أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية مفيد الحساينة أن وزارته تعكف حاليا على ترشيح أسماء لألف وحدة سكنية جديدة سيتم إعمارها في غزة، عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
ودعا الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بمدينة غزة اليوم الأحد، كافة المواطنين الذين يسكنون الكرفانات، لتجهيز مخططاتهم الهندسية وتسليمها للوزارة خلال أسبوع، مشيرا إلى أن وزارة الأشغال عملت على إصلاح نحو 70% منها.
وأضاف " سنمنح أصحاب الكرفانات أسبوع واحد فقط لوضع اسمه ضمن برنامج الاعمار للوزارة؛ وإلا سيواجه مشاكل هو في غنىً عنها".
وبين الحساينة إلى أنه يجري تسليم نحو 550 مستفيدا إضافيا من الدفعة المالية الأولى من المنحة الكويتية، بنسبة 50% من التعويضات المستحقة للمتضررين.
وأشار إلى أن وزارته تعكف حالياً على تجهيز كامل ملفات المنحة الكويتية والتي تشمل تعويض 2200 مواطن مستفيد.
يذكر أن الوزارة صرفت قبل ثلاثة شهور الدفعة الأولى لنحو 1154 مستفيدا بقيمة 19 مليون دولار، ويجري الآن صرف كمية الاسمنت لعدد 550 مستفيدا جديدا.
وأكد الحساينة أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة مراحل البناء للمستفيدين من المنحة الكويتية، مؤكداً وجود قائمة أعددتها الوزارة للذين استوفوا البناء واستحقوا الدفعة الثانية، ويجري العمل من أجل دفعة مالية لهم.
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل حكومة التوافق الوطني تتابع مجريات المنحة الكويتية، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية لتوفير كميات الاسمنت المطلوبة لتسليمها للمستفيدين على مراحل وحسب تقدم العمل.
وكشف الحساينة عن تمكن وزارته من إصلاح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تضررت من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بإجمالي 180 مليون دولار.
وعلى صعيد المنحة القطرية، أكد الحساينة أن وزارته سلمت نحو 1060 مستفيدا مفاتيح الشقق السكنية الخاصة بهم، فيما يجري استكمال المرحلة الثانية والمتوقع الانتهاء منها مطلع العام القادم.
أما بخصوص المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو بين أن وزارته صرفت تعويضات مالية للمواطنين لعدد 280 متضرر بقيمة اجمالي 1.3 مليون دولار امريكي، ويجري إعادة اعمار 4 أبراج في حي الندى وإصلاح 9 أبراج أخرى إضافية.
وبلغت اجمالي الأموال المرصودة والتعهدات القائمة من الدول المانحة 51% من الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار.
وأكد الحساينة أن وزارته بدأت العمل من جديد بنظام بطاقة الاسمنت بعد توقف دام شهرين ونصف من قبل الاحتلال، منوهاً إلى أن مجهوداتها أثمرت بإصدار نحو 2755 بطاقة اسمنت بكمية 23 ألف طن.
وحذّر التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت وألاّ يزيد الطن الواحد عن 600 شيكل، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة المخالفين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.