لا يمكن فصل تصريحات وزير الحرب الصهيوني ليبرمان من انه ينوي التواصل مع شخصيات فلسطينيه والالتفاف على السلطة الوطنية بمعزل عن مواقف حكومة نتنياهو التي تضرب بعرض الحائط بكافة قرارات الأمم المتحدة وهي ترسم مخطط المنطقة بالتحالفات الاسرائيليه مع دول عربيه أصبحت تربطها علاقات مع الكيان الإسرائيلي وتنسيق امني ضمن تحريف لأولوية الصراع مع الكيان الإسرائيلي وتصويب الصراع مع إيران
هناك تنسيق امني مع الكيان الإسرائيلي ضمن التحالفات المستجدة يستهدف إيران وسوريا والعراق ويطال قوى المقاومة وان قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله إرهابي هو عمل قصد منه تقديم خدمات مجانية للكيان الإسرائيلي .
حكومة الكيان الإسرائيلي التي سبق لها أن عقدت اجتماع لها الأول من نوعه في هضبة الجولان السوري المحتل والتي ضمتها إسرائيل في ثمانيات القرن الماضي رغم أن جميع قرارات الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الضم الإسرائيلي ، وقد سبق لإسرائيل أيضا أن ضمت القدس وهي تشرع العمل الاستيطاني ومشروعها الاستيطاني يدمر عملية السلام برمتها وتحلل للكيان الإسرائيلي من كافة الاتفاقات التي عقدتها مع منظمة التحرير
واليوم تخطو حكومة الكيان الإسرائيلي خطوات أخرى ضمن محاولات استغلال الوضع العربي الراهن والتقارب مع إسرائيل لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية ظنا من المتآمرين على سوريا والعراق وقوى المقاومة أن هذا التآمر للمشروع المايسترو الصهيو أمريكي يمهد لتصفية القضية الفلسطينية
تصريحات ليبرمان ضمن مفهوم العصا والجزرة ضمن تهديدات إسرائيليه في ظل غياب استراتجيه وطنيه فلسطينيه ورؤى فلسطينيه جامعه لمواجهة المخطط الإسرائيلي ، هذه التصريحات ومضمونها أن ليبرمان ينوي التواصل مع شخصيات فلسطينيه والالتفاف على السلطة الوطنية مدعيا انه سيبدأ بالحوار مع الشخصيات الفلسطينية المحلية عبر منسق أعمال الحكومة الاسرائيليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وبين وزير الحرب الصهيوني عن حزب إسرائيل بيتنا أن إسرائيل شرعت بالتواصل عبر إقامة موقع إخباري باللغة العربية مع الجمهور الفلسطيني باستثمار عشره مليون شيقل وأضاف أؤكد "أريد التواصل معهم مباشرة وليس عبر المقاطعة. يبدو أن تشجُع ليبرمان للأمر جاء بعد نجاح صفحة "المنسق" التي يديرها منسق شؤون الاحتلال مردخاي على الفيسبوك - وكانت قد قد تم التحذير من خطورة ما يتم على صفحة "المنسق لشؤون الاحتلال " على فيسبوك من حيث تواصل المواطنين بشكل مباشر مع قيادة الاحتلال، هذه التصريحات تحمل توجهات خطيرة لحكومة الاحتلال وتحمل أبعاد تحدي للسلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية و تؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل كافة الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية وترمي بعرض الحائط باتفاقية أوسلو سيئة السمعة والصيت ، وقد نجحت حكومات الاحتلال الصهيوني المتعاقبة من تفريغ أي مفهوم لعملية السلام ولم تعد رؤيا الدولتين موجودا كأساس للحل
إن حكومة نتنياهو شرعت فعلا بضم منطق سي لإسرائيل وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي فقد سبق وان
كشف مسئولون إسرائيليون عن مشروع قرار إسرائيلي سيتم تمريره قريبًا في الكنيست، يهدف لضم الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل"، وذلك بتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنيها.وأكدت وزير العدل الإسرائيلية "أييلت شكيد" نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك خلال حديثها بـ"المؤتمر القضائي لأرض إسرائيل" مساء أمس الأحد.وقالت "شكيد" إن القانون سيسري على مناطق الضفة الغربية بعد عام من الآن. ونقلت، الإذاعة العبرية، عن شاكيد قولها: "إنها لا تزال تسعى إلى سن قانون خاص ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة".وأضافت "أنها شكلت طاقمًا من وزارة الجيش لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من القائد العسكري للمناطق".
وفي نفس السياق، ذكر قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار أن مشروع القانون سيتم تمريره قريبًا.وذكر إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني، "أنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، وأن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية".
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية السابق يهودا فانينشتان أعرب عن معارضته لسن هذا القانون "خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، مما قد يجلب على إسرائيل انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة".وسبق أن تم الكشف عن مشروع قانون بهذا الشأن، إلا أن الجديد هو السعي لتمريره بالكنيست، وهو ما يعني القضاء فعليًا على حل الدولتين، وفق ما عقب مسئولون فلسطينيون سابقًا.
رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفي ريفلين وكثير من زعماء الأحزاب الصهيونية مثل وكيلة وزارة الخارجية في الكيان الإسرائيلي يجاهرون بأفضلية حل الدولة الواحدة وفشل حل الدولتين . وان يبدو الأمر خجولا حتى الآن عند أصحاب المناصب الرسمية إلا أن زعماء المستوطنين يجاهرون صباح مساء بضرورة ضم الضفة وفرض حل الدولة الواحدة كحل أحادي الجانب ،
وهذا يثبتان حكوم نتنياهو والحكومات السابقة نجح دوليا بتغيير مفهوم الصراع على حقوق إلى صراع على تنازع أراضي ، وان حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو تنظر إلى اتفاق أوسلو انه عقد من عقود الإذعان تفرض شروطها واملاءاتها بالكيفية التي تراها مناسبا
ومن وجهة نظر حكومة الاحتلال أن اوسلو لم يدخل حيز الاتفاقات الدولية وهي لا تتعامل مع هذا لاتفاق إلا وفق رؤيتها لمصالحها لاستراتجيه
ووفق رؤية إسرائيليه أن الضفة الغربية لم تخضع لاتفاق أوسلو بمفهومه غزه أريحا أولا وان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدن الضفة الغربية تم وفق تفاهمات أمنيه شملتها اتفاقات القاهرة وتخضع لمفهوم إعادة انتشار وتموضع قوات الاحتلال إلى خارج قصبات المدن
وفق هذا المفهوم الإسرائيلي وفي ظل غياب استراتجيه فلسطينيه ورؤيا وطنيه فلسطينيه تستغل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانقسام الفلسطيني وانشغال الفلسطينيين بصراعاتهم الداخلية وصراعهم الفئوي ضمن مفهوم المحاصصه حيث تستغل إسرائيل تلك الصراعات وتوظفها لصالحها وتجسيد احتلالها وتحويل مفهوم التحرير والتحرر إلى مفهوم اقتصادي بحت وهي شرعت منذ زمن لبناء علاقات اقتصاديه مع أصحاب النفوذ والمصالح ألاقتصاديه وهذا ما دفعه ليبرمان لهذه التصريحات ، إن تصريحات ليبرمان ونشاط الاداره المدنية عبر صفحة التواصل الاجتماعي مع الجمهور الفلسطيني وتقديم التسهيلات وحل المشكلات بحسب ادعاء الموقع باستغلال الوضع الاقتصادي والبطالة مما يحقق نجاح لحكومة الاحتلال بحسب رؤية وزير الحرب ليبرمان
وهنا لا بد من التوقف والتمعن بفحوى تصريحات ليبرمان والتي تتطلب موقف فلسطيني يرقى للموقف الإسرائيلي والتحدي الإسرائيلي وتتطلب دراسة معمقه حول اتفاق أوسلو وكيفية التعامل مع هذه الاتفاقية والتي تعد منتهية بحكم تقادم الزمن ولم تعد تصلح أساسا للتفاوض وان اتفاق باريس الاقتصادي هو اتفاق لم يعد صالحا بين الإسرائيليين والفلسطينيين
ثانيا:- لا بد من وجود خيارات استراتجيه تعيد بموجبها السلطة الوطنية حساباتها ضمن رؤى وطنيه جامعه واستراتجيه فلسطينيه للوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي ومقاومته بكل الوسائل والسبل
ثالثا:- الشروع الفوري لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني ضمن استراتجيه تقودنا للخروج من عنق الزجاجة
رابعا :- التحرك عبر الأمم المتحدة وبكل الوسائل الممكنة لوضع حد للمخطط الإسرائيلي ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
خامسا:- تفعيل التنسيق الأردني الفلسطيني المشترك ضمن موقف وحدوي فلسطيني أردني لمواجهة المخطط الإسرائيلي
سادسا:- مساءلة إسرائيل دوليا عبر محكمة الجنايات الدولية وممارستها للعنصرية ضد الفلسطينيين
سابعا :- وان اقتضى الأمر قلب الطاولة في وجه الاحتلال ضمن موقف استراتيجي فلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار للمصالح الوطنية الفلسطينية
ويبقى السؤال : أمام كل تلك الحقائق والإستراتجية الاسرائيليه لتهويد الضفة الغربية واستكمال المشروع الاستيطاني بعد ضم القدس وتهويدها أي أمل بقي لحل رؤيا الدولتين ،وان تصريحات ليبرمان تعطي دلائل أن إسرائيل لن تعد تعترف في منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وان تصريحات ليبرمان تصب في هذا الموقف المستجد لحكومة نتنياهو
آن الأوان للقيادة الفلسطينية أن تتخذ موقف استراتيجي برؤيا فلسطينيه جامعه وبموقف فلسطيني موحد لان إسرائيل تحللت فعلا وقولا وعملا من كافة الاتفاقات التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا مكان لتحقيق أي سلام عادل ومتكافئ يعيد للفلسطينيين حقوقهم وأصبح من الضروري إعادة تقييم فعليه للوضع العربي وخياراته بتحالفاته مع إسرائيل وإعادة تقييم للموقف الفلسطيني وضرورة إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وخلط للأوراق كافة ضمن عملية إعادة تصويب لأولوية الصراع مع إسرائيل التي ما كانت حكومتها لتجرؤ في التفكير لضم الضفة الغربية بدون ضوء اخضر عربي وما كان لوزير الحرب للكيان الإسرائيلي ليجرؤ بالتعبير عن موقف حكومته للالتفاف على قيادة منظمة التحرير دون مخطط هدفه تصفية القضية الفلسطينية والتحلل الكلي من عملية السلام ضمن سياسة إسرائيل للعودة لخيار الوطن البديل .
المحامي علي ابوحبله
