منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، المحامية اليسارية، والمنسقة الدولية في شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" شارلوت كييتس من دخول الاراضي الفلسطينية عبر الأردن، حيث كانت في طريقها للالتحاق بوفد برلماني أوروبي تستضيفه " مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى "  وصل إلى رام الله  اليوم للتضامن مع الأسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت مصادر في شبكة صامدون "أنه جرى احتجاز  كييتس من قبل مخابرات الاحتلال، والتحقيق معها لعدة ساعات، ومن ثم قرر الاحتلال منع دخولها إلى الأرض المحتلة كما جرى تسليمها قرار ابعادها "ونحن نعتبر هذا الاجراء التعسفي غير شرعي لأنه صادر عن سلطة احتلال أولا ً، وهو قرار جائر بحق الأسير بلال كايد ولوقف تصاعد حملة التضامن الدولية مع قضيته العادلة ".
ولم تبدِ كييتس استغرابها من قرار الاحتلال بمنعها من دخول الارض المحتلة، خاصة أنها اصبحت سياسة اسرائيلية منهجية تصاعدت في الأسابيع الأخيرة ضد كل من هم من أصل فلسطيني أو النشطاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من مختلف دول العالم.حسب كيتس
وتقول كيتس " الرد على هذه الاجراءات الاسرائيلية يكون بالتركيز على قضية الأسرى وخاصة قضية المناضل بلال كايد ورفاقه المضربين عن الطعام ، وفي نفس الوقت يجب مُجابهة هذه القوانين وعدم الرضوخ لها " .
وتؤكد كييتس على أنه " يجب تكثيف عدد ومستوى الوفود الطلابية والنقابية والبرلمانية وغيرها وتصعيد حملة مقاطعة الاحتلال دولياً وتطوير فعالية حركة التضامن، ليس في فلسطين وحسب، بل وفي الشتات أيضاً، خاصة نضال اللاجئين منذ عقود من أجل حق العودة لوطنهم واسترداد حقوقهم الوطنية والانسانية المسلوبة " .
وذكرت تقارير صحفية نشرت مؤخراً عن تشكيل لجنة اسرائيلية خاصة مهمتها ملاحقة ومطاردة الناشطين الأجانب المناهضين للاحتلال في حملة المقاطعة الدولية، من خلال طردهم أو منعهم من دخول البلاد، ارتباطاً بالإنجازات التي حققتها والتهديد الاستراتيجي الذي يمكن أن تشكله حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتجدر الإشارة، أن الوفد الأوروبي الذي كان من المفترض أن تنضم إليهم المحامية " كييتس" وصل في ساعة متأخرة ليلة امس بكامل اعضائه ويضم كل من النائب  فرا مايكين عضو البرلمان ( إيرلندا الشمالية)، والسيناتور بول جافين عضو مجلس الشيوخ ( جمهورية ايرلندا ) والبرلمانية زوي كوستننتبول الرئيسة السابقة للبرلمان اليوناني والنائب اغمودور يونثان وزير العدل الداخلي السابق وعضو  البرلمان الايسلندي.