رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الالتماس الذي قدمته عائلات منفذي عملية إطلاق النار في مركز "سارونا" قرب ما تسمى بوزارة الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي طلبت فيه منع هدم منازلهم، التي من المقرر هدمها بعد 10 أيام.

وقبلت المحكمة جزءًا من الالتماس، ووافقت على هدم الطابق الذي يسكن فيه أحد المنفذين فقط، وهو خالد مخامرة، وليس مبنى العائلة كله، فيما رفضت الآخرين بادعاء أن أفراد العائلة يشجعون هذا النوع من العمليات، وينصاعون للتحريض على قتل الإسرائيليين، وسيتم هدم منازل محمد مخامرة ويونس زين بالكامل، فيما سيهدم الطابق الذي يسكنه خالد فقط.

وجاء القرار بعد أن زعم جهاز الأمن العام (الشاباك) أن خالد مخامرة اعترف خلال التحقيق باستحياء العملية من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأن التنظيم يحظى بشعبية كبيرة في بلدته يطا، وأن "معظم المواطنين ينتظرون دخول التنظيم إلى البلاد من اجل الانضمام إليه والقتال في صفوفه"، بحسب ادعاء الشاباك.

واعترف أبناء العم مخامرة أنهما لم يخبرا عائلتهما بمخططهما، إذ قال خالد خلال التحقيق معه إنه لم يبلغ والديه بالعملية "لأنهما كانا سيمنعانني من تنفيذها".

وقال القاضي إن هدم منازل منفذي العملية "سيساهم بشكل كبير في تحقيق الردع خلال هذه الفترة".