أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار " المحكمة العليا الإسرائيلية" بتحديد جلسة استماع في تاريخ 5/10/2016 للنظر في التماس على قرار تحويل الأسير المضرب عن الطعام بلال كايد هو قرار "تصفية وإعدام له يجب أن يُقابل بالغضب الشعبي والتصعيد الميداني، والتحرك السياسي على كافة المستويات."
وحمّلت الجبهة في بيان صدر صدر عنها ، مساء الخميس، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير، واستمرار احتجاز الأسير بلال كايد في المستشفى في ظروف صعبة غير إنسانية مكبل اليدين والقدمين رغم حالته الصحية جراء استمرار اضرابه عن الطعام منذ 58 يوماً.
ورأت الجبهة في هذه المحاكم "الاحتلالية غير الشرعية والتي تتخذ قرارات باطلة وجائرة لا يعترف بها شعبنا"، تعبير عن وجه الاحتلال العنصري الكريه، وأداة من أدوات القمع التي تسعى لتمرير قرارات مخابرات الاحتلال باحتجاز واعتقال المناضلين دون محاكمة، فيما يعرف بسياسة الاعتقال الإداري.
وأكدت الجبهة أن" قرار المحكمة بحق الأسير كايد تطور خطير على صعيد المعركة المتواصلة، وتشير إلى أن إجراءات وممارسات وأساليب مصلحة السجون لوقف اضراب الرفيق بلال كايد ورفاقه قد فشلت مما دعاها لتشديد أدوات الضغط، والتصعيد ضد الأسير كايد."
وطالبت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار العالم للتحرك العاجل لمواجهة قرار الاحتلال، والذي يشكّل تهديد خطير وجدي على حياة الأسير بلال كايد.