طرح المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني مبادرة لحل أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة تتلخص في مجموعة النقاط، على النحو الآتي:
أولاً: تنسيب وزير التعليم العالي شخصية أكاديمية بارزة واستصدار قرار رئاسي (حسب القانون) بتعيين رئيساً للجامعة، تتوفر فيه شروط الكفاءة والمهنية واللاحزبية في العمل الأكاديمي.
ثانياً: رفع اليد عن جامعة الأقصى مالياً وإدارياً من مختلف الأطراف، أي فتح حسابها البنكي وترك المجال للرئيس الجديد كي يتصرف على مقتضى الضرورة بأموال الجامعة لتنفيذ برامجها وتمويل مشاريعها.
ثالثاً: تجنيب العملية الأكاديمية أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية في محافظات الوطن، وعدم العبث برواتب العاملين في الجامعة أو تعطيلها لأي سببٍ كان، وترك المجال للهيئات الأكاديمية أن تؤدي عملها حسب المقتضى القانوني.
رابعاً: البدء الفوري في إجراءات تثبيت العاملين بنظام العقود، وعدم السماح لأية جهة بتمرير موظفين إداريين أو أكاديميين إلا حسب القانون ووفق احتياجات الجامعة بمسابقات معلنة.

نص بيان صادر عن المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني
بشأن أزمة جامعة الأقصى ومستقبلها
كانت جامعة الأقصى في قطاع غزة على الدوام مؤسسة تعليمية وطنية لها حضور مميز في رفد المجتمع الفلسطيني بالطاقات والكفاءات العلمية في مختلف المجالات، وساهمت منذ كانت داراً للمعلمين مروراً بكونها كلية للعلوم التربوية وانتهاءً باعتبارها جامعة الأقصى منارة علمٍ وعلامة مميزة في مسيرة التعليم العالي في وطننا، ومنذ وقّع الشهيد ياسر عرفات قرار تأسيسها ظلت جامعة الفقراء لكل أبناء قطاع غزة، بغض النظر عن ألوانهم وأطيافهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية، وظلت حاضنة للكفاءات والكوادر الأكاديمية من خيرة أبناء القطاع.
تعيش جامعة الأقصى هذه الأيام أزمة طاحنة، تحاول فيها القوى المتصارعة كسر عظام بعضها على حساب 30 ألف طالب وطالبة من أبناء القطاع كافة، وهو أمر جلب المعاناة لأسر هؤلاء الطلبة الذين أصبح مستقبلهم الأكاديمي والمهني في مهب الريح، وكل ذلك نتيجة اعتبارات هي أبعد ما تكون عن مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن، بل يمكننا القول أن الفئوية والحزبية البغيضة هي العنوان الأبرز لهذه المناكفات التي تضع مستقبل الطلبة على المحك.
يتخلص حل أزمة جامعة الأقصى في مجموعة صغيرة من النقاط، شريطة أن تتوفر النوايا الحسنة لدى أطراف الخلاف، ويمكن اختصارها على النحو الآتي:
أولاً: تنسيب وزير التعليم العالي شخصية أكاديمية بارزة واستصدار قرار رئاسي (حسب القانون) بتعيين رئيساً للجامعة، تتوفر فيه شروط الكفاءة والمهنية واللاحزبية في العمل الأكاديمي.
ثانياً: رفع اليد عن جامعة الأقصى مالياً وإدارياً من مختلف الأطراف، أي فتح حسابها البنكي وترك المجال للرئيس الجديد كي يتصرف على مقتضى الضرورة بأموال الجامعة لتنفيذ برامجها وتمويل مشاريعها.
ثالثاً: تجنيب العملية الأكاديمية أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية في محافظات الوطن، وعدم العبث برواتب العاملين في الجامعة أو تعطيلها لأي سببٍ كان، وترك المجال للهيئات الأكاديمية أن تؤدي عملها حسب المقتضى القانوني.
رابعاً: البدء الفوري في إجراءات تثبيت العاملين بنظام العقود، وعدم السماح لأية جهة بتمرير موظفين إداريين أو أكاديميين إلا حسب القانون ووفق احتياجات الجامعة بمسابقات معلنة.
والله ولي التوفيق
المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني