر حكومة قومية منذ قيام الدولة، ودورها هو دفع الأجندة القومية التي انتخبنا كلنا باسمها. هذا الاستطلاع يبين أن شعب إسرائيل يعرف ما هو الجيد له، وان الغالبية المطلقة تدعم فرض السيادة الإسرائيلية على معاليه ادوميم.
وخلال الجلسة القريبة سنطرح على طاولة الكنيست مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة وسنعمل على دفعه.
لكنه خلافا للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان لم يتم ضم معاليه ادوميم إلى إسرائيل ولذلك فإن السيادة عليها تخضع لقائد المنطقة الوسطى والقانون الذي يسري عليها هو خليط من قوانين الفترة العثمانية والبريطانية والأردنية والقانون الدولي وبعض القانون الإسرائيلي. وعمليا سيحدد ضم المدينة أن القانون الإسرائيلي سيسري عليها وهذا يعني أنه سيتم إخضاع معاليه ادوميم لقوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية الأمر الذي سيسمح بالبناء فيها من دون مصادقة وزير الأمن والإدارة المدنية.
وكان وزير السياحة الإسرائيلي الحالي ياريف ليفين قد قدم للكنيست السابق سلسلة من القوانين التي تطلب فرض السيادة على أجزاء من الضفة من بينها معاليه ادوميم. ولكن بسبب تبكير موعد الانتخابات لم تنضج مشاريع القوانين. وكان شريكا فيها العديد ممن يتسلمون مناصب وزارية ومن بينهم زئيف الكين وميري ريغف. والسؤال هو كيف سيتصرف هؤلاء الوزراء الآن وكيف سيتصرف وزير الجيش افيغدور ليبرمان ورئيس البيت اليهودي بينت إزاء مشروع القانون هذا؟.