أدانت مؤسسة حقوقية فلسطينية في لبنان، الإعتداءات التي استهدفت مراكز تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان.
ورأت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "الإجراءات التقليصية للخدمات التي بدأت الأونروا بتطبيقها مطلع العام 2016 في شتى مجالات خدماتها سواء الصحية والتعليمية والإغاثية، ورفض إدارة الأونروا التراجع عنها بعد احتجاجات اللاجئين السلمية، ساهمت في إيجاد بيئة إجتماعية غير مواتية، قد يصدر عنها بعض الأعمال العنيفة".
وأشارت المؤسسة، التي تتخذت من العاصمة بيروت مقرا لها، إلى تعرض مدارس مخيم الرشيدية، خاصة مدرستي النقب والأقصى لإعتداءات وتخريب على أيدي مجهولين، وعبث بمحتويات المدارس الأخرى من أثاث ووثائق وغيرها، فضلاً عن تكسير للأبواب والمقاعد.
كما تعرض مكتب الهندسة الخاص بمتابعة مشاريع إعادة إعمار وتأهيل مساكن مخيم الرشيدية وتنفيذ مشروع البنية التحتية في مخيم الرشيدية لإعتداءات متكررة خلال العام الحالي، كانت تؤدي إلى إغلاقه ووقف العمل به بين الحين والآخر.
وذكرت المؤسسة أن أحد الأشخاص في مخيم البرج الشمالي، أقدم على إشعال النار في مكتب مدير خدمات مخيم البرج الشمالي مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمكتب ومحتوياته، فيما جرى إغلاق عيادة المخيم، بسبب طلب تحسين الخدمات الصحية وعدم تقليصها.
وقالت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية المتخصصة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: "إنه على إثر هذا الإعتداء قامت وكالة الأونروا بوقف كافة خدماتها عن مخيم برج الشمالي بما فيها خدمات تقديم المياه وجمع القمامة".
واستنكرت المؤسسة، ردة فعل الأونروا، واعتبرتها غير صحيحة لأنها بمثابة عقاب جماعي، وطالبتها ببحث الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل اللاجئ الفلسطيني يمارس العنف، مشددة على أن "زيادة الإعتداءات على مؤسسات الأونروا منذ مطلع العام الجاري، مرتبط إلى حد بعيد بإجراءات الأونروا التقليصية التي بدأت أيضاً مع بداية العام الجاري" وفق البيان.
وأكدت المؤسسة إدانتها للإعتداءات المتكررة على مراكز الأونروا وموظفيها، وطالبت بالابتعاد عن الوسائل العنيفة للتعبير عن المطالب الإنسانية.
ودعت المؤسسة، "الأونروا" إلى الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين وتحسينها إلى الأفضل، كي تخفف من فجوة الحاجات لدى اللاجئين وبالتالي التخلص من المشكلات.
وطالبت المؤسسة  الدول المانحة بالاستمرار بدعم الأونروا وزيادة تقديماتها، كي تستمر بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين.
وشددت على ضرورة تحمل المرجعيات الفلسطينية السياسية في لبنان لدورها بشكل فعّال من حيث تأمين الحماية الأمنية لمؤسسات الأونروا وموظفيها بشكل دائم.
وكانت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، قد طالبت "أونروا" بـ "التراجع الفوري عن قراراتها "الجائرة" بحق الفلسطينيين اللاجئين قسرا للبنان، والعودة لنظام الاستشفاء الكامل وعدم تحميل المريض أعباء مالية تحت أي ظرف، ودعم وتطوير البرامج التربوية في المدارس في كل المراحل وتأمين الخدمات الصحية واحتياجات الطلاب وتأهيل مستلزماتهم في المدارس، والإسراع في استكمال مشروع ترميم المنازل الآيلة للسقوط على سكانها في المخيمات".