اعتبر حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بأن المخالفات الواردة من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية يجب أن تصوب وفقا للقانون والنظام ولاعتبارات كثيرة .
واوضح خريشة في تصريح صحفي صدر عنه بأن "هذه أعلى هيئة رقابية فلسطينية بعد المجلس التشريعي المعطل والمغيب والتي يجب أن تكون بعيده عن كل الشبهات ، والملزمة بتطبيق النزاهة والشفافية على رئيسها وموظفيها قبل ان تطبيقه على الآخرين".
واضاف بانه " خلافا للقانون لا يجوز الجمع ما بين راتبين تقاعدي واخر وظيفي ، وأطالب باعاده كافه الفروق التي تقاضاها رئيس الديوان الى وزارة المالية وهيئة التقاعد ،فكل التبريرات التي تساق بالعادة واهية فلدينا تجارب كثيره مماثلة".
وبين خريشة بان "الكثيرين من ابناء الشعب الفلسطيني يتطلعون بشغف الى اداء فريضة الحج بمعايير متساوية للجميع لا تجحف بحقوق أي كان وان أي مخاطبات لوزير الاوقاف او غيره هي شكل من اشكال الاستغلال الوظيفي التي يرفضها عامه الفلسطينيين ".
وقال خريشة:" الاصل في الاشياء ان يتم الفصل بين الملكية العامة والملكية الخاصة وان يحدث هذا مع رئيس الديوان عبر بعض نفقات مركبته الخاصة مرفوض اليوم كما كان بالامس حيث ادين احد المسؤولين في تقرير هيئه الرقابه الشهير عام 1997 عندما كان يرأس الهيئه الاستاذ جرار القدوة وهذا يتطلب تحركا اتجاه تراخيص سيارات خاصه لبعض الموظفين من الاموال العامة."
وختم بالقول "لهذا كله اطالب سياده الرئيس محمود عباس باستخدام صلاحياته عبر تشكيل لجنه تدقيق وتحقيق لاتخاذ المقتضى القانوني ، واطالب ان يشارك بهذه اللجنة احد القضاة باعتبار رئيس الديوان قاضيا سابقا ، فالرئيس الاسبق للديوان د.محمود ابو الرب لم يرتكب مخالفات شخصية ومالية ومع ذلك طلب منه رد الامانة ...فهلا فعلتها ثانية.".