حب المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية بالجهود الدولية والعربية الهادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في العاصمة الفرنسية باريس، بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، وصدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس الأمن، وخاصة قراري 242 و338 وأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية.

وأكد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب للقمة العربية (27)، والذي عقد في قاعة المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الخميس، في مشاريع قرارات سيتم رفعها للمجلس الوزاري السبت المقبل، على متابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لمراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو الجاري، والذي يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوتها إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام والقرارات الدولية، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد المؤتمر الدولي للسلام.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وشدد المجلس على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، ودعمه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وحذر المجلس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، واعتبر أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ وحذر من أن هذه المخططات من شأنها إشعال صراع ديني في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

وأدان كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المندوبون المجموعة العربية في الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية، العضو في مجلس الأمن، للتحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.

ودعا مجلس الجامعة لمواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 29/3/2015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

 

وكلف مندوبو الدول العربية اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعا المجلس في مشاريع قراراته، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/2014.

كما طالب المندوبون مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وطالبت مشاريع القرارات بمواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام.

ودعا المندوبون، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

واستنكر المجلس ترشيح وانتخاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أنها غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب، خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأكد المجلس دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفته حقا أصيلا لدولة فلسطين. وحث المندوبون المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.

وأكد المجلس على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.

كما رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، مع تأكيده على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وطالب المندوبون باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

وطالبت مشاريع القرارات بدعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم 30 كانون الثاني/يناير من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن معهم.

وأكد المندوبون على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.

وطالبت مشاريع  القرارات، الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة وغير قانونية.

وأكد المجلس أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.

وحذر المجلس من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

ورحب المجلس بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات وحمايتها بكل السبل الممكنة، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها. والإشادة بجهود جلالته في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

كما رحب، بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو بدورتها 195 المنعقد في باريس بتاريخ 28/10/2014، ودوراته المتعاقبة، والتي تقدمت بها كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بدعم عربي وإسلامي بمتابعة ومراقبة انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمواقع التراث الإنساني والثقافي والطبيعي.

 ودعا، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة في شباط 2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551.

ورحب المجلس، بزيارة معالي الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، كخطوة للتأكيد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس مجددا جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

وأشاد بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وكلف المجلس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتهم في فضح الممارسات الإسرائيلية ضد أهل القدس والمقدسات، وبذل جهدهم في منظمة "اليونسكو" والأمم المتحدة في المحافظة على عروبة مدينة القدس.

ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

ودعا مشروع القرار "الأونروا" للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الوكالة الأممية من خلال تقديم التمويل اللازم، والاستجابة للنداء الذي أطلقته لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

 

ورحب المجلس، بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة "الأونروا"، وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية المنظمة الدولية، لتصل إلى النسبة المقررة للدول العربية والتي تبلغ 7.73%.

وأكد، على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين. ودعا الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين، والالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية.

كما دعا الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2016 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.