في أوائل الثمانينات انتشرت حالات التزوير وتسريب الأراضي للجمعيات الاسرائيليه والكيرن كيمت ألمعروفه ارض إسرائيل ، وهي شركه متخصصة بشراء العقارات من أصحابها الأصليين الفلسطينيين ، وكان القانون الأردني النافذ آنذاك في تلك ألحقبه يحرم قطعيا بيع وتسريب الأراضي للعدو ، وكان الموقف الأردني مشرفا إذ تمت ملاحقة بائعي العقارات والأراضي للإسرائيليين وانزل اشد العقوبات بحق سماسرة الأراضي وتقديمهم لمحكمة امن ألدوله وطبقت عليهم الأحكام العسكرية ،
بفعل تتبعنا وملاحقتنا لسماسرة الأراضي في تلك ألحقبه اتهمنا في حينها بسبب دفاعنا المستميت عن الأرض والتصدي لسماسرة الأراضي وملاحقتهم بكافة الوسائل بشتى الاتهامات والعبارات وصلت لحد اتهامنا عملاء أردنيين وغيرها من التسميات ، ومع ذلك قلنا في حينه الدفاع عن الأرض يقتضي منا أن نتجاوز عن مرض وهفوات البعض وان نصمد في وجه الحملات المعروفة الأهداف ،
ونحمد الله أن تلك الجهود في تلك ألحقبه نجحت في منع تسريب الآلاف من الدونمات ونجحت في حماية محافظة طولكرم وغيرها من المحافظات للامتداد الاستيطاني واستمر نشاطنا لحين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ، وقد ساهمت تلك الجهود التي كانت محور اهتمام الجهات جميعا وكانت محل إجماع وطني وشعبي تحقيق نتائج ، وقد لجنة الدفاع عن الأراضي التي كان لها دورها هي الأخرى في هذا النشاط ،
ساهمت جهودنا بتلك الفترة بفعل القرارات الحازمة والرادعة للمحاكم العسكرية الاردنيه بحق كل من تثبت إدانته بتهم المساعدة أو الشهادة على الوكالات الدورية أو البيع وكانت الأحكام شديدة ورادعه وتصل لحكم الإعدام ، مما اوجد حاله من الخوف والرعب وهذا معروف ومثبت ، وللتاريخ هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الموضوع وبخاصة عبر التقارير الصحفية التي نشرت في عدة صحف آنذاك
للأسف ما نشهده اليوم بموضوع تسريب عقارات وأراضي في القدس والضفة الغربية وخاصة في مناطق سي أمر محزن ومبكي في آن معا وخاصة لجهة الاصطفاف والاتهامات والتراشق الإعلامي عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التي أصبح المقصود منها ألتغطيه والبلبلة على النشاطات غير المشروعة للبعض وعبر شركات أصبحت تتخصص في هذا الموضوع لخدمة أهداف الاحتلال ،وان هذا الشركات التي تملك الإمكانيات المادية وتهيمن على وسائل الإعلام ومواقع إعلاميه تتعمد في استغلال الإعلام للتضليل من خلال تعمد نشرها واتهاماتها لقوى وطنيه وقياديه فلسطينيه ،
الهدف من عمليات النشر البلبلة والتشكيك ضمن محاولات ألتغطيه على جرائمهم وأعمالهم غير المشروعة بهدف التستر على أعمال لبيع وتسريب العقارات لإسرائيل وهذا أمر خطير يجب التصدي له بكل الوسائل التي تملكها السلطة الوطنية الفلسطينية لوضع حد لهذا الموضوع الخطير ،
التراشق الإعلامي والاصطفاف لاستغلال الإعلام لتوجيه الإعلام بقصد التضليل والاتهامات وهي بعيده كل البعد عن الحرية الشخصية أو حرية الإعلام لان الأمر يتعلق بالأمن القومي الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بموضوع الأراضي الفلسطينية وتسريبها لإسرائيل عبر السماسرة
إن محاولات الاصطفاف ضمن عملية الصراع الذي تشهده الساحة الفلسطينية واستغلال موضوع بيع الأراضي وتسريبها ضمن عملية الاصطفاف أمر خطير جدا ، لان موضوع العقارات وتسريبها للإسرائيليين من المفروض أن تشكل عامل إجماع وطني فلسطيني وليس اصطفاف تستغل في الخلافات السياسية واستغلالها ، لايوجد قانون أو تشريع يجيز تسريب الأراضي للاسرائليين ، ويخطئ من يظن غير ذلك وهو في مخيلة من سولت له نفسه وغرق بوحل ألعماله لتحقيق أعمال الربح على حساب العرض والشرف وهذا في مخيلة من باع دينه ونفسه وفقد أخلاقيات انتمائه لفلسطين
كل الشكر والتقدير لعطوفة النائب العام الدكتور احمد براك بتحركه السريع وفتح تحقيق في الموضوع الهام والخطير واتخاذه قرارات الحيطة والحذر بحجز الأموال على شركات لحين انتهاء التحقيق والتحقق من صحة الإثباتات من عدمها والتي نشرت في الصحف وهي ضمن صلاحيات النيابة ألعامه في اتخاذ إجراءاتها لحماية الأمن العام القومي الفلسطيني وفق القانون الفلسطيني النافذ المفعول ،
والذي بنتيجة تلك الإجراءات نشهد الحملات الاعلاميه المحمومة ويستغل الإعلام أبشع استغلال بقصد التشويه وإطلاق حمله إعلاميه تضليلية تستهدف النيل من قيادات وشخصيات فلسطينيه ضمن عملية التشويه المقصود وغيره بقصد طمس الحقائق
نتمنى على عطوفة النائب العام الدكتور احمد براك سرعة التحقيق حتى يتم وضع حد لهذا الاصطفاف الخطر وهذا الإعلام المدمر وغيره من محاولات خلط الأوراق ضمن عمليه يقصد منها ضياع الحقيقة
موضوع تسريب الأراضي للإسرائيليين أمر خطير جدا لجهة محاولات جهات عده تنشط في الأردن ودول عربيه لشراء عقارات في القدس ومناطق سي وسبق وان خاطبنا دولة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور سلام فياض وحول الكتاب إلى مدير عام الأراضي لاتخاذ الإجراءات
دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إن ثقتنا كبيره لاتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة في موضوع قضايا تسريب الأراضي للجمعيات الاسرائيليه من قبل سماسرة وملاحقتهم ووضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة
حيث كان للجنة الدفاع عن الأراضي في الثمانيات والتي كان يرئسها المرحوم وحيد الحمد الله والمناضل الكبير بسام الشكعه ولعبت دور مشهود وجهود بذلت لمحاولات منع تسريب الأراضي للإسرائيليين
نتمنى على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إصدار قرار بمرسوم يتم بموجبه تنظيم مهنة سماسرة الأراضي والترخيص لمكاتب بيع العقارات في فلسطين وغير ذلك لتنظيم مكاتب العقارات في فلسطين ، وتحت طائلة المرسوم تعرض سماسرة الأراضي ممن يمارس المهنة بغير الشروط يمارس مهنة غير مشروعه تتم في خارج إطارها القانوني وتسمح بمساءلة ومحاكمة من يمارس مهنة السمسرة دون الالتزام بالقانون الذي ينظم عمل المهنة حتى لو كان من أصحاب المهن الأخرى ، وهنا لابد من التشديد في إجراءات عملية البيع والتسجيل عبر السفارات الفلسطينية وغيرها من مواقع البيع والتسجيل للعقارات
إن التوجه لكتاب عدل إسرائيليين للأردن لإتمام صفقات بيع عن طريقه للأردنيين من حملة الجنسيات الاردنيه وتسجيلها في مكاتب قدوميم وغيرها من مكاتب التسجيل التي تخضع للاسرائليين تشكل مخاطر قد يتم من خلالها أعمال التسريب ، ولا بد ووفق مقتضيات الضرورة تشديد العقوبات على من يثبت قيامه بتسريب أراضي لجهات إسرائيليه وتجريده من كافة حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه
وغيرها من الإجراءات التي تراها الحكومة الموقرة ضرورية لمنع ووقف تسريبات أراضي للجمعيات الاسرائيليه
إن ما ذكرته جريدة الأخبار اللبنانية ونقلتها صحيفة الوطن يجب أن تكون محور اهتمام تحقيقات النيابة ألعامه الفلسطينية وان سرعة انجاز التحقيقات ضمن عملية وضع حد لهذا الذي نشهده من اصطفا فات خطيرة أصبح محورها تهريب وتسريب عقارات للإسرائيليين وهذا الاصطفاف وغيره من الادعاءات أمر خطير وأصبح يمس الأمن القومي الفلسطيني ويتطلب سرعة التحرك وكشف جميع الملابسات والتحري والتحقيق ووضع الأمور في نصابها الصحيح حماية لفلسطين وارض فلسطين وحماية أمنها القومي من سمسارة الأراضي الذين يعملون لصالح تسريب العقارات لإسرائيل.
بقلم/ علي ابوحبله
