إن حكم الهيئات البلدية والمحلية ومفهومها العام تقديم الخدمات للمواطنين وان اعتماد مخصصات ماليه لأعضاء مجالس حكم البلديات والهيئات المحلية يتنافى ومفهوم حكم الهيئات المحلية والبلدية ، وان التسابق على الترشح للانتخابات أصبح ضمن مفهوم التسابق على وظيفة للحصول على منفعة ، وهذا يتنافى والمفهوم العام للهيئات البلدية والهيئات المحلية . وأصبح من الضروري العمل لتغيير معنى ومفهوم حكم الهيئات المحلية من المحاصصه وتحقيق المصالح الانيه والشخصية وتوظيفها لتحقيق مصلحه حزبيه أو عائليه وعشائرية إلى مفهوم يستند إلى تحقيق المصلحة ألعامه ورفع مستوى الأداء والقدرات والنهوض الاقتصادي وتحسين الموارد واستعمالها بالطرق الأمثل ضمن عملية الشراكة التي تجمع حكم البلديات وهيئات الحكم المحلي مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخاص والمشاركة الفاعلة للمواطنين بما يحقق الصالح العام والمصلحة النفعية للمواطنين في سبيل تطوير الاقتصاد المحلي والنهوض بالأعباء المطلوبة لتطوير القدرات بما يضمن العمل للتخفيف من البطالة المستشرية والبطالة المقنعة المدمرة لمؤسساتنا بفعل التوظيف العشوائي
إن الـبلدية أو الهيـئة المحلية هي وحدة البناء الاستراتيجي للسياسات العامة كما أنها وحـدة بلـورة هـذه السياسـات ووضع أسس تنفيذها، فهي تمثل العلاقة القوية بين الحكومة المركـزية والحكم المحلي في المحليات المختلفة ، كما أنها الوحدة التي تبلور حاجات السكان وتحدد أولوياته بناءا على أسس وقواعد تنموية دون إهمال للحاجات الطارئة التي قد تبرز بين الحيـن والآخـر،
وعلـيه فان البلدية أو الهيئة المحلية تمثل مصدر المعلومات والبيانات التي تكون أساسا لصياغة السياسات والأهداف الإستراتيجية للحكومة المركزية، كما أنها اللبنة التي تحقـق هذه الأهداف وتبلور هذه السياسات واقعا ملموسا في المجتمع المحلي،
كل ذلك ضمن نظام محلي يحدد المسؤوليات ويعين الأهداف ويضع النظم التي تضمن تحقيق أعلى درجة من الرقابة لضمان مستوى مقبول من الشفافية والعدالة للمفاضلة بين حاجات السكان وقدرة البلدية على تلبية هذه الحاجات بناءا على التمويل الذي قد تحصل عليه البلدية ضمن خطة الاستثمار المحلـية التي وضعت أسسها البلدية أو ضمن خطة الاستثمار الوطنية (متوسطة المدى) التي تعد البلدية مصدر معلوماتها وبياناتها.
إن البلدية أو الهيئة المحلية هي وحدة واحدة مستقلة إداريا" وماليا" و تشكل اللبنة الأساسية في النسـيج المجتمعـي، بل هي مركز البناء المجتمعي المؤسسـي وهـي تشـكل اللحمة الأساسية بين مؤسسات المجتمع ، و الرابط بين النشاطات المجتمعية و الاقتصادية على حد سواء . ومـن ناحية أخرى فان البلدية هي التي تحدد شكل النشاط الاقتصادي و تضع قواعده وبيدها عوامـل ازدهـاره أو اندحـاره ، حيث أن كثير من المشاريع الاقتصادية لابد أن تكون على علاقـة واضـحة ومحددة مع البلدية و أقسامها المختلفة ...
وإذا ذهبنا إلى ابعد من ذلك فان الـبلدية هي التي تحدد قواعد النمو الاقتصادي في المجتمع ، وذلك من خلال المخطط الهيكلي الذي يشكل اللبنة الأساسية في البناء الاقتصادي المجتمعي. لهذا فان البلدية إذا قامت باستغلال جميع أدوات البناء و التطوير الممنوحة لها في قانون الحكم المحلـي تكـون قـد قامـت بالـتدخل سلبا" أو إيجابا" في بناء المجتمع من الناحية الثقافية و الاقتصادية و الصحية و البيئة على حد سواء. وعلى الجانب الآخر، تعد البلدية ميدان الممارسة الفعلية للحكم المحلي ، فهي المؤسسة الوحيدة فـي المجـتمع المحلي القادرة على الربط والتنسيق بين جميع الفعاليات داخل هذا المجتمع لما منحها هذا القانون من صلاحيات ومسئوليات ساعدت على ترسيخ دورها وإبراز أهميتها.

تساهم البلديات في تنفيذ خطط الحكومة المركزية التي تتفق مع أهداف البلدية و تواكب عملها و اهتماماتها داخل حدود نفوذها,وتسـاهم فـي إنشاء مجالس الخدمات المشتركة التي تعمل على دعم عمل البلديات و تحسـين أدائهـا أو تعمـل على تقديم نوع معين من الخدمة ضمن إطار نفوذ بلديات متقاربة جغرافيا".
تشـارك الحكومـة المركزية في الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن السكان أو تخفيف الأضرار التي قد تصيبهم نتيجة الكوارث و الأحداث, والبلديات وحكم الهيئات المحلية بشكل عام تسـاهم وتتعاون مع الحكومة المركزية في وضع و تنفيذ السياسات التي تحافظ على البيئة و الصحة العامة. TM أن تـتعاون مـع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ قوانين محاربة الفساد و تحسين أداء أطقمها بما يخدم السكان و تحقيق أهدافها و يطبق سياسات الحكومة المركزية.
للبلديات دور هام في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية: إن التنمـية هي حصيلة تفاعلات اقتصادية و اجتماعية و إدارية متداخلة و معقدة و مستمرة ، فهـي تمـثل نقلة نوعية في كافة المجالات كما أنها تعني النهوض والارتقاء بكافة القطاعات الإنتاجـية مع التركيز على قطاع الموارد البشرية و تنميتها و تحقيق متطلباتها، و لن تحدث تنمية اقتصادية مع وجود تخلف اجتماعي أو ثقافي أو أدارى . كمـا أن التنمية الاقتصادية هي استخدام كافة الموارد لغايات الاستثمار و استخدامها الاستخدام الأمثل
أمـا التنمـية الاجتماعـية في الارتقاء بالجانب الاجتماعي من خلال تبني سياسات اجتماعية تساعد على تحسين مستويات المعيشة. و تتمثل أهداف التنمية في تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي و القضاء على الفقر و الجهل و العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و تعزيز القدرات العامة للمجتمع. 4
. للبلديات دور في تنمية الموارد البشرية,والعمل على دفع عجلة التنمية لتوفير أساليب عمل حديثة وموارد بشرية ملائمة.
ضرورة تغيير و تطوير الأداء و القوانين و الأنظمة و الإجراءات بهدف الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطوير عملية التدريب الإداري و الفني,ويجب أن تقوم البلدية بوضع سياسات و قواعد واضحة لإجراءات الشراء و العطاءات لإضفاء مزيدا" من الشفافية و العدالة على جميع الأعمال التي تقوم بها البلدية
وهنا نتطرق إلى علاقة البلدية و الهيئات المحلية بالمؤسسات الأخرى في فلسطين وأهمية علاقتها مع وزارة الحكم المحلي : لقـد حدد القانون دور كل من البلدية ووزارة الحكم المحلي اعتمادا" على قانون سنة 1997 ، حيـث قامـت وزارة الحكم المحلي و من خلال هذا القانون بمنح الهيئات المحلية مزيدا" من
يجـب ترسيخ مفهوم إنشاء لجان الأحياء بما يخدم مصلحة المواطن و تحقق كثيرا" من أهداف البلدية حيث يكون من خلالها تحقيق ما يلي.
أولا :- تكوين علاقة إيجابية بين الفرد و محيطه الذي يعيش فيه.
.ثانيا:- تشجيع مشاركة السكان الفاعلة للمحافظة على منجزات البلدية.
.ثالثا :- تعزيز قيم التعاون و المشاركة و تنمية الوعي الاجتماعي و الثقافي و الأخلاقي
.رابعا :- المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية.
خامسا:- توظيف الطاقات و القدرات في تطوير الحي و خدمة أفراده
سادسا :- تشـجيع النشاط الثقافي و الاجتماعي و الرياضي و المساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية لخلق بيئة تساعد في بناء الشخصية الفلسطينية بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
سابعا :- دعم الشباب و تطوير دوره بما يخدم تطوير أداء البلديات و المجالس المحلية
إن إيجاد علاقة متكاملة مع المؤسسات غير حكوميه بما يحقق أهداف البلدية والهيئات المحلية ويساهم ذلك
1- إنجـاز المخططات الهيكلية و المخططات العامة للمشاريع بما يحقق اكبر قدر من أهداف البلدية ودفع عجلة التقدم والاستثمار في المدن
2- وضـع خطـط الاسـتثمار و ذلك لتحديد الحاجات و تحديد الميزانيات التطويرية السنوية اللازمة لإنشاء المشاريع و تنفيذ البرامج، وكذلك وضع أساس علمي دقيق لحجم الاستثمار المخطط له من قبل البلدية
3- تحديث إدارة البلدية وتفعيلها بما يخدم مصلحة المواطن وزيادة فعاليتها في المجتمع
4- العمـل علـى إيجـاد أسس التطوير الإداري بإنشاء الهيكليان الإدارية للبلديات و الحكم المحلـي و ذلـك لمـراعاة التسلسل الرأسي للسلطات بما يحقق هيكلية مركزية للتعليمات الصـادرة و رسم السياسة ، وكذلك الحرص على خلق أو إيجاد تسلسل أفقي واضح بين الـبلديات و الهيـئات المحلية والوزارة لتحقيق هيكلية لامركزية لتنفيذ الأهداف ووضع الخطط و تحديد الحاجات
5- إيجاد دور رقابي يرسخ مبدأ اللامركزية الفعلية في عمل البلديات من خلال إشراك جهات متعددة في رقابة أداء و عمل المجلس البلدي.
6- تطويـر وتنمية الموارد البشرية و ذلك عن طريق إيجاد دليل إداري يحدد قدرات العاملين في البلديات و يضع أدوات و أساليب تطوير قدراتهم
7- العمل على دفع التطوير المالي للبلديات و الهيئات المحلية وذلك عن طريق إيجاد جهاز قادر على توجيه قناعات السكان للالتزام بدفع مستحقات البلديات،وضع نظام إداري و مالي في البلدية يستطيع أن يحدد أدوات و نظم التطوير المالي و يسـاعد المجلس البلدي على اتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء لتطوير دور البلدية وذلك ضمن إيجـاد علاقـة تكاملية بين أقسام البلديات و بخاصة الكبيرة منها بهدف خلق قاعدة بـيانات قوية يمكن من خلالها الإطلاع والمعرفة الدقيقة لحجم الميزانيات المتوفرة أو المطلوب توفيرها لخدمة أهداف المجالس والهيئات.
8- تطويـر استخدام أجهزة الحاسوب بما يحقق سهولة التعامل مع المعلومات و البيانات الموجودة في البلدية و ذلك من اجل
9- تطوير النظام المحاسبي.
10- . ضبط المعاملات المالية
11- . حصـر أعمال التنظيم والتراخيص التي تصدرها البلدية ووضع قواعد الرقابة التي تساعد البلدية والمجلس البلدي على تطوير البلدية والمجتمع المحلي
12- . إنشـاء نظـام ضـريبي للحرف والأشغال والمناطق الصناعية ووضع نظام يساعد وبشكل واضح على تحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع المحلي.
ضمن مفهوم الهيئات البلدية والمحلية وعلى ضوء الفشل الذي منيت به المجالس البلديه والمحليه لفقدانها للاستراتجيه المطلوب العمل بموجبها وضمن مهمة عملية استنهاض عمل البلديات وحكم الهيئات المحليه ووفق المطلوب المنوه عنه فان استراتجية العمل مهمة ملحه للمجالس القادمه وفق اعتماد استراتجيه متكامله وشراكه بين الحكومة ووزار الحكم المحلي والشعب لان العمل ضمن هذه القاعده بالشروط المذكورة اعلاه وللدور الهام الملقى على عاتق المجالس البلديه وهيئات الحكم المحلي والتي تتطلب مواصفات في المرشحين ورؤساء البلديات وهيئات المحلي يكون بمقدورهم العمل بموجب استراتجيه متكامله تحقق الشراكه الحقيقيه وتجسدها على ارض الواقع

المحامي علي ابوحبله