الغش من الممارسات التي نهى عنها ديننا الإسلامي وحرمها.. وحذر منها.. واعتبر من يغش المسلمين ليس منهم.. لأن للغش الكثير من الآثار السلبية على المجتمع صحياً واقتصاديا، ونفسياً واجتماعياً.. كما أنه يصيب المجتمع في لحمته وتماسكه وتعاطفه وتراحمه.. ويفقد المسلم الثقة في مصداقية التعامل مع الآخرين من إخوانه.
وقد حذرت الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الغش في التعامل.. وخاصة في البيع والشراء حفاظاً على نقاء وطهارة وسلامة المجتمع الإسلامي.. والسمو به عن هذه الممارسات الضارة.
والمؤسف أننا نجد اليوم مثلاً بين التجار من لا يتورع عن ممارسة الغش بكل ألوانه وصوره وأشكاله.. ولا يتردد في تسويق وترويج الكثير من السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية للناس دون خوف من الله.. أو خوف على صحة أبناء وطنه مما قد يصيبهم من أضرار وأمراض وحالات تسمم من هذه الأغذية التي لم تعد صالحة للاستهلاك.. ولم تعد صالحة للاستعمال حتى للحيوانات!!
ويزداد الخطر.. ويصبح في حكم الجريمة عندما يقوم بعض هؤلاء التجار بتغيير تاريخ انتهاء صلاحية تلك المواد الغذائية ليخدعوا بها الناس.. وهذا يؤكد إصرارهم على الغش.. ورغبتهم في الإضرار بالناس.. من أجل الكسب وتحقيق الأرباح على حساب صحتنا وسلامتنا..
ويزداد الألم والأسف عندما نجد الجهات المعنية تتعامل مع هؤلاء الغشاشين بما لا يستحقون من الرحمة.. ويحاولون تجنب التشهير بهم.. وفضحهم للرأي العام رغم ما يرتكبونه من تدليس للإضرار بصحتنا.. وفي الكثير من الأحيان.. بل في الغالب لا تتجاوز عقوبة هؤلاء الغشاشين إغلاق محلاتهم لأسبوع.. أو تغريمهم بخمسة آلاف ريال فقط؟!
ما خفي أعظم؟!
لا يكاد يمر يوم من الأيام لا نقرأ فيه.. أو نسمع عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية التي كان يستعد بعض التجار لتمريرها.. وإنزالها إلى السوق لبيعها على الناس وغشهم بها.. ورغم هذه الكميات من المضبوطات والسلع المغشوشة التي تقوم الضابطة الجمركية والاجهزه الرقابية المختصة في الأجهزة الامنيه و في وزارة ألتجاره والصناعة بضبطها.. وإتلافها إلا أن المؤكد أن هناك الكثير من السلع الأخرى التي يمكن تحريرها.. وغش الناس بها.
الغش في الأطعمة تدليس ومرض
وتزداد الخطورة والإضرار بالناس عندما يكون الغش في الأطعمة والمواد الغذائية التي يتناولها الناس.. أو في الأدوية التي يأخذها الناس للشفاء من الأمراض.. فإذا هي تزيد أمراضهم وأوجاعهم.
كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية تم ضبطها في العديد من المحلات التجاربة والمستودعات التابعة للكثير من التجار.. والمؤسف أن بعض هؤلاء التجار الذين ضبطت في محلاتهم ومستودعاتهم لحوم وأغذية وسلع فاسدة هم من التجار الذين لم يكن يتبادر إلى ذهننا أنهم يمكن أن يفكروا في غشنا.. أو الإضرار بنا ببيع هذه السموم لنا لأن المواطن لا يمكن أن يكتشف ذلك إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس!!
إن الغش في المواد الغذائية والأدوية يعتبر أشد وانكى أصناف الغش.. وأكثرها ضرراً لأنه يؤدي إلى الإضرار بصحتنا.. وهو الأمر الذي يجب أن لا نتهاون بأي شكل من الأشكال مع مرتكبيه، وأن تتخذ ضدهم أشد العقوبات وأكثرها ردعاً حتى لا نعطي فرصة لغيرهم بأن يحاول غشنا أو التدليس علينا وأن لا نعطي لهم الفرصة بتكرار ما فعلوه مرة أخرى.
وأن التساهل مع الغشاشين واتخاذ عقوبات متساهلة معهم سيعطي الفرصة لظهور غشاشين جدد.. ومدلسين جدد.
ويؤكد العديد من المواطنين أن الكميات التي تضبط، ويتم الإعلان عنها لا تشكل الا جزءاً بسيطاً من السلع المغشوشة التي يستطيع التجار تمريرها.. وطرحها في السوق والإضرار بنا من خلالها.. وربما كانت معظم الأضرار والأمراض التي تصيبنا اليوم من وراء هذه الأغذية الفاسدة التي نتناولها ونحن لا نعلم أنها فاسدة.
لماذا لا نشهر بهم.. وهم لم يخافوا الله فينا؟
يصل مجموع ما تم ضبطه من لحوم وأطعمة فاسدة خلال شهر رمضان كيات كبيره من اللحوم بأنواعها.. ، وغيرها من الأطعمة التي تم الوصول لها في الكثير من المحلات والمستودعات.. وربما لا تشكل هذه الكميات إلا نسبه ضئيلة من الأغذية الفاسدة التي في السوق..!!
ولا شك أن نشاط الضابطة الجمركية والجهات الرقابية في وزارة ألتجاره والصناعة أمر يثلج الصدور لأنه سيساهم بإذن الله في منع الغشاشين من تمرير سلعهم وأغذيتهم الفاسدة وبيعها لنا..
مما يتطلب انزال اشد العقوبات ضد الفاسدين وانزال اشد العقوبات بحقهم وردعهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم
المحامي علي ابوحبله
