استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية القرارات الصادرة بحق موظفي جامعة الأقصى، والتي كان آخرها إيقاف 10 من موظفي الجامعة عن العمل وتحويلهم إلى لجان تحقيق وإقصاء ثلاثة عمداء واستبدالهم بعمداء آخرين محسوبين على فصيل بعينه"، حسب ما جاء في بيان وزعته الوزارة
وأكدت الوزارة عبر بيانها بأنه "لا قرارات لمن لا شرعية له خاصة وأنها صادرة عن جهات غير قانونية وعليه فإنها ليست سوى حبر على ورق وجب  إهمالها وبقاء الجميع في مكانه. "وشددت الوزارة على "أن قيام أجهزة الأمن في غزة بمنع رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيسها المكلف د. كمال الشرافي من ممارسة مهامه ومغادرة قطاع غزة والاعتداء بالضرب على الأكاديميين في الجامعة ليسيء إلى الجميع  خاصة للمبادرين لحل أزمة الجامعة". حسب البيان  
وحيّت الوزارة الفصائل الوطنية ورؤساء الجامعات والنقابات على استنكارهم لهذه الإجراءات والقرارات الصادرة عن جهات "غير شرعية" ولجهودهم المتواصلة لاحتواء أزمة الجامعة.وفق البيان