دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتحاد الأوروبي لتحمّل مسؤولياته من أجل تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك، وفق بيان للجامعة العربية، خلال استقبال أبو الغيط مساء الثلاثاء، بمقرّ الأمانة العامة في القاهرة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط فرناندو جينتيليني، الذي وصل القاهرة الاثنين في زيارة غير محددة المدة.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود الرامية لإحياء العملية السياسية في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في البيان إن "أبو الغيط جدد خلال اللقاء الموقف الثابت والقوي لجامعة الدول العربية فيما يخص القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية".
وأكد أبوالغيط على "ضرورة حصول أبناء الشعب الفلسطيني على كافة حقوقهم، وعلى رأسها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة، وفي إطار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية".
وأضاف البيان أن أبو الغيط طالب الاتحاد الأوروبي أن يتحمّل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال العمل على حث الطرف الإسرائيلي على الانخراط في عملية سياسية حقيقية ذات إطار محدد الأبعاد ولها أفق وسقف زمني واضح.
وأعرب أبوالغيط عن خيبة أمله تجاه التقرير الأخير للرباعية الدولية، والتي يعد الاتحاد الأوروبي أحد أطرافها، والذي "ساوى مساواة غير عادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متناسياً أن الجانب الفلسطيني هو الذي يطالب بحقه في أرضه المحتلة، وأن الجانب الإسرائيلي هو القوة القائمة بالاحتلال"، بحسب البيان.
ومطلع الشهر الماضي، أصدرت اللجنة الرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة) تقريراً، طالبت فيه الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بـ"الالتزام بالاتفاقات القائمة بينهما، وخلق الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات السلام، وصولا إلى تنفيذ حل الدولتين"، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني واعتبره "لا يصلح أن يكون تقريرا يؤدي للسلام".
وأشار عفيفي إلى أن الممثل الخاص الأوروبي عرض خلال اللقاء لأهم وأبعاد ونتائج الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف، وبصفة خاصة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار السعي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بالانخراط كأحد الفاعلين الدوليين المؤثرين في تحقيق هذه التسوية.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية في أبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.
والثلاثاء الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف نشاطها الاستيطاني في القدس الشرقية، والاستجابة لنداء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي دعت تل أبيب للتخلي عن سياستها الاستيطانية