صدر البيان التالي من نقابه الصحفيين:(( تستنكر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة حملة التشويه والقذف بحق الزميلة الصحفية هاجر حرب على خليفة إعدادها تحقيقا استقصائيا حول شبهات الفساد في ملف التحويلات الطبية للعلاج بالخارج في قطاع غزة .وترى النقابة في هذه الحملة تعد صارخ على حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.وتشير إلى أن الزميلة الصحفية هاجر حرب قد التزمت في تحقيقها بكافة المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية وفق القوانين المعمول بها فلسطينيا.وتؤكد النقابة على حق ودور الصحفي في تسليط الضوء على القضايا التي تهم الرأي العام الفلسطيني، وكذلك على حق الجمهور في الاطلاع والمعرفة، بما يعزز معايير النزاهة والشفافية في المجتمع.وتشدد النقابة على حق الصحفي في الاحتفاظ بمصادر معلوماته وعدم الكشف عنها إلا أمام القضاء))


وبما انني من الكتاب الذين ردوا على تحقيق الصحفية فإنني اود الرد على البيان لانه يمس حريه الصحافة وابداء الراي في المجتمع الفلسطيني علما انني لست صحفيه او اعلاميه ولكنني كاتبه تحاول ان تسلط الضوء على مواطن الخلل في كافة المجتمعات:

1. نحن الكتاب الذين كتبنا في الموضوع لم يكن هدفنا تشويه صورة الصحفية او سمعتها. انا شخصيا لا اعرفها او اسمع عنها كما لم التفت حتى للتحقيق من الاساس. طلبت مني زوجه الدكتور ان ابدي رايي في الموضوع وزودتني بكافه الوثائق اللازمة الذي تثبت تجاوزات ومغالطات كثيره في التحقيق حتما النقابة تعرفها. وكتبت المقال فقط لذكر المعلومات الحقيقية التي زودتني بها زوجته. واول هذا المغالطات ان التحويلة لامها وليست لها كما ادعت في التقرير وقد تقاضى الدكتور 100 دولار فقط ثمن تقرير طبي خاص وكشفيه لأنه لا يستطيع مساعدتها في المستشفيات الحكومية بغزه حيث ا نها من رفح. وحول والدة الصحفية بعد شهر عندما قالت له انها انتقلت لغزه وكانت تستوجب التحويل بناء على حالتها. وقد تطابقت معلومات جميع الكتاب الذين كتبوا بهدف تصحيح المعلومات في التحقيق. وفي النهاية اصدر دنيا وطن تحقيق مصور يعرض كافة التقارير الطبية وشهاده الطبيب ومدير دائرة العلاج بالخارج ومدير دائرة الشئون المدنية الذين اكدوا انه لا توجد تحويله باسم الصحفية نفسها وان تحقيق الصحفية اثر سلبا على فرص تحويل المرضى من قطاع غزه كما اكد التقرير المعلومات التي ذكرها الكتاب في مقالاتهم. في عالم الصحافة والاعلام لا يوجد كتاب اقوياء على راسهم ريشه لا يجب ان يكذبهم احد وكتاب ضعاف.

2. اعتقد من الخطأ تصوير شخص بدون علمه.عندما نذهب مؤتمر او مول تجاري نعلم انه يتم تصويرنا ونستطيع ان نطالب عدم التصوير الشخصي، فهل تم اعلام الدكتور انه سيتم تصويره ونشر صورته ؟؟؟ برايي المكان الوحيد الذي تستطيع التصوير فيه هو بيتك او مكتبك او محلك التجاري مع اعلام الشخص الذي يتم تصويره. التقرير الصحفي يجب ان يخلو من عدم المصداقية والكمائن.

3. اما قول البيان ان من حق الصحفي اخفاء مصدر معلوماته ولا يبرزها الا امام القضاء، فانا لست قانونيه لا عرف القواعد القانونية بهذا الخصوص. لكن بحكم تجربتي في الكتابة المس معاناه الصحفيين بهذا الصدد، فجميع العاملين في وكالات اعلاميه حتما يتعرضون لا شكاليه الاعلان عن مصدر معلوماتهم اذا حصلوا عليها بطرقهم الخاصة ولا يستطيعوا ان يصرحوا بمصدرها. لكن الذي حدث هنا انه تم تكذيب المعلومات في تحقيق الصحفية من الطبيب ودائرة العلاج بالخارج وبالوثائق. عندما تكون المعلومات متطابقة، قد لا يسال احد عن المصدر، ولكن المشكلة تحدث عندما تكون المعلومات متضاربة ولهذا تصل الامور للقضاء.

4. جميع الكتاب يتعرضون لا خطاء خاصه اذا لم يدرسوا اعلام وصحافه او قانون وكتبوا مقالهم بانفعال لانتقاد المسئولين على أي من الازمات المتفاقمة في القطاع كمشكله الكهرباء او معبر رفح او البطالة او التحويل للعلاج بالخارج ، لكن الجيد ان يعتذر الكاتب عندما يخطأ في مقاله والكاتب حتما يعرف موطن الخطأ في المقال.

علما هذا للتوضيح وطبعا للنقابة الحرية في مسانده الصحفيين لأنه واجب النقابة ولكن يجب ان تكون محايده ولا تصدر اتهامات بالتشهير للكتاب الذين قاموا بتصحيح المعلومات في تحقيق صحفي اخر.

سهيله عمر
[email protected]