قرات انه تم عقد ندوه في مؤسسه فلسطينيات تناقش الانتهاكات ضد الصحفيين في قطاع غزة. وكانت هناك كلمه لمديرة مؤسسة فلسطينيات وممثل مكتب الإعلام الحكومي والناطق باسم الداخلية وممثل من نقابه الصحفيين
1. طرحت مديرة مؤسسة فلسطينيات قضية استدعاء صحفيين للتحقيق معهم لأسباب لا علاقة بحرية الرأي والتعبير، متفقة مع الرأي القائل بأن ما ينتج في قطاع غزة ليس صحافة استقصائية إنما هي تحقيقات صحفية تكشف الفساد. وقال الكاتب توفيق أبو شومر أن مكتب الإعلام الحكومي يريد تعديل المسار الصحفي وهذا لا يقبله لأنه يراه مكتب سياسي يحاول أن يطوّع الصحافة لمصلحة الحكومة. وبخصوص توجيه كتاب من قبل الإعلام الحكومي للنيابة أكد أبو شومر أن هذا تدخل غير صحيح لأنه لا علاقة للنيابة بالصحافة، فمكاتب الإعلام الحكومية هي فقط في مسماها إعلام.
وتعقيبي عليهما: وفق رؤيتهم ورؤيه مركز امان لمكافحة الفساد لدى تبنى قضيه الصحفية هاجر حرب المليئة بالملابسات ، وضعوا كافه المخارج القانونية التي ممكن تحميها. قالوا ان يحق لها نصب كمين وتصوير أي شخص بهدف الاستقصاء بدون اذن رسمي من وزارة الداخلية. ويحق لها نشر صورته وصوته الا انه يفضل اخفاء الوجه وليس مهم ان يتم التعرف على الهوية من خلال الصوت او الجسم. ويحق لها ان تلاحق من تشاء بهدف كشف فساد. ويحق لها ان تحتفظ بادلتها واثباتاتها ومصادرها ولا تظهرهم للنيابة الا في القضاء وذلك سيأخذ 3 سنوات حال الشكوى على التحقيق في النيابة العامة. ولا يحق لاحد مسائلتها بل يجب مسائله الجهة الناشرة وهي تراجعها وتطالبها الاعتذار ان اخطات. وفوق ذلك لا يحق لأي شخص ان يصحح أي معلومات في تقريرها من خلال شهاده الدكتور وسيعتبر محرضا عليها ممكن معاقبته قانونيا .
هل هذا معقول ؟؟ هل يريدون ان يكون الصحفيون منزلون من السماء لا احد يحاسبهم وان يصبحوا سلطه اولى ؟؟
على العموم حتى لا اتحدث من فراغ سالت احد المستشارين القانونيين فقال لي ان الإيقاع بالمجرمين من خلال نصب كمين واستدراج المشتبه فيه يسمح به القانون لرجال الامن والتحقيق فقط، وقانونا من حق الكاتب إخفاء مصادره وابرازها للقضاء حسب معلوماته.
2. قال المتحدث باسم المركز الحكومي الاعلامي ان هناك انتقادات كثيره للقوانين الفلسطينية السارية حول الإعلام معتبرًا أنها ضعيفة وبالية وأن المادة 37 فقط من قانون المطبوعات والنشر تكفي لاعتقال الكثير من الصحفيين، مؤكدًا أن مكتب الإعلام الحكومي منذ بداية عمله واجه مشكلة في التعامل مع الصحفيين نتيجة غياب دور النقابة وعدم وجود تعريف محدد لمن هو الصحفي. وتابع أن مكتب الإعلام الحكومي لديه الكثير من الملاحظات المهنية والقانونية، وأن المكتب لم يتقدم بشكوى ضد أي صحفي وكل ما حدث توجيه دعوة للصحفيين أمجد ياغي وهاجر حرب للاستفسار حول تحقيقات استقصائية تم إنجازها للتعرف على الوسائل المهنية التي تم اتباعها، حضر أمجد للمكتب ورفضت هاجر حسب تأكيده.
تعقيبي عليه: صراحه مع كثره مقالاتي عن الفساد في كافة المؤسسات لم اتعرض أي مضايقات من المكتب الاعلامي الحكومي. واعتقد ان الذين تم استدعائهم من قبله كانوا من كتبوا مقالات فيها معلومات حساسة جدا اثارت الراي العالم. على سبيل المثال ان يكتب مقال كمقال امجد ياغي يتهم مجموعة شخصيات وان كانت مجهولة الهوية انهم تحرشوا بفتيات بأسلوب خادش للحياء العام فحتما يجب استدعاءه لمعرفة هويتهم وهنا سيدخل الصحفي متاهة الحرج من كشف مصادره. وباعتقادي ان مقاله فيه شيء من الحقيقة لان في كل مجتمع يوجد تحرش لكن كان يجب ان يكتبه بأسلوب افضل وبشكل عام لا يخدش الحياء. ونفس الشيء مقال الصحفية هاجر حرب فيه اتهام صريح لاحد الاطباء بالرشوة وقد تم التعرف على هويته في الفيديو من كافة مرضاه ومعارفه واثر الفيديو على سمعته، وقد كذب صحة ما ذكر فيه. وكان يوجد في التقرير العديد من الملابسات الاخرى كأن تدعي انها تعرفت على شخص لديه معلومات عن الاطباء المرتشين وظهر اسمه في الفيديو، وايضا دخولها دائرة العلاج بالخارج للتفيش في التحويلات وادعائها انها فجاه وجدت تحويله لشخص يدرس في الكلية العسكرية برام الله. كان من الطبيعي ان يتصل بها المركز الاعلامي الحكومي للاستيضاح عن حقيقه ما عرض، وحاولت التهرب من اثبات ادعاءاتها بقول ان من حقها ان تخفي مصادرها. تحت أي قانون يحق لصحفي ان يتهم اشخاص بهذه الصورة ثم يقول يحق له ان يخفي ادلته ومصادره ؟؟ باعتقادي المركز الاعلامي الحكومي حاول ان يزاوج بين رغبته في كشف الفاسدين وعدم اعطاء الصحفي الحرية المطلقة في فبركة ما يشاء وتشويه سمعه الاخرين تحت مسمى التحقيق الاستقصائي. لكن اعارضه في مطالبته بتعريف الصحفيين المصرح لهم بالكتابه، لان معظم الكتاب اليوم ليسوا صحفيين ولا يمكن منع المفكرين والساسة والمثقفين والباحثين من نشر ابحاثهم وابداء آرائهم خاصه انهم الافضل في التعبير عن القضايا التي تخص مهنهم.
3. أما الناطق باسم الداخلية إياد البزم فتحدث أن هناك آلاف الصفحات الذين يتطاولوا على الحكومة دون أن يتم استدعاء أحد. ا وقال انه ليس لديهم مشكلة مع الصحفيين ولا نشطاء الاعلام الجديد، والمشكلة فقط مع من يمس الحالة الأمنية سواء على صعيد الحالة الداخلية أو العمل الأمني.
تعقيبي عليه: صراحه لا نعرف ما هي معايير وزارة الداخلية في موضوع استدعاء الصحفيين والكتاب. اشعر انه لا يوجد عدالة مطلقه، حيث يجد كاتب انه يستدعى على منشور بخصوص ازمه ما بينما يوجد الالاف من كتبوا بطريقه اسوا منه ولم يتم ملاحقتهم ، وبات الكتاب يشعرون انهم يقومون بجريمه لدى كتابتهم ارائهم ولا يعرفون متى يأتيهم الدور. حسب فهمي لطريقه عمل وزارة الداخلية انهم ينتظرون ان توجه جهة ما شكوى بمخالفه رسميه للنيابة العامة او الشرطة على المنشور ويستدعى الشخص، لكن لدي سؤال، هل يتم التحقيق مع الكاتب وسماع دفاعه ووجهة نظره ام فقط توجه اليه التهمه ثم يحال لوكيل النيابة لا صدار قرار بشأنه ؟؟ وهل المنشور او المقال يعتبر مخالفه تستوجب العقاب اذا لم يكن فيه كذب وتشهير واضح صريح لشخص معين اثر على فعلا على سمعته ومستقبله ؟؟ على سبيل المثال ان يكتب شخص انه ذهب لمؤسسه ما ولم يساعده الموظف وذكر اسم الموظف، هل يستوجب استدعاءه طالما كان ما يقوله حقيقه ؟؟ قال الله تعالى:(( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا . ))
جل ما اطلبه ان يعطى مساحه لحريه الراي وان يقدروا ان الفيس بوك هو مجرد اداه للتعبير عن الراي كالكلام، والكلام لا يعتبر مخالفه طالما لم يصل الامر الى كذب وقذف صريح لشخص معين اضر فعلا به سواء في عمله او اسرته. واطالب ان توضع معايير لاستدعاء الكتاب فلا يستدعى شخص اذا عبر عن ظلم رءاه في مؤسسه ما حيث ان الله تعالى اعطانا تصريح شرعي بالجهر بالظلم . وارجو الاخذ بالاعتبار انه لا يوجد كاتب لا يقع في الخطأ ويعامل معامله حسنه عند الاستدعاء ويعطى الفرصة في الدفاع عن نفسه وفي وجود من رفع الشكوى ويسمع وجهة نظر كليهما.
سهيله عمر
[email protected]
