مع فرار وزارة السلطة الفلسطينية باجراء الانتخابات المحلية في كلا من الضفة وغزة ، بدأت وسائل اعلام تغذيها اجهزة استخباراته بفتح صفحة اخرى بالهجوم على محمد دحلان ومناصرية والتيار الديموقراطي في فتح ، التيار الديموقراطي في فتح وبقيادته التي لم تبحث للان أي خيارات اخرى سوى المطالبة بحل الاشكاليات الداخلية في فتح وانهاء الانقسام الداخلي حرصا على وحدة فتح ومستقبل البرنامج الوطني والمشروع الوطني الذي اصبح مهددا من سلوكيات ومنهجية الرئيس عباس سواء في داخل فتح او السلطة او منظمة التحرير .

لقد استجاب التيار الديموقراطي والقائد محمد دحلان لكل الدعوات التي طرحتها دول اقليمية وفي مقدمتها مصر والرئيس السيسي لرأب التفسخ الحركي والوطني استعدادا لمرحلة جديدة تحتم وحدة فتح والقوى الوطنية ن ولكن للأسف ما زال الرئيس عباس يتمسك بمشروعه الخاص والخاص جدا من تدمير للحركة والاستهانة بالقوى الوطنية ومجمل قرارات اصابت فتح وقوى وطنية وفصائلية اخرى .

قصة الانتخابات المحلية  والبلدية التي هي بالطبع ستكون مؤشر قوي  لتوزيع القوى ومقياس لحاضناتها الشعبية والجماهيرية  وهي ستكون بمثابة  مؤشر قوي لما سيكون ومقدار الخطوط لخريطة سير الانتخابات التشريعية والرئاسية ، تقف فتح وكالعادة تذكرنا بالماضي عام 2006 والانتخابات في الجامعات  وبالتكيد ان فتح باوضاعها الحالية السالف ذكرها ليست على استعداد لخوض أي انتخابات  وكان يجب وقبل قرار رئاسة الوزراء باجراء انتخابات محلية بان تقوم قيادة فتح ومركزيتها بمعالجة كافة الظواهر الناتجة  عن عدة قرارات اصابت الاطار الفتحاوي الداخلي من اقصاء وابعاد واستهداف لكل قطاع غزة واعادة الحقوق ودعم الكفاءات الحركية وليس اقصائها في مؤتمرات لن ولن تكون شرعية  ولم تحسم الاشكاليات على الارض بل عمقتها كما حدث في اقليم شرق غزة.

امام تعنت مازال قائما  يمارسه الرئيس عباس واللجنة المركزية ورفض ومطوحة الافكار والاطروحات الاقليمية  لاعادة وحدة فتح  وما يتوجب من استحقاقات وطنية تبدأ بالانتخابات البلدية  والتي سيقف فيها كل القوى الوطنية وعلى رأسها فتح امام محك وطني وامام الشعب الفلسطيني ، بدأت  بعض وسائل اعلام تتحدث عن تنسيق بين التيار الديموقراطي  وحركة حماس ، ولا ادرىي من اين تلك المعلومات المغلوطة ، في حين ومنذ 3 سنوات ونتيجة الازمات العميقة والانسانية  التي يمر بها الشعب الفلسطيني  من فقر ومرض وبطالة شكلت لجنة اجتماعية انسانية لانقاذ ما يمكن انقاذه  والامكانيات المتاحة من نواب في كتلة فتح البرلمانية وقوى وطنية وحماس  وبعيدا عن مهاترات الانقسام والمنقسمين، ولم تكن أي حوارات اوتنسيق سياسي الا في الاطار الانساني .

ولكن يجب على التيار الديموقراطي ان لا يقف مستسلما للنهج الانفصالي الذي يقوده الرئيس عباس ومن حوله من جوقة المطبلين ، فامام التيار الديموقراطي اهداف وطنية وحركية يجب ان لا يبتعد عنها وخاصة في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني وفك وتخفيف بعض المأسي التي يعيشها.

الانتخابات البلدية هي لمؤسسات خدماتية مدنية وان حملت وستحمل توزيع وكفاءة القوى الوطنية والاسلامية وتنافسها على قيادة البلديات وهي خطوط في جوهرها سياسية .

هل يقف التيار الديموقراطي مكتوف الايدي لتغييبه وتهميشة بالقطع لن يكون ذلك  وامام مسؤليات وطنية ، اما حملة التشويه الاستباقية التي تمارس ضد دحلان والامارات فهدفها  ان خسرالمتشرعيون في الانتخابات فالتهم جاهزة  وهذه نتائج متوقعه ، وللعلم اصبحت جميع السيناريوهات للعباسيين والمشرعنيين مكشوفة وواهية ، وامام المطالب الوطنية واستحقاقاتها يبقى الباب مفتوحا امام التيار الديموقراطي  للاخذ باي خيارات تنقذ فتح والبرنامج الوطني ويخدم شعبنا وفي مقدمتها التحالفات مع القوى الوطنية الحية والقوى الاسلامية الملتزمة ، رأي شخصي اعبر عنه وعن افكار لا بد الاخذ بها كي لايقع التيار الديموقراطي رهينة لحملات تشويه وتشويش قائمة وستشتد في الايام القادمة .

الانتخابات البلدية هي حق فردي وجماعي لكل من يرى ان يرشح نفسه ولا قيود وطنية على المواطنة وحقها في المشاركة والترشح لقيادة البلديات

بقلم/ سميح خلف