هدد الموظفين الحكوميين في جمعية الحق في الحياة بتنظيم اعتصام مفتوح في حال لم تلبى حقوقهم الوظيفية العادلة والتي لم تصرف لهم منذ عدة سنوات أسوة بالموظفين في الوزارات الأخرى ، سيما أنهم على رأسهم عملهم وفي حال لم تتوقف التهديدات التي يتعرض لها بعض الموظفين نتيجة مطالباتهم المتكررة لحقوقهم من إدارة الجمعية.حسب ما جاء في بيان صدر عنهم
وشدد الموظفين الحكوميين في بيانهم بأن اولى الخطوات التصعيدية بتنظيم اعتصام في مقر الجمعية كخطوة تحذيرية في حال لم تلق مطالبهم آذاناً صاغية وفي حال لم يتوقف التهديد والوعيد من قبل بعض الجهات داخل الجمعية.
ونوه الموظفين أن المطالب القانونية العادلة والتي حرموا منها على مدى سنوات طويلة بسبب الانتداب/ "الفرز غير القانوني" من ديوان الموظفين العام إلى الجمعية ، والذي يعتبر مخالفاً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني والذي ينص في نصوصه بأن انتداب موظف حكومي لا يكون إلا إلى جهة أو وزارة حكومية، لا إلى جمعية خاصة غير حكومية ، وهو ما لا ينطبق على وضع موظفينا في الجمعية ، آملين أن نجد آذاناً صاغية من قبل المسؤولين في رام الله ودعامة لإحقاق الحقوق وطوق نجاة لإنهاء المعاناة والخلاص من التهديد والوعيد.
وأشار الموظفين لمطالبتهم المتكررة لإدارة الجمعية لبذل الجهود لتحصيل حقوقهم وهو ما يقابل بتهديد ووعيد بسبب مطلبهم بتعويضهم عن تلك الحقوق بصرفها من صندوق الجمعية ، طالما لم ينته انتدابهم وإعادتهم إلى ديوان الموظين العام الذي يعملون على كادره ، وهو ما قوبل بالرفض، والتذرع بالأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجمعية، منوهين إلى أنه تم الصرف لبعضهم وهو ما يثير علامات الاستفهام لدى بعض الموظفين.؟وفقا للبيان
وناشد الموظفون ديوان الموظفين العام برام الله بإنهاء معاناة بعض الموظفين الذين يتعرضون دون غيرهم لتسلط وتهديد ووعيد بإنهاء انتدابهم وإعادتهم للديوان أو نقلهم إلى أية وزارة حكومية أخرى منعاً لتفاقم الأزمة ،المتواصلة منذ عدة سنوات، إلى ما لا يحمد عقباه ، سيما بعد تهديد البعض بالانتحار بسبب حجم الضغوط الممارسة بحقه.حسب قول البيان