أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تتمسك بالمبادرة العربية للسلام التي اعتمدت عام 2002، كإطار لحل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، بين شكري ونظيره المجري بيتر سيزيارتو، الذي يزور مصر حاليًا، وبعد يومين من إعلان إسرائيل بشكل رسمي عن رغبتها في تعديل مبادرة السلام.
وحول مؤتمر باريس الذي ينعقد 3 يونيو/ حزيران الجاري، وتشارك فيه مصر بخصوص القضية الفلسطينية، قال شكري: "مؤتمر باريس تطور هام في دفع جهود السلام، ونأمل إعادة استئناف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للمفاوضات المباشرة برعاية دولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967".
وأضاف، "نعزز كافة الجهود في تقريب وجهات النظر والتوصل لحل للقضية وإنهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي اعتمدت في 2002".
‎ونفي شكري، أن يكون الطرح لحل القضية الفلسطينية يتضمن أي مبادرة أو توجه بأي شكل فيما يتعلق بأي مساس بالأراضي المصرية، مؤكدًا عدم وجود حديث عن أراضٍ مصرية ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلية.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول أمس الإثنين، عن أمله موافقة العرب على إجراء مفاوضات لتعديل مبادرة السلام العربية، ولكن الجانب الفلسطيني يرفض أي تعديل عليها.
ولم يحدد نتنياهو النقاط التي يريد تعديلها في مبادرة السلام العربية، مكتفيًا بقوله، "نحن مستعدون لبدء مفاوضات مع الدول العربية لحللحة هذه المبادرة بشكل يعكس التغييرات الدراماتيكية، التي حدثت في المنطقة منذ عام 2002، ولكن عليها أن تحتفظ بالغاية المتفق عليها وهي دولتان للشعبين".