قبل سنتين وأقل من شهرين وقع اتفاق المصالحة بين حركة حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم الشاطئ  بتاريخ 23/4/2014، قبل سبعة أيام من موعد انتهاء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي استمرت عشرة أشهر، وخرجت بنتائج صفر؟

اتفاق الشاطئ للمصالحة مثل خط الانسحاب الآمن للسيد محمود عباس من المسائلة الداخلية الفلسطينية، ومثل الرد العملي للسيد عباس على تعنت نتانياهو الذي هدد بالاختيار بينه وبين حركة حماس، فجاء الرد بعد فشل المفاوضات بالإعلان عن اتفاق المصالحة مع حركة حماس.

ولما كانت السياسة، تمشي على طريق ملتوٍ تعبده الأحداث المتراكمة، والتي تشير في هذه المرحلة إلى تشابه الواقع السياسي بين شهر 4/2014، وبين شهر 6/2016، وهذا يعني اقتراب الإعلان عن مصالحة جديدة في الدوحة بين حركة فتح وحركة حماس، وبناء على:

1-         فشل مؤتمر باريس، المؤتمر الذي راهن عليه محمود عباس كثيراً، والذي بدأ مؤتمراً دولياً، ملزما ًلطرفي الصراع بإنهاء المفاوضات في زمن محدد، ووفق مرجعية سياسية تعتمد القرارات الدولية، ليؤدي إلى نتائج معلومة، لينتهي أمر مؤتمر باريس إلى بيان أقل مما تمناه وحلم به المفاوض الفلسطيني.

2-         تولي ليبرمان وزارة الحرب الإسرائيلية، وهذا أمر مرعب بالنسبة  للسلطة الفلسطينية التي تدرك أن ليبرمان لا يريد أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني، ولا يريد محمود عباس رئيساً، ولا يريد حماس على قيد الحياة، وستظهر بواكير قراراته المتطرفة ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في الأيام القادمة .

3-         ازدياد الضغط المصري على محمود عباس لتحقيق المصالحة الداخلية لحركة فتح، وظهور إجماع مصري أردني إمارتي سعودي باحث عن خليفة له في المرحلة القادمة.

ما سبق من تطورات تشكل ضغطاً جدياً على محمود عباس كي يتوجه إلى الدوحة، ويلتقي مع أميرها، ومن ثم مع خالد مشعل، ليشكل حائط صد في وجه الضغوط، وعليه فإنني أستبعد ما نشرته صحيفة الحياة على لسان أحد قادة حركة فتح، والذي قال: إن اللجنة المركزية للحركة قد وضعت ثلاثة تحفظات على المصالحة، وهي:

1-         إصرارها على إعلان "حماس" قبول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير.

2-         رفضها إبقاء الموظفين الذين عينتهم "حماس" في مواقعهم وتقديم سلف مالية شهرية لهم إلى حين التوصل لحل لقضيتهم.

3-         رفضها عودة المجلس التشريعي للعمل فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والاستعاضة عن ذلك بعقد اجتماعات للكتل البرلمانية في المرحلة الأولى.

من المعلوم أن ما سبق من تحفظات لا تقبل بها حركة حماس، ولا تقبل بها الكثير من الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية، زد على ذلك، فإن اللجنة المركزية لحركة فتح لا ترى إلا ما يراه محمود عباس؛ الذي يرى في هذه المرحلة أهمية الإعلان عن المصالحة، وحتى ولو كانت مصالحة مؤقتة، مصالحة مرحلية، مصالحة تسبق الانقسام القادم.

د. فايز أبو شمالة