الوضع الداخلي الفلسطيني بفعل انتشار السلاح الفوضوي خطر يتهدد الأمن المجتمعي الفلسطيني وينذر بخطر الانفلات الأمني ، ولا بد رصد أسباب ومسببات افتعال الفتن ومحاولات بث الفرقة بين الفلسطينيين ، خاصة وان الشعب الفلسطيني يتعرض لحمله إعلاميه تستهدف النيل من صموده ومعنوياته والحملة الاعلاميه تحمل الكثير من التضليل والخداع ضمن مهمة إثارة الشعب الفلسطيني وتأليب الفلسطينيين بعضهم على بعض ، الحملات الاعلاميه مدفوعة الأجر هي جزء لا يتجزأ من محاولات خلق الفوضى وبث الاضطراب الداخلي الفلسطيني وتترافق مع ظاهرة انتشار السلاح الفوضوي الذي يهدف لتدمير الذات الفلسطينية وإحداث الفوضى لتمرير أجندات أصبحت معروفة الأهداف التي تسعى لتنصيب وصاية على الشعب الفلسطيني بهدف تمرير الحلول وفرض الاستسلام وفق الشروط الاسرائيليه ،

إن تقرير اللجنة الرباعية الذي دعا إسرائيل لوقف الاستيطان وطالب الفلسطينيين أو حثهم لوقف ما اسماه العنف يدلل على أن المجتمع الدولي غير معني بحل عادل للقضية الفلسطينية ولم تعد القضية الفلسطينية أولى الأولويات وان محاولات تقزيم القضية الفلسطينية هو بهدف استغلال الوضع الأمني الفلسطيني بهدف تمرير أجندات خارجه عن الاراده الشعبية الفلسطينية والعمل لفرض وصاية من المرتزقة على الشعب الفلسطيني لتمرير أنصاف الحلول وتقديم التنازلات التي يرفضها شعبنا الفلسطيني وما زالت القيادة الوطنية الفلسطينية متمسكة بثوابت الحل الذي لا يرضي حكومة الاحتلال ولا يرضي الرباعية الدولية ،

فقد كشف مسئول في الأمم المتحدة الخميس أمام مجلس الأمن خلاصات تقرير اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، الذي يدعو "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان، ويحث الفلسطينيين على العمل لوقف ما أسماه "العنف".

وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. واستغرق العمل على هذا التقرير بضعة أشهر والهدف منه هو تحريك عملية التسوية المتوقفة منذ نيسان/ابريل 2014.

ان تجاهل التقرير للارهاب الذي يمارسه المستوطنون وهم خطر امني يتهدد امن الفلسطينيين وان ربط وقف الاستيطان فيما اسماه التقرير بحث الفلسطينيين على العمل لوقف العنف ما يؤكد ان الرباعيه الدوليه تتعامل بمكيالين وهي ليست حياديه وعملها غير منتج والمفروض حلها فهي متوقفه عن عمليها منذ عام 2014 رغم انه ومنذ انشائها لم تقدم ولا تؤخر بايجاد حل عادل للقضيه الفلسطينيه وان الاحتلال الاسرائيلي ممعن في ممارسات واجراءاته للحيلوله دون اقامة دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس

إن الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية ودقة وحساسية الوضع الفلسطيني وما تمر به القضية الفلسطينية من أحداث تستهدف ضرب وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض الوحدة الوطنية الفلسطينية أصبحت تتطلب من جميع الفلسطينيين التسامي والتعالي على الجراح والخلافات وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لإفشال مخططات إسقاط القضية الفلسطينية .

إن محاولات خلق الفوضى لفرض وصاية على الشعب وتنصيب قياده بالمقاس الصهيوني تقبل بالشروط الاسرائيليه والدولية لحل لا يلبي أدنى طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو هدف تسعى قوى إقليميه لتحقيقه من خلال شراء الذمم بالمال الفاسد ونشر ظاهرة فوضى السلام وضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والانقضاض على نسيجه الاجتماعي ما يتطلب المزيد من اليقظة وسرعة التحرك لضبط إيقاع الشارع الفلسطيني ليستعيد لحمته ووحدته الوطنية .

إن الإجراءات العقابية لسلطات الاحتلال الصهيوني لا يمكن فصلها عن إثارة الفتن الداخلية الفلسطينية ضمن مؤامرة تهدف لتقويض امن الفلسطينيين ، هناك مؤامرة ينسج خيوطها وزير الأمن الصهيوني مع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتهدف للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني من الاحتلال وكذلك النيل من الاراده الوطنيه الفلسطينيه وتتبلور في الاجراءات العقابيه الجماعيه ضد الشعب الفلسطيني ومحاصرة السلطه الوطنيه بهدف تنصيب قياده مواليه للكيان الاسرائيلي ،

وذكرت القناة العبرية الثانية، أن نتنياهو سُيجري بعد قليل جلسة مشاورات أمنية مع وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، وقائد هيئة الأركان جادي ايزنكوت، ورئيس الشاباك ومنسق شؤون المناطق في الضفة الغربية، بولي موردخاي.

ووفقا لصحيفة يديعوت، فقد طالب الوزراء نتنياهو، عدم الانتظار وأن يتخذ خطوات ضد المقاومة الفلسطينية، كما طالب الوزير نفتالي بينت عقد جلسة أخرى للكابنيت لبحث خطوات أشد ضد أُسر منفذي العمليات، ومن بينها طرد أٌسرهم لقطاع غزة وبناء أحياء أخرى في كريات أربع، ردا على العمليات الفلسطينية.

كما دعا الوزير يسرائيل كاتس، لاتخاذ إجراءات أشد ضد الفلسطينيين من بينها سن قانون لطرد أسر منفذي العمليات.

الفلسطينيون أمام مخطط تأمري يستهدف صمودهم على أرضهم وكذلك تهدف المؤامرة لتنصيب قياده مواليه لإسرائيل والمخطط واضح ومكشوف وأمام ما يستهدف الفلسطينيون جميعا فنحن أحوج ما نكون لتحقيق الأمن والأمان وهو مطلب شعبي ،

وان تحقيق الأمن والأمان يتطلب رفع الغطاء ألفصائلي والتنظيمي عن كل ما تسول له نفسه للعبث الأمني وخلق حاله من فوضى السلاح لإثارة الفتن وممارسة الجرائم بأعمال القتل والترهيب فنحن وفي هذه المرحلة أحوج ما نكون للوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني

تعليمات سيدة الرئيس محمود عباس المشددة لقادة الأجهزة الأمنية، بضرورة حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن وفق القانون وفي كافة المناطق. هو قرار سديد وصائب لخطورة ودقة المرحلة وتأكيد السيد الرئيس على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خرق القانون، وانتهاك حرمة الدم الفلسطيني لخلق حالة من الفوضى، أي كان انتماؤه، مشدداً على انه لا يوجد أحد فوق القانون.

وهنا تستوقفنا كلمة لا يوجد احد فوق القانون بالفعل تطبيق القانون على الجميع هو الذي يوصلنا لهدفنا المنشود في حفظ الأمن وتحقيق الأمان لكافة فئات شعبنا الفلسطيني وهو مطلب شعبي تفرضه مقتضيات المرحلة ألراهنه.

بقلم/ علي ابوحبله