ننصح بقراءة المقال كاملاً لمعرفة الحقيقة !. فبعد المسرحية الأخيرة التي تحمل عنوان " محاكمة بريطانيا على تحملها مسؤولية وعد بلفور" الذي أطلقه وزير خارجيتها في عام 1917 ، يستعد رئيس الدبلوماسية الفلسطينية رياض المالكي من جديد لإطلاق بالون اختبار أخر سيحمل اسم الانضمام لمنظمات دولية أخرى بدون تحديد مساراتها بالرغم من أن التوجه الأخير سيكون ذو فائدة عملية أو ذو قيمة إن تم تحديد الهدف العملي من هذا الانضمام وتوفير الإمكانيات لضمان نجاحه وأن لا يبقى فقط حبر على ورق كما حصل ويحصل في العادة!.
في الأمس القريب استدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كل من ممثليه في المنظمات الدولية في كل من نيويورك وجنيف د . رياض منصور ود . إبراهيم خريشة ليتشاور معهما بخصوص الإجراءات القانونية والخطوات التي يتوجب اتخاذها للتقدم بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد بريطانيا والخطوات الكفيلة لتحقيق ذلك وخاصة من ناحية ضمان الزخم الإعلامي الذي يتوجب أن يرافق هذه الخطوة حتى يضمن اهتمام الشارع الفلسطيني وإعطائه حقنة تخدير أخرى في ظل التحديات القائمة لكسب المزيد من الوقت في حياة المنظومة التي تضمن بقائه على رأس وزارة الخارجية الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع إطلاق الفيلم الجديد المتعلق بقصة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO) وإلى منظمة حظر نشر الأسلحة الكيماوية Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons!.
هذا السلوك المتخبط والغير مهني سيعيدنا للوراء بعض الوقت ، لزمن بعيد بعض الشئ وزمن قريب، ونبدأ بالقريب المتعلق بالتصويت التاريخي الأخير لصالح الدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة وذلك لصالح رئاستها للجنة القانونية الدائمة في الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها منذ نشأتها بالرغم من أنها دولة إحتلال تمردت على الكثير من إفرازات القانون الدولي من قرارات شرعية في سابقة شكلت فضيحة مدوية للدبلوماسية الفلسطينية في حينه والتي مثلها رياض منصور الذي برر بدوره بأن التصويت جاء مباغتاً ولم يكن هناك فرصة للإستعداد للتعاطي معه أو تأجيله إن لم يكن تعطيله وكأن الرجل لا يدرك بأنه جعل مقعد فلسطين في الأمم المتحدة كحجر الشطرنج فقط لا يملك مقومات الحراك أو الإستعداد أو حتى المبادرة لوقف أي مبادرة شبيهة بهذا القرار مستقبلاً سوى التصفيق والمباركة أو الحسرة على الصمت والتواطؤ والفشل!.
أما فيما يتعلق بالحدث البعيد ، هل يظن رئيس الدبلوماسية الفلسطينية بأن ذاكرة الشعب الفلسطيني قاصرة لدرجة الإستخفاف بها من خلال الإستمرار في إنتاج مسرحيات كوميدية وأفلام خيالية بعيدة عن الواقع والقدرة على تحقيقها أو التعاطي معها بجدية ، فهل نسي تقرير جولدستون وموقف ممثله في جينيف إبراهيم خريشة الذي هدد في حينه بكشف أوراق تلك الفضيحة ومن وقف ورائها ومن أعطاه التعليمات بذلك الموقف من القيادة الفلسطينية، وبأنه لن يدفع ثمن ذلك لوحده بعد أن كان هناك رد فعل شعبي قوي على موقف الدبلوماسية الفلسطينة المخزي في ذلك الوقت!.
من هنا نتساءل عن أي وعد بلفور يتحدث هذا المالكي الصغير الذي يبدو بأنه يعاني حالة نفسية غير سوية تدفعه بين الحين والأخر للدخول في مغامرات خيالية بعيدة عن الواقع والإمكانيات المتاحة وكأنه ينتقم من نفسه أو يسير في ركب الإنتقام من شعبه، فكيف لا ؟!، وهو يتغاضى عن حقيقة أن بريطانيا هي دولة مانحة وتتعاون مع منظومته التي تحميه أمنياً لا بل تدرب طواقمه وهي دولة عظمى كما أنها دولة تمارس حقها كلاعب رئيسي في مجريات وتعقيدات عملية السلام ولها ممثل أساسي ورئيسي في اللجنة الرباعية المتابعة لهذه العملية، بالإضافة إلى الكثير من المسببات التي تجعل الإنسان العاقل بأن يتوقف ويفكر ما الذي يريده هذا المالكي والمنظومة التي ينتمي إليها من وراء طرح ملف بثقل وعد بلفور الأن وهو من لم يتبقى في جعبته أي شئ أكثر سهولة ويسر من هذا الملف التاريخي الوعر والمعقد إلا وقد جربه وكانت كل النتائج إتجاه المصلحة الوطنية قاطبة على يده ومن خلال فشل دبلوماسيته بالمحصلة صفر وبلا قيمة تذكر سوى نهب وإهدار مقدرات الشعب الفلسطيني !.
والسؤال هنا هو ، هل المالكي يتصرف فعلاً بمهنية وتقدير للواقع ومتطلباته أم أنه ممثل بارع وفهولي يغامر بالقبول بتقديم دور كومبارس حسب ما يمليه عليه المخرج لتمثيل الرواية التي تنتجها أطراف أكبر بكثير مما يطرحه ويقدمه وذلك لضمان الحفاظ على مكانه ومنصبه؟!.
في تقديري أنه بات مفضوحاً الإستمرار في نفس سيناريو التنقل بين فصول مسرحية مملة لا زالت تذهب بعيداً في أحداثها الوهمية تاركة الأمور الأهم والأكثر أهمية التي تهدف لضمان توفير حماية البنية المجتمعية والإنسانية من التدمير معلقة وتائهة، وهي التي تمثل الركيزة الأساسية في بناء الوطن، وذلك يبدو لضمان خضوع الوطن في إطار أجندة مرسومة بعناية هو أحد أهم منفذي بنودها!.
لذلك يبدو بأنه يعمل بإستماتة لكي يبقى الحال كما هو الحال طالما بقيت هذه المنظومة المتخبطة والمفلسة حتى تكون النتيجة هي شعب ذليل يبقى يعيش على الأمل بدون أن يكون هناك أمل ولكنه سيكون هو الضحية لأفلام أكشن الدبلوماسية الفلسطينية التي جعلها في عهده ساقطة وفاشلة!.
في النهاية ، أتمنى على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو في أخر عمره أن يدرك بأن الدبلوماسية الفلسطينية تفقده المصداقية وتبيعه وهم ولابد له من موقف صارم يرد الإعتبار لمكانته الشعبية المتدهورة!، لأنه ببساطة وبشكل واضح لا يحتاج إلى تفسيرات كثيرة وبالدليل القاطع من خلال مواد القانون التي تحكم عمل محكمة الجنايات الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002 والتي إشتملت في المادة رقم 11 من مواد هذا القانون على ضوابط تفسر أحقية تقديم الشكوى في محكمة الجنايات الدولية من خلال النص المرفق أدناه والذي يشير إلى أنه لا يجوز لأي جهة كانت تقديم أي شكوى ضد أي جهة إرتكبت أي جريمة إنسانية أي غيرها من جرائم الحرب قبل العمل فعلياً بمواد القانون المتعلقة ونفاذ سريانها أي في الأول من يوليو عام 2002 ، مما يعني نسف كامل لمجهودات ما يقوم به وزير الخارجية الفلسطيني الفهولي لتمرير تدليسه وكذبه وخداعه المفضوح هو وفريق الكومبارس الذي لم يمل بعد من إختراع فصول جديدة للمسرحية التي يؤديها، وهو لا يريد أن يدرك بأنه أصبح مفضوحاً وفاقد للمصداقية ولا أحد يصدقه.
إن شعبنا اليوم يتطلع لترميم ما دمرته هذه المنظومة البائسة والفاشلة التي حرمته الأمن والأمان ولم تحقق له السلام بدلاً من اللهاث وراء وهم إسمه الإنضمام لمنظمات دولية بين الحين والأخر في الوقت الذي تمارس فيه حرمان ألاف الأسر الفلسطينية من لقمة العيش وتسلبهم كرامتهم وتدوس على أحلامهم وأمالهم، أخرها كان فيلم بعنوان الإنضمام لمنظمة حظر نشر الأسلحة الكيماوية التي لم تنضم إليها جمهورية مصر العربية حتى اللحظة وهي الدولة العربية الكبرى ، وذلك بدون هدف أو فائدة وليس وقتها الأن ولكن تنتجها الدبلوماسية الفلسطينية كأفلام هوليود المسلية هدفها إستهلاك الوقت وإلهاء الشعب الفلسطيني عن الحالة الخيانية الغير مسبوقة تاريخياً والتي نتج عنها سرقة أماله وأحلامه للعيش في وطن ينعم بالأمن والأمان والسلام وأضاعت مستقبل ابنائه وأهدرت طاقاته وسرقت مقدراته!.
ملاحظة : ملحق باللغة الإنجليزية كما ذكرت بالوثيقة القانونية نصوص مواد القانون التي تم إستخدامها في هذا المقال:
 Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002.
 Article 11 Jurisdiction ratione temporis
1. The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.
2. If a State becomes a Party to this Statute after its entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute for that State, unless that State has made a declaration under article 12, paragraph 3.
 Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction
3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in .accordance with Part 9
م . زهير الشاعر